كونتكت تعلن عن إطلاق برنامج مناسك للحج والعمرة بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت شركة "كونتكت للتمويل"، إحدى شركات "مجموعة كونتكت المالية القابضة" الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق منتجها الجديد "مناسك"، الذي يهدف إلى تمويل رحلات الحج والعمرة.
وقالت " كونتكت " في بيان لها صباح اليوم أن هذا الإطلاق يأتي استجابةً لرغبة الملايين في تحقيق حلم زيارة الأراضي المقدسة بسهولة ويسر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الكثير من الأفراد، حيث لا يستطيع الكثيرون من أداء تلك المناسك الدينية، وتقف تكاليف ورسوم المناسك عائقًا أمام الكثيرين.
وأشارت " كونتكت " في بيانها أن البرنامج يوفر مزايا متعددة تشمل دفعة مقدمة تبدأ من 20% فقط، وتمويل يصل إلى 3 مليون جنيه مصري، مع فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات للحج و12 شهرًا للعمرة، فيما يتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.
كما يتميز البرنامج بسهولة وسرعة في الإجراءات، إلى جانب توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعل الرحلة تجربة روحانية خالصة دون أعباء مالية كبيرة.
وأوضحت "كونتكت" في بيانها أنها تلتزم بتقديم خدمات تمويلية مصممة بعناية لتناسب طبيعة كل منتج ممول واحتياجات العملاء المختلفة، بما يضمن تحقيق توازن مثالي بين سهولة الإجراءات ومرونة السداد. وتتوافر هذه الخدمات عبر شبكة واسعة من فروع "كونتكت"، التي تتجاوز 74 فرعًا والممتدة في معظم محافظات مصر، بجانب فرعها الجديد في دبي الذي يقدم خدمات " كونتكت للمصريين المقيمين في الإمارات "، مما يضمن سهولة الوصول والاستفادة من البرنامج لجميع العملاء الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.
وأوضح تامر سمير، العضو المنتدب لـ " كونتكت للتمويل " أن الشركة صممت برنامج "مناسك" خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد للراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، حيث يوفر البرنامج حلولًا تمويلية مبتكرة بشروط وإجراءات سهلة ومرنة، بما يتناسب مع مختلف احتياجات العملاء للسفر إلى بيت الله الحرام. ويتميز البرنامج بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ما يجعله الخيار الأمثل للعملاء الباحثين عن حلول تمويلية تلتزم بالضوابط الشرعية .
ومن جانبه أكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـ "كونتكت المالية القابضة": " إن إطلاق برنامج "مناسك" يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز نمو المجموعة وتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، بما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويساعدهم على أداء هذه الفريضة العظيمة بسهولة ويسر ، مؤكداً علي الحرص دائمًا على ترسيخ مكانة " كونتكت " في سوق التمويل المصري، لا سيما في مجال التمويل الاستهلاكي.
وكشف الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة " أن إطلاق هذا البرنامج جاء بعد دراسة دقيقة لاحتياجات السوق وأبحاث مستفيضة، حيث رصدنا الطلب المتزايد على حلول تمويل رحلات الحج والعمرة. ويجسد برنامج "مناسك" التزامنا بتقديم تجربة تمويل مريحة تتيح للعملاء التركيز على الجوانب الروحانية للرحلة دون القلق بشأن التكاليف .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كونتكت المالية القابضة الخدمات المالية غير المصرفية خدمات تمويلية الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب حول مخالفات شركات السياحة في تنظيم مناسك الحج
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن تعاقد بعض شركات السياحة مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي اداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
عضو غرفة شركات السياحة: موسم العمرة الرسمي لم يبدأ بعد وزارة السياحة تستضيف وفدا من وكلاء السفر واتحاد شركات السياحة التركية في رحلة تعريفية للمقصد المصري
وأكد "زين الدين" في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد إلى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى الى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى مؤكداً على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي أداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وتشير الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.