8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشاميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة عن المرض
إقرأ أيضاً:
4611 شخص يستفيدون من حملة التوعية بـ «العنف ضد المرأة» في الإسكندرية
أعلن المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع اليوم الأربعاء الإنتهاء من أنشطة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، التي استمرت من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر.
وقالت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، بأنه تم تنظيم 36 ندوة إستهدفت 4611 فردًا و قد تناولت هذه الندوات موضوعات متعددة، منها الابتزاز الإلكتروني والتنمر، والحرمان من الميراث، بالإضافة إلى أشكال العنف ضد النساء، وأسبابه، وسبل التصدي له. كما تم طرح القوانين الصادرة لتجريمه، ووجهات نظر الأديان، سواء من الإسلام أو المسيحية، في قضية العنف.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ ثلاث ورش عمل في إطار تمكين الاقتصاد النسائي، مستهدفةً 134 سيدة تركزت هذه الورش على تعليم مهارات صناعة خرز النول، والمكرمية، وتدوير الجينز مؤكداً أن الورش تُساهم في تعزيز المهارات الحرفية لدى النساء، مما يُساعد على زيادة دخل الأسرة بشكل عام، كما تلعب دورًا مهمًا في مكافحة العنف الاقتصادي الممارس ضد النساء، والذي يتجلى في سيطرة الرجل على الموارد المالية وحرمان المرأة من حقوقها المالية.
وأضافت أنه تم عرض فيلم بين بحرين في مواقع متعددة، حيث بلغ إجمالي المشاهدين 462 فردًا وقد لقي الفيلم استحسان الجمهور، حيث يُسلط الضوء على مظاهر العنف الممارس ضد الفتيات والنساء، بما في ذلك العنف الاقتصادي والاجتماعي، وجرائم الختان، وزواج القاصرات، وغيرها. كما يسعى الفيلم إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي نتجت عن موروثات قديمة و فيما يتعلق بالتوعية الإلكترونية، تم نشر 16 إنفوجراف على وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور بالحملة، حيث بلغت عدد المشاهدات الخاصة بمحتوى صور العنف أكثر من 3010 متابع.
و الجدير بالذكر أن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة تعد حملة دولية تُعقد سنويًا، حيث تَنطلق في 25 نوفمبر، وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.