تأجيل محاكمة المتهمين بتهريب الذهب بسجلات تجارية وهمية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى الى تاريخ 4 ديسمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب بإستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
و يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية ،وهو ما كبد الخزينة العمومية اموال طائلة ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود
وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات، قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية ،الى جانب مبالغ مالية تقدر بـ 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو ،بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
النزاهة تحقق بتهريب الذهب عبر الخطوط الجوية العراقية
آخر تحديث: 18 نونبر 2024 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، الأثنين، بأن رئيسها محمد علي اللامي، وجّه بالنظر في التحقيق بإحدى قضايا الفساد المالي والإداري الكبرى المتعلقة بتهريب الذهب.وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ، إن “اللامي وجه الدائرة القانونية في الهيئة بطلب التحقيق في القضية الخاصة بتهريب الذهب عبر إحدى طيارات شركة الخطوط الجويَّـة العراقية”.من الجدير بالذكر أنَّ المادة (14/ أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل تنصُّ: “يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها”.فيما نصَّت المادة ذاتها في البند ثالثاً منها: “يودع قاضي التحقيق أية قضية فساد تختار الهيئة إكمال التحقيق فيها إلى أحد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة أو أحد محققي مكاتبها”.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب