8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، عن أنه إلى حدود اليوم، ما يزال 8,5 مليون من المواطنات والمواطنين خارج دائرة الاستفادة من الحماية الصحية ».
وأوضح الشامي خلال تقديمه خلاصات رأي المجلس حول موضوع، « تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض »، أن الأشخاص خارج مشروع الحماية الاجتماعية، لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (تقريبا 5 ملايين)، أو لِوجودهم، حتى في حالةِ تسجيلِهم، في وضعية « الحقوق المغلقة ») 3.
وتصل نسبة المصاريف الصحية التي يَتَحَمَّلُها المُؤَمَّنون مُباشرةً إلى 50 في المائة في إجمالي المصاريف، وهي نسبةٌ تبقى مرتفعة مقارنةً مع سقف 25 في المائة الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، يضيف الشامي، « مما يدفع بعض المؤمَّنين أحيانا إلى العُدُول عن طلب العلاجات الأساسية لأسبابٍ مالية ».
وأوضح الشامي، أن « ورش تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، يشكل إنجازا اجتماعيا غير مسبوق في تاريخ المغرب المعاصر »، مؤكدا أن « هذا المشروع يرمي إلى توسيع مَزايا التغطية الصحية لِتَشْمَلَ مجموعْ المواطنات والمواطنين، والمقيمين كذلك داخل التراب الوطني ».
وشدد المتحدث على أنه في ظرف وجيز تم تحقيق تقدم ملحوظ في بلوغ هذا الهدف، إذ أضحى اليومَ حوالي 86.5 في المائة من السكان مُسَجَّلين في منظومةِ التأمين عن المرض، مقابل أقل من 60 في المائة سنة 2020″.
وتحدث الشامي عن ثلاثة أنظمة للتأمين عن المرض، وهي أمو- تضامن، ويَهُمُّ المواطنات والمواطنين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهو ما يُمَكِّنُهُم من استرجاع مصاريف الأدوية والاستشارات الطبية في العيادات الخاصة، وكذا من الاستفادة من التكفل بِمصاريفْ الاستشفاء لَدَى المِصحات الخاصة، وفق التعريفة المرجعية الوطنية، بالإضافة إلى الاستفادة من مَجانية كاملة بالمستشفيات العمومية.
النظام الثاني بتعلق بـ »أمو-العُمَّال غير الأجراء »، ويهم المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ثم نظام « أمو- الشامل »، الذي يهم باقي الأشخاص الذين لا تَشْمَلُهُم أنظمة التأمين الأخرى.
ويرى الشامي أن « الحصيلة إيجابية، والتقدم هو فعلا ملموس، غير أنه هناك عدداً من التحديات التي تناولها هذا الرأي، وطَرَحَها الفاعلون والخبراء الذين جرى الإنصاتُ إليهم، والتي ينبغي إيلاؤُها أهميةً خاصة لضمان نجاح هذا المشروع على الوَجْهِ الأمثل ».
كلمات دلالية الحماية الاجتماعية، مجلس الشاميالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة عن المرض
إقرأ أيضاً:
انطلاق مشروع ترميم شوارع حي الأمناء بصنعاء بتكلفة تتجاوز 278 مليون ريال
يمانيون../
أقر اجتماع موسع عُقد اليوم في أمانة العاصمة، آلية تمويل وتنفيذ مشروع ترميم وصيانة شوارع حي الأمناء بمديرية الوحدة، بتكلفة إجمالية بلغت 278 مليونًا و753 ألف ريال، ضمن الجهود الهادفة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في الأحياء السكنية المتضررة.
وترأس الاجتماع وكيل قطاع الأشغال والمشاريع بالأمانة، المهندس عبدالكريم الحوثي، بحضور عدد من مدراء وممثلي الجهات المعنية في قطاعات التخطيط، والمالية، والأشغال، والمبادرات المجتمعية، ومديرية الوحدة، والصيانة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الجهات الخدمية ومديرية الوحدة، وتكليف الوحدة التنفيذية للإنشاءات والصيانة بمهام تنفيذ الأعمال الميدانية، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذ الجوانب المرتبطة بها ضمن نطاق اختصاصها.
كما جرى استعراض الدراسات الفنية والتصاميم الهندسية التي أعدتها الإدارة العامة لمشاريع المبادرات المجتمعية، والتي تغطي المرحلة الأولى من المشروع وتشمل مجموعة من الشوارع الأكثر تضررًا داخل حي الأمناء.
وأكد الاجتماع على أهمية التنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المعنية لضمان التنفيذ السليم وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يضمن تحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، مشددًا على الالتزام الكامل ببنود وآليات تنفيذ المشروع لتعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة في المديرية.