حذر وزير الخارجية الإيراني، الأربعاء، من أن إيران "سترد وفق ما يقتضيه الوضع" على قرار قدمته دول أوروبية والولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويدين عدم تعاون إيران في الملف النووي.

وأكد عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أن هذه الدول "إذا تجاهلت حسن نية إيران.

.. ووضعت إجراءات غير بناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال قرار، فإن إيران سترد وفق ما يقتضيه الوضع وعلى نحو مناسب"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية (ارنا).

وقدمت الدول الأوروبية والولايات المتحدة نص قرار يدين عدم تعاون إيران في الملف النووي إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية، الأربعاء.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إنه "تم تقديم النص رسميا" قبيل منتصف ليل الثلاثاء (23,00 بتوقيت غرينتش)، وأكد مصدر آخر هذه المعلومات، في حين يعقد المجلس اجتماعه الأربعاء في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا.


من جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودبلوماسيون، الثلاثاء، إن إيران حاولت دون جدوى درء مساع غربية لاستصدار قرار ضدها في اجتماع مجلس محافظي الوكالة من خلال عرض وضع حد أقصى لمخزونها من اليورانيوم يقل قليلا عن الدرجة اللازمة لصنع أسلحة.

وذكر أحد تقريرين سريين قدمتهما الوكالة للدول الأعضاء، بحسب وكالة "رويترز"، أن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهي درجة قريبة من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لصنع أسلحة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك.

وقال دبلوماسيون إن العرض كان مشروطا بتخلي القوى الغربية عن مساعيها لإصدار قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة هذا الأسبوع بسبب عدم تعاونها مع الوكالة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن عراقجي أبلغ نظيره الفرنسي جان نويل بارو أن الضغط من جانب فرنسا وألمانيا وبريطانيا لتقديم قرار ضد طهران من شأنه أن "يعقد الأمور" ويتناقض مع "الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

ونص أحد التقريرين الفصليين على أنه خلال زيارة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إلى إيران الأسبوع الماضي "تمت مناقشة إمكانية عدم قيام إيران بتوسيع مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة".

وأضاف التقرير أن الوكالة تأكدت من أن إيران "بدأت تنفيذ التدابير التحضيرية لذلك". وقال دبلوماسي كبير إن وتيرة التخصيب إلى هذا المستوى تباطأت، وهي خطوة ضرورية قبل التوقف.

ورفض دبلوماسيون غربيون مبادرة إيران باعتبارها محاولة جديدة في اللحظة الأخيرة لتجنب الانتقاد في اجتماع مجلس المحافظين، تماما مثلما فعلت عندما قطعت تعهدا غامضا بالتعاون بقدر أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آذار/ مارس من العام الماضي والذي لم يتم إطلاقا الوفاء به بشكل كامل.

وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين: "وقف التخصيب إلى مستوى 60 بالمئة، رائع، لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك في المقام الأول لأننا جميعا نعلم أنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمستوى 60 بالمئة"، مضيفا "أنه شيء يمكنهم التراجع عنه بسهولة مرة أخرى".

وقال دبلوماسي كبير إن عرض إيران تمثل في تحديد مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة عند حوالي 185 كيلوغراما، وهي الكمية التي كانت لديها قبل ذلك بيومين. وهذا يكفي من حيث المبدأ، إذا تم زيادة التخصيب لمستويات أكبر، لصنع أربعة أسلحة نووية، بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتنفي إيران السعي للحصول على أسلحة نووية.

وقال التقرير إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة ارتفع بنحو 17.6 كيلوغرام منذ التقرير السابق ليصل إلى 182.3 كيلوغرام حتى يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو ما يكفي أيضا لصنع أربعة أسلحة وفقا لهذه المعايير.

مفتشون
ذكر التقرير الثاني أن إيران وافقت أيضا على النظر في السماح لأربعة "مفتشين ذوي خبرة" آخرين بالعمل في إيران بعد أن منعت معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين لديهم خبرة في التخصيب العام الماضي، في ما وصفته الوكالة بأنه "ضربة خطيرة للغاية" لقدرتها على القيام بعملها على النحو اللائق في إيران.

وقال دبلوماسيون إنهم لا يمكن أن يكونوا نفس الخبراء الذين مُنعوا من العمل.

وتأخرت التقارير بسبب زيارة غروسي إلى إيران، والتي كان يأمل خلالها في إقناع الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بإنهاء المواجهة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا قائمة منذ أمد طويل مثل آثار اليورانيوم غير المبررة في مواقع لم تعلن عنها طهران وتوسيع إشراف الوكالة على مزيد من المناطق.



وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار الذي يحظى بتأييد بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والذي يدين إيران بسبب ضعف تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكلف الوكالة أيضا بإصدار "تقرير شامل" عن الأنشطة النووية الإيرانية.

وهذا آخر اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير.

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018، مما أدى إلى انهياره. ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران، حيث تعهد بدلا من ذلك باتباع نهج أكثر ميلا للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع "إسرائيل"، العدو اللدود لإيران، والتي كانت تعارض الاتفاق.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الإيراني النووي الغربية إيران النووي الغرب وكالة الطاقة الذرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مجلس محافظی الوکالة الیورانیوم المخصب من الیورانیوم اجتماع مجلس مع الوکالة أن إیران وفق ما

إقرأ أيضاً:

قاض أمريكي يوقف قرار ماسك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية USAID

قرر قاض فيدرالي أمريكي، الوقف الفوري لتنفيذ قرار هيئة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقال القاضي ثيودور تشوانغ، إن تفكيك ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) "من المحتمل أن يكون قد انتهك دستور الولايات المتحدة بطرق متعددة".

وأصدر تشوانغ قراره في إطار دعوى قضائية رفعها موظفون ومقالون حاليون وسابقون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يطعنون فيها بقانونية قرار الملياردير الذي عينه الرئيس دونالد ترامب على رأس الهيئة المكلفة بخفض إنفاق الحكومة الفيدرالية وعدد موظفيها.

واعتبر المدعون أنه بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، فإنه يتعين على مجلس الشيوخ تثبيت ماسك في المنصب لكي يمارس سلطته.

وجاء قرار القاضي متوافقا مع دفوعهم، إذ قال إن السماح لماسك بالاستمرار في ممارسة سلطة كبرى على الحكومة "سيفتح الباب أمام الالتفاف على بند التعيينات" واختزاله إلى "مجرد إجراء فني شكلي".

وقال تشوانغ إن الإجراءات التي اتخذها ماسك وهيئة الكفاءة الحكومية انتهكت سلطة الكونغرس في تحديد توقيت وكيفية إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث إنه تم وضع معظم العمال في إجازة إدارية أو فصلهم اعتبارا من كانون الثاني/ يناير.


وكان الكونغرس أنشأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العام 1961، وتعد إحدى أذرع النفوذ الناعمة للولايات المتحدة، وللمرة الأولى تتعرض لهزة على يد إدارة أمريكية.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة بصدد إلغاء 83 بالمئة من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي توزع مساعدات إنسانية أمريكية في أنحاء العالم، مع برامج صحية وطوارئ في نحو 120 دولة.

ويعد قرار تشوانغ أحدث نكسة قضائية لمشروع ترامب القاضي بخفض إنفاق الحكومة وعدد موظفيها.

وأمر القاضي بإعادة تمكين موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمقاولين الحاليين من الوصول إلى البريد الإلكتروني وغيره من الأنظمة الإلكترونية التابعة للوكالة.

وقال إنه يجب أيضا السماح للوكالة بالعودة إلى مقرها الرئيسي في واشنطن ما لم تتلق المحكمة تأكيدا من القائم بأعمال مدير الوكالة أو مفوض رسمي أمريكي على أن المبنى تم إغلاقه نهائيا.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا في كانون الثاني/ يناير يقضي بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لإتاحة الوقت لتقييم النفقات الخارجية في قرار اعترضت عليه العديد من الجهات الأمريكية باعتباره يضر بنفوذ الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • كردستان بين واشنطن وطهران.. من يملك الكلمة الفصل في تشكيل حكومة الإقليم؟ - عاجل
  • لقاء جمع الرئيس عون بالقائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في دمشق
  • فيلق أدونيس التقدمي
  • الأردن.. أقصى استفادة ممكنة من مشروع اليورانيوم
  • مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب من الدوري الألماني
  • "أليانز تريد" تحذر من تصاعد إفلاس الشركات في 2025
  • حسام حسن يسعى لتكرار تاريخه الذهبي مع "الفراعنة"
  • "أليانز تريد" تحذر من تصاعد إفلاس الشركات في 2025
  • قاض أمريكي يوقف قرار ماسك إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية USAID
  • قاض أمريكي يوقف قرار ماسك بإغلاق الوكالة أمريكية للتنمية يو أس آيد