مياه سوهاج: 10 ملايين جنيه لتطوير الصرف الصحي في 4 قرى
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، أنه جار تطوير منظومة البنية التحتية وتوصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة في 4 قرى بدائرة مركز سوهاج بتكلفة 10 ملايين جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لبرنامج التنمية المحلية للعام المالي 2024-2025.
وأوضح رئيس مياه الشرب- في تصريح اليوم /الأربعاء/- أن خطة توصيل الصرف الصحي للمناطق المحرومة بقرى "الصلعا، إدفا، الشيخ مكرم، وتونس" تستهدف رفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي للمناطق المستهدفة، والإرتقاء بالخدمات المقدمة والحفاظ على الصحة العامة، ولاستيعاب الزيادة السكانية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، مشدداً على ضرورة بذل كل الجهود المتاحة في شتى المناطق الجاري العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقي، والعمل على قدم وساق دون الإخلال بالجدول الزمني المحدد لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمواطنين.
وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى أنه جاري تنفيذ توصيل خدمات الصرف الصحي بالقرى الأربع بشبكات مواسير بأقطار تتراوح ما بين 225 ملليمترا بطول 5 آلاف متر طولي، وقطر 280 ملليمترا بطول 800 متر طولي، لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة.
وأشار إلى أنه من المقرر الإنتهاء من الأعمال في فبراير 2025، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحالة الصحية والبيئية للمناطق المحرومة ووصول الخدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة