العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 27 سنة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بدأت صباح اليوم، عمليات التعداد العام للسكان في أنحاء العراق، في أول إحصاء يجريه هذا البلد منذ العام 1997.
وانتشرت فرق التعداد السكاني في مدن وقرى العراق منذ ساعات الصباح الباكر، في عملية تستمر يومين، بينما فرضت الجهات الأمنية حظرًا للتجوال في عموم البلاد بدأ في منتصف الليلة الماضية، ويستمر حتى فجر يوم الجمعة المقبل.
من جانبه دعا وزير التخطيط العراقي محمد تميم، العراقيين الى التعاون مع فرق التعداد، من خلال الإدلاء بالبيانات الصحيحة، مشددًا على أهمية ذلك لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات.
ولا يعرف موعد إعلان النتائج التي ستتمخض عنها عمليات التعداد السكاني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المحاولات بدأت منذ 10 أعوام.. الإطار التنسيقي: حل الحشد سيقودنا لمنزلقات خطيرة
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024)، بأن حل الحشد الشعبي سيقود العراق الى منزلقات خطيرة.
وقال الكريطي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الضغوط التي تمارسها بعض العواصم الغربية ومنها الامريكية لحل الحشد الشعبي بدات بعد 24 ساعة على اعلان تشكيله، اي انها مستمرة منذ 10 سنوات وهناك من يدعم هذا الاتجاه بالداخل لغايات باتت معروفة".
واضاف، أن" الحشد الشعبي مؤسسة حكومية مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة وقدمت الدماء لتحرير المدن بعد 2014، مؤكدا بان واشنطن وحلفائها في عداء مع الحشد لانه افشل مشروع تمزيق العراق، لافتا الى انه لو بقيت بغداد تسير بما يريده الغرب لما تحررت المدن ولو لـ100 سنة اخرى ولتحولت بلادنا الى مناطق ممزقة تستنزف دماءً وقدرات مالية كل يوم".
واشار الكريطي الى، أن" حل الحشد الشعبي سيقود العراق الى منزلقات خطيرة ويضعف قدراته الدفاعية وهذا ماتريده واشنطن ضمن مفهوم الشرق الاوسط الجديد الذي تكون فيه كل العواصم ضعيفة امام الاطماع الصهيونية والامريكية، وخاب فألهم في تحقيق هذا الاهداف".
وبين القيادي بالإطار، أن" الحشد الشعبي خط احمر وهذا راي كل قادة الاطار التنسيقي دون استثناء ولايمكن التفريط به فهو قوة رسمية دافعت ولاتزال عن امن واستقرار العراق".
ويرجع تشكيل هيئة الحشد الشعبي في العراق إلى عام 2014 عندما أصدر المرجع الشيعي الأعلى، السيد علي السيستاني، في النجف فتوى بتشكيل حشود شعبية لمواجهة خطر تنظيم داعش، الذي توغل داخل مدن عراقية وسيطر على ثلث أراضي العراق، ووصل إلى مشارف العاصمة بغداد.
فهبت الحشود، وتطوع ما يقارب المليون شخص السلاح وتوجهوا إلى جبهات القتال مع الجيش العراقي، وبعد مرور عامين، أصدر مجلس النواب العراقي عام 2016، بعد طلب رفعه نواب من الكتل الشيعية، قانونا خاصا بالحشد الشعبي في العراق، باعتباره أحد تشكيلات القوات المسلحة العراقية.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة في العراق عن تلقي الحكومة العراقية رسالة أمريكية محرجة تطالبها بحل الحشد الشعبي ومكافحة السلاح المتفلت وإبعاد تأثيرات دول الجوار على قرارها السيادي، مقابل استمرار الدعم للنظام السياسي القائم، فيما ربطها سياسيون بـ"مؤامرات داخلية" تستهدف إضعاف المكون "الأقوى"، وخلخلة الاستقرار الأمني في البلاد.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مختار الموسوي إن آلية حل الحشد الشعبي لا ترتبط بالحكومة فحسب، إنما يجب أن يكون هناك قرار من البرلمان الذي تمثل كتل الإطار التنسيقي النسبة الأكبر فيه، وهذه الكتل لن تسمح بذلك.
وأضاف الموسوي في تصريح صحافي" أنّ العراق هو من يملك زمام المبادرة في ما يخص الإبقاء على القوات الأجنبية على أراضيه أو المطالبة بإخراجها، ولا يحق للأمريكيين مطالبة رئيس الحكومة بحل مؤسسة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أنّ "أفغانستان لا تملك قوة العراق وفاعليته، لكنها تمكنت من إخراج القوات الأمريكية من البلاد، لذا أعتقد أنّ هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه".
وأقرّ الموسوي بوجود ضغوط أمريكية لحل الحشد، داعياً الحكومة إلى عدم الاستجابة لها، مهما كلفها من ثمن، لافتاً إلى أن "الحشد الشعبي يشكل صمام أمام البلاد، ومن ثم الأجهزة الأمنية والعسكرية".
وألمح إلى أن هناك مؤامرات سياسية من داخل البلاد، تسعى لإحداث "بلبلة" في العراق، وخرق حدوده مع سوريا، متوقعاً أن "تكشف الملامح الحقيقية للسيناريو السوري خلال أسبوعين ربما".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء