بالأرقام.. كم تنفق الدول العربية على صحة مواطنيها؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بلغ حجم سوق خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 226.97 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو إلى 241.13 مليارا في 2024 وإلى 412.25 مليارا في 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب 6.9% خلال الفترة المتوقعة وفقا لمنصة "فورتشن بيزنس إنسايتس".
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي -على سبيل المثال لا الحصر- إلى 135.
وينمو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب عوامل عدة، منها:
زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية. الطلب المتزايد على هذه الخدمات. انتشار الأمراض مع زيادة عدد السكان. تزايد عدد كبار السن. المبادرات الحكومية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. زيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية للرعاية الصحية. الوعي المتزايد بأهمية الرعاية الصحية الوقائية.كما أن التقدم في التكنولوجيا وتبني الخدمات الصحية الرقمية وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل على تحسين وصول الرعاية الصحية إلى عامة السكان.
ومع ذلك، ثمة تفاوت كبير بين خدمات الرعاية الصحية ومستوى الإنفاق بين الدول العربية الغنية وبقية الدول العربية الأخرى.
وعالميا، بلغت قيمة سوق خدمات الرعاية الصحية 11.3 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 19 تريليونا بحلول عام 2028، بنمو سنوي مركب بنسبة 8.96% خلال الفترة المتوقعة حسب ما ذكرت منصة "إنسايدر مونكي".
وتقدم الجزيرة نت في هذا التقرير بعضا من أبرز الدول العربية إنفاقا على خدمات الرعاية الصحية وحجم إنفاق هذه الدول، آخذين بعين الاعتبار مؤشرات عدة، ومن أهمها:
معدل إنفاق الفرد على الصحة: وهذا مؤشر أساسي لأنظمة تمويل الصحة، ويساهم في فهم إجمالي الإنفاق على الصحة نسبة إلى عدد السكان المستفيدين، معبرا عنه بالدولار الدولي الحالي وفقا لتعادل القوة الشرائية لتسهيل المقارنات الدولية، وذلك حسب قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2021 كعام مرجعي. متوسط العمر في الدولة لكلا الجنسين معا عام 2023 وفقا لمنصة "ورلد ببيوليشن ريفيو" اعتمادا على إحصاءات الأمم المتحدة (2023). موازنات الصحة للدول للعام 2024 كسنة مرجعية. 1- السعودية معدل إنفاق الفرد على الصحة: 3029 دولارا. متوسط العمر: 78.29 سنة. موازنة الصحة لعام 2024: 86.25 مليار ريال (23 مليار دولار).يظل القطاع الصحي على رأس أولويات الحكومة السعودية، وفي عام 2024 بلغت ميزانية وزارة الصحة السعودية 86.25 مليار ريال (23 مليار دولار) أو ما نسبته 7% من الميزانية العامة للدولة، وفقا لمنصة وزارة الصحة السعودية.
وبموجب رؤية 2030 تخطط الحكومة السعودية لاستثمار أكثر من 65 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في البلاد، وإعادة تنظيم وخصخصة الخدمات الصحية والتأمين، وإطلاق 21 مجموعة صحية في جميع أنحاء البلاد، وتوسيع نطاق تقديم خدمات الصحة الإلكترونية وفقا لمنصة إدارة التجارة الدولية الأميركي.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف السعودية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاع من 40 إلى 65% بحلول عام 2030، واستهداف خصخصة 290 مستشفى و2300 مركز صحي أولي، مما يخلق فرصا تجارية كبيرة للشركات في سوق الرعاية الصحية النامية في السعودية، حسب المصدر السابق.
جاءت مخصصات الحكومة القطرية لقطاع الصحة في البلاد الأعلى في القطاعات الحيوية العشرة بقيمة 21.8 مليار ريال (6 مليارات دولار) في عام 2024، وتستحوذ على 11% من المصروفات الإجمالية المعلنة في الموازنة والبالغة قيمتها 202 مليار ريال (53.49 مليار دولار)، وهذا يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه قطر للقطاع الصحي في البلاد.
وأطلقت قطر الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 لتقديم مجتمع يركز على الصحة مدعوما بنظام صحي متكامل يركز على التميز السريري والاستدامة والابتكار.
ويمثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030 المرحلة التالية في رحلة الصحة في قطر لتقديم أفضل النتائج الصحية لشعب قطر، وفقا لصحيفة العرب القطرية.
وحددت الإستراتيجية الوطنية للصحة 3 مجالات إستراتيجية ذات أولوية للعمل عليها تتمثل في:
تحسين صحة السكان ورفاهيتهم. التميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى. كفاءة النظام الصحي ومرونته.وبموجبها سيتم تحويل النظام الصحي في البلاد إلى نظام رقمي بالكامل، وتسعى الإستراتيجية الجديدة إلى تحقيق طموح القطاع الصحي المتمثل في "بناء مجتمع يركز على الصحة مدعوم بنظام صحي متكامل قائم على التميز السريري والاستدامة والابتكار".
3- الإمارات معدل إنفاق الفرد على الصحة: 4065 دولارا. متوسط العمر: 80.65 سنة. موازنة الصحة لعام 2024: 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار).تمثل الرعاية الصحية أحد أهم القطاعات الخدمية في الإمارات وتحتل مكانة خاصة في أجندة الحكومة، وتخصص الحكومة حصة كبيرة من ميزانيتها الاتحادية لقطاع الرعاية الصحية كل عام، وذلك من أجل توفير خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
وبلغت الموازنة الاتحادية المخصصة للرعاية الصحية في دولة الإمارات 5 مليارات درهم (1.36 مليار دولار) عام 2024.
يشار إلى أن ثمة موازنة أخرى لكل إمارة على حدة، فمثلا قال المكتب الإعلامي لإمارة دبي إن الموازنة العامة لحكومة دبي اعتمدت بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم (67.14 مليار دولار) للسنوات المالية 2024-2026.
وتسعى الإمارات إلى رقمنة أنظمة الرعاية الصحية واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوفير الوصول إلى منصة تمريض رعاية افتراضية "ذكية" تغطي أقسام الطوارئ وغرف العمليات ووحدات العناية المركزة ووحدات حديثي الولادة.
4- سلطنة عمان معدل إنفاق الفرد على الصحة: 1646.6 دولارا. متوسط العمر: 79.18 سنة. موازنة الصحة لعام 2024: 1.056 ريال (2.73 مليار دولار).تولي الحكومة العمانية اهتماما كبيرا بالصحة العامة لمواطنيها، ووصلت قيمة مخصصات الإنفاق على القطاع الصحي 1.056 مليار ريال عماني في عام 2024 مقابل 946 مليون ريال عام 2023، بزيادة نحو 11 مليون ريال، وفقا لصحيفة عُمان.
ويستحوذ قطاع الصحة على 22% من الإنفاق على الخدمات في السلطنة.
ووفق بيانات نشرتها منصة "استثمر في عُمان" عن الآفاق الاستثمارية في القطاع الصحي، يوجد في سلطنة عمان 88 مستشفى بسعة 7 آلاف سرير، إضافة إلى 487 مركزا صحيا، ويحتاج القطاع الصحي إلى 13 ألفا من المتخصصين في المجالات الصحية بحلول عام 2040.
5- الكويت معدل إنفاق الفرد على الصحة: 2908.3 دولارات. متوسط العمر: 80.63 سنة. موازنة الصحة لعام 2024: 2.75 مليار دينار (8.9 مليارات دولار).سجلت الكويت أحد أعلى مستويات الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل خطة التنمية الإستراتيجية لرؤية 2035.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "بي إم آي"، فإن الإنفاق الصحي في البلاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% في عام 2023.
خصصت حكومة مصر 469 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار) للقطاع الصحي بموازنة العام المالي الحالي 2025/2024.
ويتمتع 66% من السكان بتغطية تأمين صحي عام (نحو 77 مليون مواطن) وفقا لتقديرات وزارة الصحة والسكان لعام 2023، مما قد يترك الملايين في مصر بدون تغطية، حسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية.
ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرّة المستشفيات العامة، إذ يوفر 1.4 سريرا فقط لكل ألف شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل ألف شخص.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقترح في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن تبني الحكومة مستشفيات وأن تحولها إلى القطاع الخاص لإدارتها بسبب سوء إدارة الحكومة للمستشفيات العامة، وهو ما أدى إلى صدور قانون جديد بالفعل في يونيو/حزيران 2024، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس الربح.
ولا يتضمن القانون أي لوائح سعرية، مما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة سلطة تقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة بصورة مستقلة.
وقالت منظمة العفو الدولية إن القانون الجديد لخصخصة الرعاية الصحية في مصر من شأنه أن يعرّض للخطر إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي و/ أو يعيشون في فقر.
7- الجزائر معدل إنفاق الفرد على الصحة: 672.25 دولارا. متوسط العمر: 77.54 سنة. موازنة الصحة لعام 2024: 848 مليار دينار (6.35 مليارات دولار).اعتمدت الحكومة الجزائرية مبلغ 848 مليار دينار جزائري (6.35 مليارات دولار) ميزانية القطاع الصحي في البلاد لعام 2024.
وكشف وزير الصحة الجزائري عبد الحق سايحي عن تخصيص مبلغ 238 مليار دينار (1.78 مليار دولار) للوقاية، و17 مليار دينار (127.4 مليون دولار) للتدريب، و551 مليار دينار (4.13 مليارات دولار) للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية.
ويعاني النظام الصحي في الجزائر من نقص الأدوية والمعدات والموظفين، مما يعطل الاستجابة الفعالة.
تبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في 2024 نحو 31 مليار درهم (3 مليارات دولار)، بزيادة إجمالية تقدر بـ55 % مقارنة بميزانية سنة 2021 كما أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش.
من جهة أخرى، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة سترفع ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ1.9 مليار درهم في عام 2025 مقارنة بالسنة الجارية لتصل إلى 32.6 مليار درهم (3.25 مليارات دولار).
ويواجه نظام الرعاية الصحية المغربي تحديات، مثل التفاوت في الموارد، وعدم كفاية التمويل، والأمراض غير المعدية، ومع ذلك فإن الإنجازات مثل التغطية الصحية الشاملة وتحسين المؤشرات الصحية تُظهر تقدما.
ولتعزيز النظام فإن معالجة التفاوت في الموارد، وزيادة التمويل والقوى العاملة، وإدارة الأمراض غير المعدية، وتبني التقنيات الرقمية، والتركيز على الوقاية كلها أمور ضرورية، ويمكن لهذه الخطوات أن تمهد الطريق لنظام رعاية صحية فعال وشامل ومركّز على المريض في المغرب.
ارتفعت موازنة وزارة الصحة المقدرة للعام 2024 إلى 766 مليون دينار (1.08 مليار دولار) بعد أن كانت 701 مليون دينار (988.5 مليون دولار) للعام 2023 بزيادة قدرها 65 مليون دينار (91.6 مليون دولار)، وفقا لصحيفة الغد الأردنية.
ويملك الأردن نظاما صحيا متطورا مقارنة بغيره من الدول المجاورة، إذ بلغ مجموع عدد المستشفيات في المملكة 119، بمجموع عدد أسرّة يقارب 16.2 ألف سرير.
ومع ذلك، يواجه القطاع الصحي في البلاد العديد من المشاكل والتحديات، مثل ضعف الحوكمة، والضغط الكبير على المنشآت الصحية، وتباعد المواعيد، ووجود تجارب سلبية لدى بعض المراجعين، وعدم وضوح آليات حماية المريض من الأخطاء الطبية، والانتشار المرعب لوباء التدخين، والشكاوى من أن الطب في الأردن تحول إلى تجارة.
10- تونس معدل إنفاق الفرد على الصحة: 784.1 دولارا. متوسط العمر: 77.16 سنة. موازنة الصحة لعام 2024: 3.93 مليارات دينار (1.25 مليار دولار).تعد ميزانية وزارة الصحة الأضخم بعد ميزانيات وزارة التربية والصناعة والداخلية والدفاع، وتمثل 5.5% من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024.
ماذا عن الوضع في العالم؟تشير بيانات منظمة الصحة العالمية في تقرير الإنفاق الصحي العالمي لعام 2023 إلى الإنفاق على الصحة بلغ في عام 2021 مستوى مرتفعا جديدا وصل إلى 9.8 تريليونات دولار أو 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تزامنا مع تفشي جائحة "كوفيد-19".
وبلغ متوسط الإنفاق الفردي على الصحة نحو 4 آلاف دولار في البلدان ذات الدخل المرتفع، وفق تقرير المنظمة.
وبحسب بيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي) في عام 2022، وذكرته منصة إنفستوبيديا:
تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأعلى في الإنفاق على الرعاية الصحية بين الدول المتقدمة في العالم بـ12 ألفا و555 دولارا للفرد. احتلت سويسرا المرتبة الثانية من حيث أعلى ميزانية للرعاية الصحية، إذ بلغ الإنفاق 8049 دولارا للفرد. تحتل ألمانيا والنرويج والنمسا الثالثة والرابعة والخامسة على التوالي، إذ يبلغ الإنفاق لكل منها ما بين 7 آلاف و8 آلاف دولار للفرد.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإنفاق على الرعایة الصحیة خدمات الرعایة الصحیة الصحی فی البلاد موازنة الصحة فی للرعایة الصحیة الدول العربیة ملیارات دولار القطاع الصحی ملیار دولار ملیار دینار وزارة الصحة ملیون دینار متوسط العمر ملیار ریال ملیار درهم الصحیة فی بحلول عام عام 2023 عام 2024 فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
عاجل - 8 مليارات دولار تبادل تجاري مع مصر.. مجموعة الـD8 منصة اقتصادية عالمية للتعاون والتنمية (التفاصيل الكاملة)
استضافت القاهرة، اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى D8 في نسختها الـ22 التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وتعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تشكيل اقتصاد الغد.
وتتناول القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، وتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا.
وتهدف المجموعة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا، كما تهدف مجموعة الثماني النامية إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة.
ودول المنظمة تمثل سوقًا ضخمة حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي لنحو 5 تريليون دولار، ومن أهم ما يميز مجموعة الثمانية أنها منظومة عالمية وليست إقليمية كما يتضح جليًا في أعضائها المؤسسين، وأن عضويتها مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة، وأنها منتدى ليس له أي تأثير عكسي على التزامات دولها الأعضاء الثنائية والدولية تجاه عضويتها وتجاه المنظمات الدولية.
وكانت قد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى ليسجل 7.9 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 3.1 مليار دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وجـاءت تركيا على رأس قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصرخلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثماني النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024:
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار.أسمدة بقيمة 268 مليون دولار.خضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار.حديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثماني النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
وتصدرت تركيا قائمة أعلى مجموعة الدول الثماني النامية تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم ايران 3.3 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثماني النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024:
شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار.الات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار.حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار.وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار.منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار.لدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار .وكشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار.
ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم اندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم ايران 9 الا.ف دولار.
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى في قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثماني النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم اندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار .
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء