المحكمة تأمر بالتحفظ على إمام عاشور لحين صدور الحكم
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة المعارضة الاستئنافية المقدمة من اللاعب امام عاشور لاعب الأهلى ومنتخب مصر، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدى على فرد أمن فى مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
التحفظ على عاشور
وأمرت المحكمة بالتحفظ على أمام عاشور داخل حجز المحكمة، وذلك عقب رفع الجلسة للمداولة، لحين صدور الحكم بشأنه، بعدما سلم نفسه للأمن عقب دخوله المحكمة.
وطالب محمد عثمان محامى اللاعب، هيئة المحكمة، خلال جلسة المعارضة الاستئنافية ببراءة المتهم واحتياطيا انقضاء الدعوى بالتصالح.
وقدم على فايز المحامي دفاع "عبد الله.م" فرد الأمن المعتدى عليه، إقرارا بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية فيما يخص تهمة التعدى بالضرب على موكله.
حضور اللاعب جلسة الاستئناف
ويذكر أن اللاعب إمام عاشور قد حضر بنفسه أمام المحكمة، لاقرار الصلح بينه وبين فرد الأمن، ولمتابعة جلسة المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه.
وكان على فايز المحامي دفاع عبد الله فرد الأمن المجني عليه فى واقعة أمام عاشور، قد اعلن أن موكله حصل على التعويض اللازم عن الأضرار التى لحقت به، وذلك عبر جلسة صلح تمت بينه وبين المتهم، وبناء عليه تقدم بطلب للمحامى العام لثبوت الصلح ووقف تنفيذ العقوبة المقررة بحبس اللاعب 6 أشهر.
و أكد محمد عثمان محامي عاشور عن تصالح اللاعب مع فرد أمن المول، وانه جارٍ اتخاذ الإجراءات الرسمية.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أعلنت قبول استئناف النيابة ضد الحكم ببراءة إمام عاشور من تهمة الاعتداء على فرد أمن مول تجاري.
وقررت المحكمة إلغاء براءة اللاعب مع الحكم بحبسه لمدة 6 أشهر في حُكم يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد حكمت ببراءة إمام عاشور من القضية مع إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه في وقت سابق.
جاءت الواقعة حينما تقدم موظف أمن بأحد المحلات التجارية بتحرير محضر ضد إمام عاشور يتهمه بالتعدي عليه بسبب معاكسة زوجته، التي قالت إن هناك عددا من الأشخاص تحرشوا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد اللاعب إمام عاشور الشیخ زاید أمام عاشور إمام عاشور
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات