أمن الدولة تصدر حكمها على النائب السابق عماد العدوان / تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، حكمها بقضية أصدرت محكمة النائب السابق #عماد_العدوان.
وحكمت أمن الدولة على النائب السابق عماد العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم #تصدير #أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالاشغال المؤقته 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بيع اسلحة، القيام باعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.
وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال المؤفته 15 سنة.
كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة #الاتجار_بالاسلحة، لشمولها بقانون العفو العام.
وحوكم العدوان إلى جانب 13 متهما آخرين، بـ4 تهم، وهي “تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وفي 22 نيسان 2023، أوقفت سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تفتيشها على معبر جسر الملك حسين بالأغوار الأردنية، بيد أنه لم يفلح في ذلك.
وفي 7 أيار 2023 رفع مجلس النواب بالأغلبية الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وذلك بعد عملية تسليم النائب العدوان من الاحتلال الإسرائيلي للسلطات الأردنية على جسر الملك حسين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عماد العدوان تصدير أسلحة عماد العدوان أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.