مجالس المحافظات تتعثر: الرقابة ترقص على إيقاع المصالح

20 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة:  في خضم الانتقادات التي طالت أداء مجالس المحافظات بعد إعادة تشكيلها، يبدو أن الآمال المعلقة على عودتها قد خابت. ففي الوقت الذي كان من المفترض أن تُشكّل هذه المجالس رافداً للعمل المحلي وتطوير الخدمات، أثبت الواقع أنها أصبحت ساحةً للصراعات السياسية وتصفية الحسابات.

وبعد حلِّها في 2019، كانت الآراء متباينة بشأن عودة مجالس المحافظات.

وأفادت تحليلات في وقتها أن هذه المجالس قد فشلت في تحقيق تطلعات المواطنين، لكن قوى سياسية ضغطت لإعادتها تحت ذريعة الحاجة إلى رقابة محلية فاعلة. ووفق مصادر سياسية، فإن عودتها جاءت نتيجة صفقات سياسية أكثر من كونها استجابةً لمطالب الشعب.

وفي أول اختبار لها، بدت هذه المجالس متعثرة في معظم المحافظات.

ففي كركوك، لا تزال المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى الطعن بتشكيل الحكومة المحلية، مما يعكس انقسامات سياسية حادة.

وقال مصدر سياسي في المحافظة إن “الأحزاب الكبرى تتصارع على توزيع المناصب وكأنها غنائم حرب”.

وفي ديالى، كان تشكيل الحكومة المحلية مثالاً على الفوضى السياسية. وتحدثت مصادر محلية عن عمليات شراء ولاءات سياسية وصفقات سرية لضمان السيطرة على المجلس، مما أدى إلى انقسام كبير في الصفوف.

و لم يتوقف الأمر عند الصراعات السياسية، بل طالت المجالس اتهامات مباشرة بالفساد وسوء الإدارة.

ففي ذي قار، أفادت مصادر محلية أن أحد أعضاء المجلس فرَّ إلى جهة مجهولة بعد اتهامه بقيادة شبكة ابتزاز. وقال مواطن من الناصرية في منشور على فيسبوك: “نحن بحاجة إلى خدمات، لا إلى مجالس تبتز وتنهب”.

أما في الموصل، فقد ظهرت اتهامات باستحواذ قوى سياسية على المناصب المهمة في مجلس المحافظة.

وقالت تغريدة على منصة “إكس”: “مجالس المحافظات أصبحت أداة للسيطرة الحزبية، وأهالي الموصل يدفعون الثمن”.

وفي صلاح الدين، أُقيل رئيس مجلس المحافظة بعد تصاعد حدة الخلافات السياسية، مما دفع المجلس للجوء إلى القضاء لحسم النزاعات.

وذكرت آراء من داخل الأوساط السياسية أن استمرار هذه الفوضى قد يؤدي إلى الدعوة لحل المجالس مرة أخرى. فيما رأى تحليل: “إذا لم تُصلح المجالس أداءها، فإن بقاءها سيكون عبئاً على العملية السياسية”.

من جهة أخرى، تحدثت مصادر عن وجود مقترحات لتحجيم صلاحيات هذه المجالس أو تحويلها إلى هيئات استشارية بدلاً من كيانات تنفيذية.

ووفق معلومات سربها مصدر ، فإن هناك تفكيراً في تعديل القوانين المنظمة لعمل المجالس لمنع تكرار هذه الإخفاقات.

وفي خضم هذه التحديات، يشعر المواطنون بإحباط كبير تجاه أداء المجالس التي أصبحت عبئاً جديداً على الكاهل، بدلاً من أن تكون عوناً”.

في المقابل، يرى البعض أن الفرصة لا تزال قائمة لإصلاح هذه المؤسسات.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة