كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».

وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.

5 ملايين).

وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».

وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».

وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.

وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.

النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.

ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».

كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشامي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: فی المائة عن المرض

إقرأ أيضاً:

فرنسا تطلب عمالا فلاحيين مغاربة برواتب تصل إلى 1800 يورو شهريًا

زنقة20ا علي التومي

شرعت السلطات المحلية بإقليم تارودانت في إشهار عروض عمل موسمية لفائدة العمال الفلاحيين المغاربة الراغبين في العمل بالمزارع الفرنسية، وفق طلبات توصلت بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).

وتشترط هذه العروض توفر المترشحين على تجربة مهنية في المجال الفلاحي، ويفضَّل أن تكون مدعمة بشهادات، إضافة إلى خبرة في قيادة الآلات الفلاحية وإتقان اللغة الفرنسية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الراتب الشهري المقترح يتراوح بين 1450 و1800 يورو، حسب عدد ساعات العمل الإضافية، مع إلزامية مساهمة العامل في تكاليف كراء السكن.

ولتسهيل استفادة العمال الفلاحيين من هذه الفرصة، وجه عامل إقليم تارودانت، مبروك ثابت، مراسلة إلى الباشاوات ورؤساء الدوائر في كل من تارودانت، أولاد تايمة، الكردان، أيت اعزة، أولاد برحيل، اغرم، أولوز، تاليوين، وسيدي موسى الحمري، يحثهم فيها على إشهار هذه العروض بالإدارات العمومية التابعة لنفوذهم الترابي.

ومن المقرر أن يستمر تلقي الترشيحات حتى 28 من الشهر الجاري، حيث تعد هذه الفرصة مهمة للعمال الفلاحيين المغاربة الباحثين عن تحسين ظروفهم الاقتصادية من خلال العمل الموسمي في فرنسا.

مقالات مشابهة

  • فرنسا تطلب عمالا فلاحيين مغاربة برواتب تصل إلى 1800 يورو شهريًا
  • تحت إشراف “الشؤون الإسلامية”.. 22 ألف شخص يستفيدون من توزيع التمور وإفطار الصائمين في جمهورية أفريقيا الوسطى
  • السفارة المغربية بلاهاي تنظم حفل إفطار لربط الأواصر الروحية والثقافية بمغاربة هولندا
  • 100 % الموظفون المُحفزون في شرطة الخوانيج
  • تنفيذي التأمين الصحي بالغربية يناقش تحسين الخدمات الصحية
  • 6400 صائم يستفيدون من موائد إفطار "الشؤون الإسلامية" في نواكشوط
  • الرجال الذين يغفلون إجراء فحص البروستاتا تتزايد احتمالات وفاتهم بالسرطان
  • عمارة الوزير الإسلامي "صديق أخنوش" يخلف الشامي "المزعج" في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • الشامي يتمنى التوفيق لعمارة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي
  • في 16 دولة وبقيمة تتجاوز 300 مليون دولار.. 105 مشاريع مياه نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة