مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف إطلاق النار في غزة دون شروط
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
من المتوقع أن يصوت #مجلس_الأمن_الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قرار، قدمه وفد دولة غانا، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في #غزة دون ربطه بالإفراج عن #الأسرى.
وتم إعداد مقترح #وقف_إطلاق_النار من قبل عشرة أعضاء غير دائمين في المجلس، وكانت الولايات المتحدة في مركز القرار، ومن غير المؤكد ما إذا كانت ستمارس حق النقض ( #الفيتو ).
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أيدت في حزيران/ يونيو الماضي، قراراً مماثلاً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، ولكن قرارات مجلس الأمن ليست ملزمة، وتظل مجرد قرارات إعلانية.
مقالات ذات صلة أمن الدولة تصدر حكمها على النائب السابق عماد العدوان / تفاصيل 2024/11/20وفي حالة عدم امتثال الأطراف، يتمتع المجلس بسلطة مستقبلية لاتخاذ تدابير ملزمة، بما في ذلك فرض #عقوبات على #دولة_الاحتلال.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 410 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الأمن الدولي غزة الأسرى وقف إطلاق النار الفيتو عقوبات دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب