القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.
وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: 1- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. 2- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. 3- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. 4- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. 5- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. 6- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی القائد العام
إقرأ أيضاً:
البرغوثي أبرزهم.. أسماء فلسطينية ترفض إسرائيل الإفراج عنهم ضمن صفقة تحرير الأسرى
من بين البنود البازرة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة، سُلطت الأضواء على العديد من الأسامي الفلسطينية البارزة القابعة بداخل سجون الاحتلال منذ سنوات، بعدما ظلت مسألة تحريرها، محل خلاف مع سلطات الاحتلال، التي تبدو -حتى الآن- رافضةً لجميع الصيغ المؤدية إلى تحريرهم شأنهم شأن المسجونين المُطلق سراحهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تحرير الأسرى الفلسطينيين.
جيش الاحتلال: 94 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس حماس تكشف عن موعد الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن
وفي ليلة الأمس، حُرر 90 أسيرًا فلسطينيًا، وقبها نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمةً تضم أسماء 735 أسيرَا فلسطينيًا من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، مقابل الإفراج عن أول دفعة من المحتجزين الإسرائيليين.
حركة "حماس" حاولت مرارًا من خلال جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية، التوصل إلى صيغة تفاهم، بموجبها يتم الإفراج عن شخصيات فلسطينة بارزة، من ضمن المحكوم عليهم بأحكامٍ مشددة داخل سجون الاحتلال، يصل بعضها إلى أحكام بالسجن المؤبد، وهو ما قوبل بالرفض من قبل سلطات الاحتلال، التي أبدت تحفظًا شديدًا لعله نابع من تخوفٍ مُبطن، بشأن تضمينهم في قائمة المفرج عنهم في المرحلة الأولى، ومع ذلك يبقى الاحتمال مفتوحًا ولو بقدرٍ ضئيل إزاء إطلاق سراحهم خلال المرحلة اللاحقة من المفاوضات.
ومن بين تلك الشخصيات التي تحظى باهتمام بالغ داخل الأوساط الفلسطينية، يبرز أمامنا خمسة أسماء ترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق سراحهم من داخل سجونها، بوصفهم يمثلون خطرًا على أمن إسرائيل، على حد تعبير حكومة الاحتلال، وهم على النحو التالي:
مروان البرغوثي
القائد البارز في حركة "فتح" بالضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، اتهمته إسرائيل بالمسئولية عن العديد من العمليات الانتحارية، وهو من بين الشخصيات الأكثر شعبية بداخل فلسطين، وبخاصةٍ بين حركتي "فتح" و"حماس"، كما صدر بحقه أحكامًا شملت 5 مؤبدات، وهو يمضي الآن عامه الثالث والعشرين في سجون الاحتلال.
تعرض البرغوثي للاعتقال 3 مرات، الأولى عام 1976، ثم أعاد الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله للمرة الثانية عام 1978، والثالثة عام 1983.
وفي عام 2002، وبعد ملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي تم اعتقال البرغوثي في رام الله، وحُكم عليه بالسجن عام 2004 بالسجن خمسة مؤبدات و40 عامًا، وترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنه، بعدما نسبت له اتهامات بالمسئولية عن عمليات انتحارية عديدة.
أحمد سعدات
الأمين العام الأسبق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي اتهمته سلطات الاحتلال بأنه العقل المدبر والمخطط لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي عام 2001.
اعتقل سعدات عام 2006، وفي 25 ديسمبر 2008 حكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية عليه بالسجن لمدة 30 عامًا، كما رفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى المعروفة بصفقة جلعاد شاليط عام 2011.
عباس السيد
مهندس فلسطيني وقائد سياسي وعسكري في حركة حماس بمحافظة طولكرم، خطط ونفذ مع مجموعته عمليات استشهادية في إسرائيل أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 135 إسرائيليًا، وهو ما جعله المطلوب الأول لدى سلطات الاحتلال.
سبق وأن اعتقله الاحتلال عام 2002 وحُكم عليه بـ 35 مؤبدًا و100 سنة، ورفضت الإفراج عنه في مناسبة سابقة لتبادل الأسرى، ومنها صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011.
إبراهيم حامد
قائد الجناح العسكري الأسبق لحركة حماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وعُرف عنه التخطيط للعديد من العمليات الاستشهادية البارزة ضد الإسرائيليين.
طاردته سلطات الاحتلال لمدة 8 سنوات قبل أن تتمكن من اعتقاله في 23 مايو 2006 واستمرت محاكمته 6 سنوات، وقدم بحقه أكبر ملف أمني قضائي للمحكمة وصل إلى 12 ألف ورقة، وصدر بحقه 54 حكمًا بالسجن المؤبد.
عبد الله البرغوثي
أحد أبرز أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، ومهندس العديد من الهجمات التي نفذتها المنظمة، من بينها في فندق بارك وفي شارع بن يهودا - والتي أدت إلى مقتل العشرات من الإسرائيليين، وصدر ضده أحكامًا بالسجن المؤبد 67 مرة.
مع بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 أصبح البرغوثي مهندسًا للعمليات الفدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ووضعه جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لاحقًا على قوائم المطلوبين إثر تنفيذه عملية فدائية في مطعم بتل أبيب في أغسطس 2001، والتي قُتل فيها 15 إسرائيليا وجرح العشرات.
اعتبرته سلطات الاحتلال مسؤولا عن قتل 66 إسرائيليًا، وجرح أكثر من 500 آخرين، لتعتقله قوات الاحتلال في الخامس من مارس 2003.