أمن الدولة تصدر حكمها على النائب السابق عماد العدوان / تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
#سواليف
أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، حكمها بقضية أصدرت محكمة النائب السابق #عماد_العدوان.
وحكمت أمن الدولة على النائب السابق عماد العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم #تصدير #أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالاشغال المؤقته 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بيع اسلحة، القيام باعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.
وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال المؤفته 15 سنة.
كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة #الاتجار_بالاسلحة، لشمولها بقانون العفو العام.
وحوكم العدوان إلى جانب 13 متهما آخرين، بـ4 تهم، وهي “تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وفي 22 نيسان 2023، أوقفت سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تفتيشها على معبر جسر الملك حسين بالأغوار الأردنية، بيد أنه لم يفلح في ذلك.
وفي 7 أيار 2023 رفع مجلس النواب بالأغلبية الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وذلك بعد عملية تسليم النائب العدوان من الاحتلال الإسرائيلي للسلطات الأردنية على جسر الملك حسين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عماد العدوان تصدير أسلحة عماد العدوان أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات