أكد بوراك بورهان، المدير الإقليمي لمنظومات الشركاء في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ريد هات"، أن شركتي IBM و"ريد هات" تعملان بشكل منفصل على الرغم من استحواذ IBM على "ريد هات".

وأشار بورهان إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي أسهم في توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى أسواق جديدة، مما يعكس التكامل بين الشركتين دون المساس باستقلالية كل منهما.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رید هات

إقرأ أيضاً:

ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد

جولة جديدة تنتظر ملف التصالح على مخالفات البناء في المدن والقرى بجميع المحافظات وذلك بسبب رصد عدة إشكالية خاصة بتطبيق القانون الحالي.

ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة خلال الأيام المقبلة بتعديل على قانون التصالح يتضمن حلا لمشكلة التعديات واستكمال أعمال البناء، فضلا عن حل أزمة الأحوزة العمرانية.

الأزمة بدأت بوجود الكثير من شكاوى المواطنين من عدم قدرتها على تنفيذ أعمال التعلية أو الاستكمال إلى جانب.

المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء جاء أقل من المتوقع.

وأوضح "السجيني" أن هذا العزوف النسبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية، في مقدمتها استمرار غياب الوضوح بشأن خريطة الأحوزة العمرانية حتى الآن.

وأشار السجيني إلى أن قرار مد فترة التصالح كان خطوة إيجابية ضمن القانون، إلا أنه لم يؤدِ إلى زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين.

وشدد على أن حسم ملفات التصالح القديمة يمثل المحفز الأهم لتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم، لافتًا إلى أن الحكومة عملت بجد لإنهاء أكبر عدد ممكن من تلك الملفات من خلال إصدار قرارات نهائية سواء بالقبول أو بالرفض.

وأضاف أن العديد من الملفات انتهت بالموافقة، فيما رُفضت أخرى بسبب عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة أو نتيجة فقدان بعض المواطنين للثقة في استلام النماذج النهائية.

وأكد أن هناك جهودًا مكثفة لمعالجة ملفات التصالح القديمة والجديدة بما يتوافق مع أحكام القانون.

ودعا "السجيني" المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، واستكمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، لا سيما لمن أنجزوا أعمال البناء قبل تاريخ التصوير الجوي الصادر في عام 2023.

كما شدد على جدية الدولة في التعامل مع ملف التصالح بشفافية، مؤكدًا أهمية استغلال المهلة المتبقية لتقنين أوضاع المخالفات بشكل رسمي وقانوني، وتجنب ما قد يترتب على عدم التصالح من عواقب قانونية.

النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أكد فشل قانون التصالح في التطبيق.

وأثنى عضو مجلس النواب، على وزارة الإسكان تعاونها لدراسة تعديلات قانون التصالح والتى سيتم تقديمها خلال شهر مايو المقبل.

وتابع النائب إيهاب منصور، أن إشكالية القانون تعوق دون الاستفادة الكاملة منه وذلك بسبب وجود معوقات لا بد من تلافيها.

مقالات مشابهة

  • السوداني يفتح الأبواب أمام شركة بيكر هيوز.. الغاز العراقي على طاولة المباحثات
  • آفاق جديدة في التقانات الحيوية.. ندوة علمية على مدرج كلية الهندسة التقنية في جامعة حلب بالتعاون مع المؤسسة الألمانية السورية ومبادرة سوريا المستقبل
  • “جملة من القرارات الاستراتيجية” .. تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون الأكاديمي بين الجامعات العربية والسودانية
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
  • الخريف: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
  • انطلاق ملتقى “عين على المستقبل” لفتح آفاق جديدة في التعاون المعرفي
  • «البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
  • دواء شائع لعلاج السكري يفتح آفاقاً جديدة لتخفيف «آلام الركبة»
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد