«عراقجي» ينتقد سلوك أوروبا لفرض عقوبات جديدة على إيران
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، احتجاجا على العقوبات البريطانية الأخيرة على عدد من المؤسسات الإيرانية.
يأتي ذلك، عقب فرض المملكة المتحدة عقوبات على عدد من المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك شركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشحن والخطوط الجوية الإيرانية، بزعم إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقالت الخارجية الإيرانية إنه “تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني (في غياب السفير) لدى وزارة الخارجية وتم إبلاغه بمستوى احتجاج بلادنا الشديد على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للحكومة البريطانية”.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني بشدة الإجراء الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية بالموافقة على فرض عقوبات جديدة على جمهورية إيران الإسلامية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم خلال الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، مناقشة وتبادل آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية والتطورات الإقليمية.
وفي هذه المحادثة الهاتفية، انتقد وزير خارجية بلادنا بشدة الإجراء الاستفزازي وغير المبرر الذي اتخذته الدول الأوروبية بالموافقة على فرض عقوبات جديدة على جمهورية إيران الإسلامية.
كما أدان عراقجي بشدة قرار الدول الثلاث ألمانيا وفرنسا وإنجلترا تقديم قرار إلى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوضح أن هذا التحرك من الدول الأوروبية الثلاث يعتبر معارضة واضحة للجو الإيجابي الذي نشأ في التفاعلات بين إيران والوكالة. وهذا التصرف يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور.
كما أشار وزير الخارجية إلى استمرار عدوان الكيان الصهيوني على لبنان واستمرار الإبادة الجماعية في غزة، ومسؤولية داعمي كيان الاحتلال في استمرار هذه المآسي، وطالب باتخاذ إجراءات جدية من قبل جميع الأطراف المعنية. لإجبار الكيان الصهيوني المعتدي على التوقف عن انتهاكه في لبنان وغزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السفارة البريطانية في طهران العقوبات البريطانية وزارة الخارجية الإيرانية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مساع لفرض رسوم جديدة على "السيارات والرقائق والأدوية" في امريكا
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات تصل إلى 25% ورسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية.
وكان ترامب أعلن، الجمعة الماضي، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل، وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب على الإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أي أربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غير المكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
أبلغ ترامب الصحفيين أمس الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند "25 بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامب موعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنب الرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافة إلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوما جمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا قبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 آذار/ مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد، مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوع الماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكل منتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذه التصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهو ما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة من الشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام