«الموارد البشرية والتوطين»: 27 جهة تدعم «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي – الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن رعاة الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» وصل عددهم حتى تاريخ الأربعاء إلى 27 جهة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية في الدولة.
وتهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
ويدعم الجائزة من الرعاة في الفئة الماسية شركة داماك العقارية، والراعي البلاتيني مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «دو» إلى جانب رعاة ذهبيين وفضيين وبرونزيين وشركاء إعلاميين.
وقالت نورة المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للسياسات والاستراتيجية: «يعتبر تطوير منظومة العمل في الدولة بصورة متكاملة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بمنظومة العمل بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز بما يضمن ريادة سوق العمل في الإمارات ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة».
وأشادت المرزوقي برعاة الجائزة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية معتبرة أن «دعمها للجائزة يؤكد مدى رسوخ المسؤولية المجتمعية لديها ووعيها بدورها كشركاء للوزارة في تعزيز التميز والابداع والابتكار في سوق العمل الاماراتي وهو ما يسهم في الارتقاء بكفاءته وتنافسيته».
من جهته، أفاد حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة بأن «أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف شركة داماك التي تقدر الدور الكبير للموظفين والعمال، الذين أسهموا على مدار عقودٍ مضت في نجاح الشركة، التي ساهمت بدورها ومنذ تأسيسها في مسيرة التنمية والتطوير العمراني للدولة، وكانت شريكاً فاعلاً فيها، وذلك بمشاركة فاعلة للقوى العاملة».
وأضاف: «إن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي في ضوء البيئة المحفزة والمستدامة للأعمال في الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس لما حققته داماك من ريادة في أعمالها على المستويين المحلي والعالمي»، مشيراً الى أن «المسؤولية المجتمعية للشركة تحتم علينا المساهمة في دعم التوجهات والمبادرات الحكومية، التي يؤدي نجاحها الى تحقيق المزيد من النمو والاستدامة في بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة ورفاهية موظفيها وتنافسيتها العالمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين سوق العمل فی الدولة
إقرأ أيضاً:
271 مليون درهم يستردها عمال القطاع الخاص في 5 سنوات
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في تقرير إحصائي أصدرته أمس وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال في منشآت القطاع الخاص والتي تجاوزت 271 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتضمنت هذه المبالغ مستحقات متنوعة مثل الأجور غير المدفوعة ومستحقات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق القانونية التي يطالب بها العمال.
حقوق العمال
وبين التقرير جهود الوزارة المستمرة في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من خلال سلسلة من المبادرات الفعالة التي تم تنفيذها لدعم الأمان الاجتماعي للعمال في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالدولة، كما أظهر التقرير استفادة أكثر من 30 ألف عامل من البرنامج التأميني الذي أطلقته الوزارة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم في حالات التعطل عن العمل؛ والذي يُعد التزام من الوزارة بتوفير شبكة أمان اجتماعي فعالة تضمن حصول العمال على مستحقاتهم بسرعة وسهولة.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط المبالغ المدفوعة لكل عامل يقدر بحوالي 8 آلاف درهم، بينما قد تصل المبالغ إلى 20 ألف درهم في بعض الحالات الخاصة، مما يبين زيادة ملحوظة في قيمة المستحقات المدفوعة، ويوضح فعالية الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
نظام بديل
وفي عام 2018، اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع المجمع التأميني، نظام تأمين جديداً كبديل اختياري لنظام الضمان المصرفي التقليدي للعاملين في القطاع الخاص؛ ويهدف النظام إلى دعم حماية حقوق العمالة المسجلة في الوزارة من خلال تغطية مالية تصل إلى 20 ألف درهم لكل عامل في القطاع الخاص، لضمان مستحقاتهم في حال تعثر أصحاب العمل عن السداد.
ويوفر النظام خيارين لشركات القطاع الخاص، لضمان حقوق العمال الأول تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم لكل عامل، يتم تجديده تلقائياً سنوياً، والثاني يتم شراء وثيقة تأمين تختلف تكلفتها حسب تصنيف المنشأة ونوعية العمل.
وتشمل التغطية التأمينية، الأجور لمدة تصل إلى 120 يوماً، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات العودة إلى الوطن، تكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والإصابات المرتبطة بالعمل، كما تغطي الوثيقة مستحقات العمالة المنقطعة عن العمل بشرط تقديم بلاغ الانقطاع وضبط العامل أثناء فترة سريان التأمين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط