وكيل أفريقية النواب يثمن حرص وزير العمل على التعامل باحترام مع المواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الحرص الحقيقى من وزير العمل محمد جبران على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام المواطن والحفاظ على حقوقه معتبراً انحياز وانتصار وزير العمل محمد جبران لحق المواطن الطاهر السيد عبد العزيز، بعد تعرضه لتعامل غير لائق من موظف مكتب عمل غرب مدينة نصر واستقبال الوزير لهذا المواطن وذلك بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة رسالة واضحة وحاسمة ودليل قاطع على التقدير والاحترام الحقيقيين من الحكومة للمواطن المصرى وحسن معاملته وتقديم جميع الخدمات له بكل احترام وتقدير
مجلس النواب اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على دمشق مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف
ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لوزير العمل معرباً عن ثقته التامة فى حرص حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تطبيق هذا النهج الدستورى والقانوني رفيع المستوى داخل مختلف المؤسسات والوزارات ومختلف الأجهزة التنفيذية بالدولة مؤكداً أن هذا الموقف الرائع من وزير العمل لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية
وأشاد الدكتور محمد سليم بتأكيد وزير العمل للمواطن خلال لقائمها أن الوزارة لن تسمح بتعرض أي مواطن لتعامل غير لائق أثناء الحصول على الخدمات من مديريات ومكاتب العمل بكل المحافظات وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن احترام المواطن، والحفاظ على حقوقه، وأن ما حدث اليوم هو رسالة تؤكد تعامل الحكومة بشكل سريع ضد كل موظف يتجاوز حدوده مع المواطنين معلناً اتفاقه التام مع توجيه المواطن الشكر والتقدير إلى الوزير على إنصافه و"جبر خاطره" وأنه يشعر الآن بكرامته، واحترام الحكومة لحقوقه، والتعامل بشكل كريم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب وكيل أفريقية النواب وزير العمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب خططًا دقيقة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عن التحديات الكبيرة التي تواجه تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، والتي بلغت حوالي 24% حاليًا.
وأكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يعني رفع الدولة يدها عن حماية المواطن، بل سيتم ضمن إطار يراعي المستجدات الاقتصادية ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه.
آلية جديدة للدعم تشمل السلع والخبزأوضح الدكتور فاروق أن التصور الحالي للدعم النقدي يشمل السلع التموينية والخبز معًا، مؤكدًا أن الهدف من التحول هو تحسين كفاءة الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
وقال إن الدعم النقدي لن يكون مجرد مبلغ مالي ثابت، بل سيحتسب بناءً على استحقاقات المواطن من السلع والخبز في النظام الحالي.
وأشار إلى أن عمليات استيراد القمح وتخزينه وتوزيعه، وكذلك دعم المخابز، تمثل جزءًا من منظومة الدعم التي ستُراعى عند احتساب الدعم النقدي.
ضوابط ومعايير المستحقينوفيما يتعلق بمستحقي الدعم، أكد الوزير أن المستفيدين من الدعم النقدي سيكونون نفس الفئات المستحقة للدعم العيني حاليًا، مشددًا على أن التحول لن يمس عدالة توزيع الدعم، بل سيغير فقط في آلية تقديمه.
وأضاف إذا كان هناك أي فرد غير مستحق للدعم العيني، فلن يكون مستحقًا للدعم النقدي.
كما أشار إلى أن هناك معايير جديدة يتم العمل عليها لتنقية قواعد بيانات المستحقين وضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مع مراعاة توسعة شبكة الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية.
آلية مواجهة التضخم وضمان استدامة الدعموأكد الدكتور فاروق أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب وضع آليات مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواجهة آثار التضخم.
وقال “عندما يحصل المواطن على الدعم النقدي، ستتم مراجعة القيمة المخصصة له كلما تغيرت معدلات التضخم لضمان قدرتها على تلبية احتياجاته الأساسية”.
وأضاف أن الوزارة تدرك المخاوف المرتبطة بالدعم النقدي، مثل احتمالية إساءة استخدام الأموال أو تأثير التضخم على القوة الشرائية. ولذلك، سيتم تصميم المنظومة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاستخدام الأمثل للدعم.
توسيع شبكة الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن هذا التوسع سيستهدف المستحقين فقط. وقال: “ليس الهدف هو توسيع الدعم ليشمل غير المستحقين، بل ضمان توفير الحماية للفئات التي انزلقت تحت خط الفقر بسبب الظروف الاقتصادية”.
الهدف: دعم مستدام وعادلواختتم الدكتور فاروق حديثه بالتأكيد على أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد دراسات متأنية واستطلاع آراء المجتمع والخبراء لضمان نجاح المنظومة الجديدة.
وقال هدفنا الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على استدامة الدعم وفاعليته في حماية المواطن.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات