"تنمية المشروعات": تفعيل مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرية قلهانة بالفيوم
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قام باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمحافظة الفيوم، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، البرنامج التدريبي لدعم وتمكين المرأة المصرية والمنفذ بقرية قلهانة التابعة لمركز اطسا، بتمويل من العقد الموقع بين الجهاز، والبنك الزراعي "باب رزق" ضمن أنشطة مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "تنمية الأسرة المصرية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم.
أشاد محافظ الفيوم، خلال تفقده لفعاليات البرنامج التدريبي لتفعيل مبادرة تنمية الأسرة المصرية بقرية قلهانة، بالتعاون البناء مع كبرى الجهات التمويلية والمصرفية، كجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الزراعي المصري، ومشروعهم المشترك "باب رزق" المعني بإتاحة الخدمات المالية والفنية اللازمة للسيدات لتشجيعهن على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل لهن، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون له مردود إيجابي على الآلاف من السيدات في القرى والمراكز، حيث ستسهم مشروعاتهن الجديدة في توفير مستوى معيشى أفضل لهن ولأسرهن وللعاملين في هذه المشروعات.
كما أكد "الأنصاري" أن محافظة الفيوم، حريصة على تسهيل تنفيذ البرامج التنموية المشتركة التي تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق المستهدفة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، من خلال تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية للارتقاء بالبنية التحتية للقرى، وتوفير سبل الحياة المعيشية الكريمة للمواطنين.
ومن جهته، قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن البرامج التدريبية المنفذة ضمن عقد "باب رزق" الموقع مع البنك الزراعي المصري، تستهدف بشكل رئيسي المرأة في المناطق الأكثر احتياجا، لإمدادهن بالمهارات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، وتعزيز قدراتهن في إدارة تلك المشروعات قبل الحصول على التمويل بما يضمن نجاح هذه المشروعات واستمرارها.
وأضاف، أن التدريب يتضمن محاور متعددة منها كيفية إعداد دراسة الجدوى، وخطة العمل بطريقة مبسطة، وآليات التسويق، حيث تحصل السيدات على التدريب بشكل نظري وعملي.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع البنك الزراعي المصري، في توفير تمويلات متناهية الصغر لتشجيع السيدات على إقامة المشروعات بعد حصولهن على تلك الدورات في المناطق الأكثر احتياجا لخلق فرص عمل دائمة تعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للأسرة، مشيرا إلى أن حجم القرض يصل الى 100 ألف جنيه، وانه سيتم تمويل حوالي 3000 مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع، وذلك في قرى مبادرة "حياة كريمة" بعدد ٢٠ محافظة من محافظات الجمهورية، من بينها الفيوم.
وفي السياق نفسه، أشاد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بحجم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، موضحاً أن قيمة العقود التمويلية التي أُبرمت بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3,583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل في تمويل نحو 160 ألف عميل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه القروض أسهمت بشكل كبير في دعم وتنمية المجتمعات الريفية، مشيراً إلى أنه تم مؤخرا توقيع عقد تمويل جديد بين الجانبين قدره 60 مليون جنيه، لدعم مشروعات المرأة متناهية الصغر، في إطار "مبادرة تنمية الأسرة المصرية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم باب رزق المشروعات الصغيرة المتوسطة البنك الزراعي البنک الزراعی المصری
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد