الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكويت الشعب الفلسطينى الإبادة الجماعية مجلس الأمن غزة من الأسلحة النوویة الدمار الشامل الشرق الأوسط دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة لمنع الفوضى النووية
يستعد دونالد ترامب لبدء ولايته الثانية في وقت يزداد فيه التوتر النووي على الساحة الدولية، حيث تسعى الصين لتوسيع قواتها النووية دون التفاعل الجاد مع الولايات المتحدة في مجال ضبط الأسلحة. وفي الوقت ذاته، يتدهور التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في القضايا النووية، في ظل تهديدات نووية متكررة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب حربه في أوكرانيا.
أدت كل هذه التطورات إلى تآكل ركائز أساسية للنظام النووي وزيادة خطر الحرب النووية. تعتبر معاهدة منع الانتشار النووي، التي تم توقيعها في عام 1968، هي الآلية الرئيسية الوحيدة المتبقية الملزمة قانونًا لدعم هذا النظام. لكن تصرفات الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، التي هي طرف في المعاهدة، وخيبة أمل العديد من الأطراف غير النووية، والتفكير من جانب دول أخرى في بناء برامجها النووية الخاصة، كل هذا أثار الشكوك حول مستقبل معاهدة منع الانتشار النووي.
في رد فعل على هذا الانهيار المستمر، دعت دورين هورشيج وهيذر ويليامز في مقالة نشرت مؤخرًا في مجلة Foreign Affairs إلى «التمسك بالمعايير النووية القائمة» من خلال إقامة علاقات أوثق مع دول الجنوب العالمي، وتعزيز الشراكات مع الحلفاء، وخلق مشاركة إقليمية بين الدول النووية وغير النووية. لكن مثل هذه الجهود غير كافية في حد ذاتها، خاصة في هذه المرحلة، حيث يتعين على الولايات المتحدة أن تحاول التعامل بشكل مباشر مع الصين وروسيا، ليس فقط كأعداء نوويين يجب ردعهم، ولكن أيضا كمتعاونين محتملين في محاولة أخيرة لتجنب الفوضى النووية.
ينبغي لترامب، الذي يفتخر بأنه زعيم جريء، أن يستخدم خطاب تنصيبه لتنشيط العمل المنسق من جانب الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ــ الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية التي هي طرف في معاهدة منع الانتشار النووي ــ لمنع انهيار النظام النووي. وينبغي له أن يدعو زعماء هذه البلدان إلى الانضمام إليه في إطلاق تقييم صريح وسريع للمخاطر الحالية والموافقة على فترة «تهدئة» مدتها ستة أشهر لضبط النفس النووي أثناء إجراء التقييم.
بدأت القيود المفروضة على تكديس الأسلحة النووية تتلاشى. وفي غياب أي تحرك دراماتيكي، فمن المؤكد أن معاهدة ستارت الجديدة، التي تحد من حجم القوات النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية وتوفر القدرة على التنبؤ من خلال تدابير التحقق، لن يتم استبدالها عندما تنتهي في فبراير 2026. ورغم أن البلدين يظلان ضمن الحدود العددية للمعاهدة، فقد توقفت موسكو بالفعل عن السماح بعمليات التفتيش في الموقع وتقديم الإخطارات كما تقتضي المعاهدة. وإذا لم يتم التوصل لبديل، فلن يكون هناك تنظيم للمنافسة النووية بين أقوى دولتين نوويتين لأول مرة منذ توقيع معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية في عام 1972. ويبدو أن سباق التسلح النووي المكثف بين الولايات المتحدة والصين مرجح أيضًا: فمن المتوقع أن تزيد الصين ترسانتها النووية إلى أكثر من 1000 سلاح نووي منتشر بحلول عام 2030، وردًا على ذلك، تستعد الولايات المتحدة لزيادة عدد الرؤوس النووية الأميركية المنتشرة واستعدادها.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الخبراء والمسؤولين الحكوميين في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى لم يعودوا يفترضون أن الأسلحة النووية لن تُستخدم أبدًا في الصراعات. فالمسؤولون يأخذون تهديدات بوتن على محمل الجد ويولون اهتمامًا متزايدًا لكيفية الرد على الاستخدام النووي في الحرب في أوكرانيا.
بسبب هذه المخاطر الوشيكة، لم يعد العديد من البلدان تعتقد أن معاهدة منع الانتشار النووي هي وسيلة موثوقة لإنهاء سباق التسلح النووي، والحد من خطر الحرب النووية، وتعزيز نزع السلاح. أظهرت بعض الدول بالفعل خيبة أملها في معاهدة منع الانتشار النووي من خلال إنشاء معاهدة حظر الأسلحة النووية في عام 2017، والتي تحظر ليس فقط استخدام مثل هذه الأسلحة ولكن أيضًا اختبارها وإنتاجها وحيازتها. وأي خطوات أخرى إلى الوراء - انهيار ضوابط الأسلحة النووية الثنائية أو استئناف تجارب الأسلحة النووية كجزء من سباق التسلح المكثف - يمكن أن تجبر عددًا من الدول غير النووية على التهديد بالانسحاب، أو حتى الانسحاب رسميًا، من معاهدة منع الانتشار النووي.
ينبغي أن يُجري التقييم المشترك مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، بمشاركة ممثلين من كل دولة نووية في معاهدة منع الانتشار: أحدهم من الخارجية أو الأجهزة الرئاسية والاستخبارات، والآخر من الدفاع أو الجيش. يتيح هذا النهج دمج مخاوف الحكومات وحلفائها دون التورط رسميًا، مع الحفاظ على مواقفها في النزاعات الراهنة. وينبغي تقديم النتائج إلى قادة الدول خلال ستة أشهر. بالتزامن مع التقييم المشترك، يجب على واشنطن الدعوة إلى تهدئة نووية لمدة ستة أشهر، حيث تلتزم الدول النووية الخمس بضبط النفس لتجنب أي تصرفات قد تُعتبر تهديدًا من قبل الخصوم، مع معالجة الخلافات المحتملة عبر القنوات الدبلوماسية. خلال هذه الفترة، يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تحديث قواتها النووية دون زيادة عدد الرؤوس الحربية، بينما تبني الصين صوامع إضافية دون استخدامها، وتقوم روسيا بنشر صواريخها دون تصعيد الخطاب أو إجراء تدريبات نووية جديدة. للحفاظ على معاهدة منع الانتشار النووي، يجب منع أي دولة من استئناف اختبارات الأسلحة النووية.
إذا أسفر التقييم عن إقرار كاف بالمخاطر المشتركة التي تنتظرنا، فلا بد من تمديد فترة التهدئة لستة أشهر أخرى. وبالتوازي مع هذا التمديد، لابد من إطلاق مسارين من المحادثات: الأول بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو وروسيا؛ والثاني يشمل الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين. يتلخص هدف هذه الحوارات في الاتفاق على إجراءات منسقة ولكن أحادية الجانب للحد من المخاطر النووية الثنائية، ودعم نظام معاهدة منع الانتشار النووي، وإبطاء الانزلاق إلى الفوضى النووية. لابد من الإشراف على مثل هذه المحادثات من خلال اجتماع على مستوى الأمناء العامين للدول الخمس مرتين في السنة، والذي من شأنه أن ينسق المسارات المنفصلة ويحدد الفرص المتاحة للعمل المتعدد الأطراف.
يمكن استكشاف فرص الحوار لتجنب التصعيد النووي عبر وضع قواعد تمنع الحروب الناتجة عن سوء التقدير، مما يسهم في توضيح المواقف بين الخصوم. يمكن للصين وروسيا والولايات المتحدة الالتزام بعدم تبني استراتيجيات الإطلاق عند الإنذار، وتصدر موسكو وواشنطن بيانًا باستمرار الالتزام بمعاهدة ستارت الجديدة حتى بعد انتهائها. كما يمكن للصين التعهد بضبط النفس في ملء صوامع الصواريخ الجديدة إذا امتنعت الولايات المتحدة عن توسيع ترسانتها النووية.
قد تمهد الاتفاقات الأولية حول قيود محدودة الطريق للدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية في معاهدة منع الانتشار النووي لمعالجة تحديات أكبر مستقبلًا، مثل إشراك كوريا الشمالية للحد من مغامراتها النووية، ومنع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وعلى المدى المتوسط، يمكن أن يشكل التعاون المتجدد بين القوى النووية أساسًا لتحسين إدارة علاقاتها الأوسع. ومع ذلك، قد تظهر خلافات، خاصة أن إدارة ترامب السابقة رفضت تمديد معاهدة ستارت الجديدة وفضلت شروطًا جديدة، مما يعكس أولوية لتعزيز الردع النووي الأمريكي. قد يتردد ترامب في طرح مبادرة كبرى قد تواجه رفضًا من بوتين وشي أو تفشل أثناء العملية. كما قد يشعر حلفاء الولايات المتحدة الذين يعتمدون على مظلتها النووية بالقلق من تأثير هذه المناقشات على أمنهم.
يمكن لمبادرة جريئة تهدف إلى تقليل المخاطر النووية أن تستند إلى تصريحات ترامب خلال حملته عن تهديد الحرب النووية ووعوده بالقيادة القوية. قد يطلق ترامب هذا الجهد في بداية إدارته لتجنب اعتباره علامة على الضعف، حتى لو قوبلت الدعوة لتقييم نووي وفترة تهدئة بالرفض. كما يجب على واشنطن طمأنة حلفائها بأن الهدف هو تقليل المخاطر النووية للجميع، مع ضمان إشراك أوروبا وآسيا في الحوارات التي تؤثر على مناطقهم.
تأمين مشاركة موسكو وبكين قد يشكل تحديًا كبيرًا. ولكن مثل الولايات المتحدة، فإن الصين وروسيا لديهما أيضًا مصلحة وجودية في تهدئة الانتشار النووي، ومنع الانهيار الكامل لمعاهدة منع الانتشار النووي، وتجنب الحرب النووية. على سبيل المثال، فإن تحول اليابان أو كوريا الجنوبية إلى قوى نووية من شأنه أن يهدد الصين بشكل مباشر. وأي برامج نووية وطنية جديدة في أوروبا، أو إنشاء ترتيب للردع النووي القاري، من شأنه أن يجلب مخاطر جديدة لموسكو. وحتى بدون هذه التطورات، يبدو أن بوتن وشي يدركان المخاطر الكامنة في أي استخدام للأسلحة النووية: فقد حث شي بوتن على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا إلى مستوى نووي، وامتنع بوتن عن القيام بذلك، على الرغم من تهديداته المتكررة. يدرك الزعيمان أن رفض الانخراط في القضايا النووية من شأنه أن يؤدي إلى تكثيف الولايات المتحدة لموقفها الرادع النووي بطرق من شأنها أن تزيد من المخاطر وعدم اليقين بالنسبة لبلديهما.
تشكل أوكرانيا وتايوان أوراق رابحة، ولأن الولايات المتحدة كانت تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا، فقد رفضت روسيا مرارًا التعامل مع الولايات المتحدة بشأن ضبط الأسلحة النووية. ولكن ترامب، خلال حملته الانتخابية، تعهد بإنهاء الحرب بسرعة؛ وإذا ما قرر تغيير السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا وإطلاق الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية دبلوماسية، فإن هذا من شأنه أن يسهل إلى حد كبير على بوتن الاستجابة بشكل إيجابي لاقتراح رئاسي يدعو إلى التعاون النووي. وعلى نحو مماثل، قد يعمل دعم الولايات المتحدة وحلفائها لتايوان على تثبيط رغبة الصين في المشاركة. وقد يشترط شي مشاركة بكين في التقييم المشترك بوقف مثل هذا الدعم، وهو ما قد يقتل العملية قبل أن تبدأ. ولكن تقديم الاقتراح هو السبيل الوحيد لمعرفة ما إذا كان شي مستعدا لتبني وجهة نظر بعيدة المدى وفصل المناقشة النووية عن المواجهة بشأن تايوان.
إذا حاول ترامب التعاون ولم يجد استجابة، فقد يلجأ إلى دعم داخلي ودولي أكبر لاتخاذ إجراءات أحادية أو متعددة الأطراف لمواجهة التحديات. يمكنه الاستشهاد بالرفض الصيني والروسي لتبرير تصعيد الإجراءات لحماية أمن الولايات المتحدة وإدارة المخاطر النووية. قد تشمل هذه الإجراءات بناء تحالفات لحماية المعايير الدولية، مع التواصل مع الجنوب العالمي لحشد التأييد لدعوات ضبط النفس النووي.
أمام ترامب خياران في ولايته الثانية: إما السعي لتحقيق التعاون بين الدول الخمس المالكة للأسلحة النووية في معاهدة منع الانتشار النووي لتجنب الفوضى النووية، أو متابعة تفكك النظام النووي مع الاعتماد على تدابير ردع مكلفة ومثيرة للجدل وغير مؤكدة. ومع تسارع انهيار ركائز النظام النووي، يمثل الوقت عاملًا حاسمًا. توفر بداية رئاسته فرصة لتنفيذ وعوده الانتخابية باتخاذ إجراءات جريئة واقتراح مسار جديد، وينبغي عليه استغلالها.
الزمالك يعلن غياب دونجا عن مباراة طلائع الجيش