وزيرة البيئة: جوائز مبادرة معالجة تغير المناخ بالابتكار تغطي أربع فئات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإحتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards لمعالجة تغير المناخ من خلال الابتكار وريادة الأعمال، والتى تنظمها مؤسسة استدامة جودة الحياه للتنمية و التطوير بحضور رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئى ، الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري بمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والقائمين على المبادرة.
وأكدت وزيرة البيئة أن المسابقة تعد فرصة حقيقية لرواد الأعمال البيئيين من الشباب، وخاصة المرأة، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإظهار قدراتهم على ابتكار حلول ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن العلم والابتكار يمثلان الأساس للتحول الأخضر والتصدي لآثار التغيرات.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن مبادرة “أفريقيا تتحول للأخضر” تمثل إحدى هذه الطرق التي تقدم رسالة بأن رحلة الانتقال العادل للقارة ستتحقق بأيدي شبابها من رواد الأعمال، للوصول إلى أفريقيا خضراء، لافتة الى أن المبادرة خلقت منصة للتواصل بين رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يتم تنفيذها لتحريك القارة نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة، مع تنمية فرص الاستثمار داخل المنطقة لدعم حماية البيئة والتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جوائز المبادرة غطت أربع فئات تعترف بجهود جميع أصحاب المصلحة في الحد من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك دمج منظور النوع الاجتماعي للوصول إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة ومساواة ومن أهمها تكنولوجيا التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتشمل مجالات تكنولوجيا الأغذية الزراعية، وإدارة المياه، وتوزيع الطاقة وتخزينها، والتنقل الذكي والنقل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الفئات شملت جائزة التمويل الأخضر، التي تستهدف البنوك والمشروعات الاستثمارية والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق بصمة كربونية صافية صفرية في مبانيهم ومحافظ استثماراتهم بالإضافة إلى جائزة البحث والتعليم والتدريب في مجال المناخ، التي تستهدف المؤسسات البحثية والأكاديمية لبناء قدرات أصحاب المصلحة في مجال الابتكار المناخي، كذلك جائزة She Goes Green، المخصصة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتشمل مجالات الإنتاج الأخضر وعمليات التصنيع والاستهلاك الأخضر، بهدف خلق فرص عمل وأسواق جديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن معايير تقييم الجوائز أستندت على قدرة الشركات الناشئة فى إظهار التأثير والابتكار وقابلية التوسع فيها ، حيث تم تقييم المشاركات وفق معايير محددة مسبقًا. وبعد ذلك، قدم المرشحون النهائيون مشاريعهم خلال عروض تقديمية عبر الإنترنت مدتها 15 دقيقة، وتم التحكيم من قبل لجنة مستقلة مكونة من 3-5 أعضاء خبراء في المجال، ويكون قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للتغيير، وقد تمت عملية تقديم المشاركات من خلال البوابة الإلكترونية لجمعية جودة الحياة.
وفي ختام كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود الفائزين، متمنية لهم المزيد من النجاح للوصول إلى إجراءات تنفيذية قائمة على العلم والابتكار لمواجهة آثار التغيرات المناخيةكما شكرت الداعمين للمبادرة، مؤكدة أن هناك حاجة مستمرة لأفكار وابتكارات جديدة تدعم البيئة وتحد من آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر أن جائزة Africa Grows Green Awards تهدف إلى مواجهة تغير المناخ من خلال تشجيع القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها النساء، وجهات التمويل الأخضر والجامعات والمراكز البحثية، على اتباع نهج صديق للبيئة. كما تعمل الجائزة على تخفيف وطأة التغير المناخي عبر تطبيق مبادرات مبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ المبادرة والاحتفال بالفائزين سابقًا في COP27 وCOP28.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مبادرة البعثة الأممية في ليبيا.. كيف تنجح في ظل التناحر والانقسام والمراوغة؟
يمر المشهد السياسي في ليبيا بحالة من الجمود جراء تعنت الأطراف المتنفذة ورفضها تقديم أية تنازلات من أجل الدفع نحو عملية انتخابية تجدد الشرعية والدماء في مؤسسات الدولة.
ورغم تشدق الجميع بالانتخابات إلا أنهم جميعا ضدها ويقاومون من أجل ألا تحدث لتأكدهم أنها لو تمت بشفافية ونزاهة ستزيحهم عنوة عن كراسييهم، لذا لن يوافقوا عليها أو يسمحوا بها إلا إذا ضمنوا البقاء والاستمرار.
وفي محاولة لكسر هذا الجمود طرحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري مبادرة جديدة خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي رأت خلالها ضرورة حل أزمة القوانين الانتخابية الخلافية وتشكيل حكومة توافقية على أن تلتزم أي حكومة جديدة قد تنبثق عن مفاوضات ليبية- ليبية التزاما صارما بالمبادئ والضمانات والأهداف والآجال الزمنية للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها والاعتراف بها دوليا.
ولاقت المبادرة الأممية ترحيبا دوليا ودعما من الدول الكبرى ومن الفاعليين الدوليين والإقليميين في الملف الليبي لكن في المقابل لاقت صمتا ومراوغة وتشكيكا من الأطراف المحلية خاصة مجلسي النواب والدولة كونهما اعتبرا الخطوة محاولة لإزاحتهما من المشهد القابعين عليه منذ سنوات، لذا حاولا معا اتخاذ خطوات استباقية للتشويش على مبادرة خوري أو إرباكها.
لكن البعثة الأممية، التي رفضت المشاركة في اجتماع ليبي ضم أعضاء من مجلسي النواب والدولة في دولة المغرب، أصرت على الاستمرار في مبادرتها وأعلنت رسميا عن عناصرها الستة المتمثلة في: تشكيل لجنة استشارية، وتوحيد الحكومة، وإطلاق حوار شامل، والإصلاحات الاقتصادية، وتوحيد المؤسسات الأمنية، والمصالحة الوطنية، مؤكدة أن اللجنة الاستشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسيا في القوانين الانتخابية.
وفي محاولة للكشف عن طبيعة وآليات عمل اللجنة أوضحت البعثة أن اللجنة الفنية ستكون من مهامها وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، مشددة أن اللجنة لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة، وفق بيان البعثة الأممية.
ومن المؤكد أن هذه المبادرة الجديدة ستصطدم بحالة الجمود السياسي من ناحية وتعنت الأطراف المحلية الرافضة لإزاحتها من ناحية أخرى، لذا حتى تنجح هذه المبادرة وتدفع نحو تسوية سياسية مستدامة لابد لها من استراتيجيات قوية يحميها موقف دولي داعم سلاحه العقوبات في وجه أي معرقل.
ورغم أن المبادرة لازال ينقصها الكثير من التوضيحات خاصة ما يتعلق بمعايير اختيار اللجنة والمدد الزمنية لإنجاز مهامها وعلاقة مجلسي النواب والدولة بهذه اللجنة ومن يملك ترشيح عناصر الحكومة القادمة وآلية اختيارها وضمان المجتمع الدولي ممثلا في البعثة للقبول بهذه الحكومة وإجبار الحكومتين على تسليم السلطة دون تعنت أو رفض.
لكن في المجمل هي خطوة جيدة لتحريك مياة راكدة أزكمت رائحتها أنوف المواطن ومحاولة لكسر حالة الجمود السياسي التي طالت، ويتوقف نجاح وجدية هذه الخطى على عدة أمور منها ما هو محلي ومنها ما هو دولي وأممي.
محليا: تحتاج هذه المبادرة إلى حاضنة قوية من مؤسسات لها قبول ومصداقية وتأثير وفاعلية، وكذلك قبول من أطراف الصراع ومؤسسات الأمر الواقع وأخيرا ضغطا شعبيا وتحشيدا من قبل البعثة للشارع الليبي للضغط على هذه الأطراف من أجل تقديم التناولان وإبداء مرونة للمضي قدما في تنفيذ المبادرة.
دوليا: تحتاج الخطوة دعما حقيقيا على الأرض وليس مجرد بيانات، دعما يترجم على هيئة تهديد بعقوبات وتنفيذ عقوبات بالفعل على الأطراف المحلية المتعنتة وإجبارها على المضي قدما نحو تسوية سياسية مستدامة وتعديل القوانين الانتخابية وإنهاء حالة الانقسام والصراع ثم الانتقال إلى مرحلة التجهيز لعملية انتخابية شفافة وليست انتخابات مخطط لها ومضمونة نتائجها، ووجود القوى الدولية الفاعلة كمراقب لكل هذه الخطوات.
وإن لم تتوافر الأدوات الدولية وسياسة “العصا والجزرة” عبر يد مجلس الأمن والأمم المتحدة ستنجح الأطراف المحلية في المراوغة والتنصل من أي توافقات أو حلول تدفع نحو تسوية سياسية مستدامة وعملية انتخابية قريبا ستكتب فيها نهاية هذه الوجوه، لكن مع تفعيل الدور الدولي في ردع هذه الأطراف المتعنتة ستنجح المبادرة وتتبعها خطوات انتخابية تنعش المشهد الليبي وينجح المواطن في اختيار من يمثله مستفيدا من التجارب المريرة التي مر بها طيلة العشر سنوات الأخيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“*” باحث سياسي في العلاقات الدولية وشؤون المغرب العربي.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات