أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب؛ لإغلاق تطبيق "تيك توك" في مصر.
وقال دياب إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر، وبشكل نهائي وقطعي، وذلك لعدة أسباب.
وكشف عصام دياب في بيان له على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، عن أسبابه، مؤكدًا أن التيك توك المنصة الأكثر إفسادًا للمجتمع، ولدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها إلى القضاء لتطبيق العقوبة القانونية.
وأضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على التيك توك، مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة على مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتًا إلى أنه وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري، وأغلبهم من الشباب والمراهقين.
ونوه عصام دياب بأن التيك توك أسهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى الترند، وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوى بسهولة.
وأضاف النائب أن إنشاء منصة التيك توك ساعد على ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال غير معروفة المصدر، وفتح سوق موازية للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين، وهو ما أسهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحًا أنها تعتمد على انحطاط المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.
وأكد النائب عصام دياب أن 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرار حجب منصة التيك توك؛ لمخالفتها القوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرًا إلى أنه ساعد على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.
واختتم دياب مؤكدًا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء على هوية الأسرة المصرية.
مجلس النواب حجب التيك توك تطبيق تيك توكتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بقيمة ٨ ملايين دولار.. تفاصيل المنحة الكورية لمشروع القدرات التعليمية بجامعة بني سويف الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي سكن لكل المصريين الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب حجب التيك توك تطبيق تيك توك منصة التیک توک عصام دیاب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة، بشأن آليات متابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات الحكومية.
وقالت النائبة:"خلال الفترات الماضية، عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع مختلف الأطراف المعنية من مجتمع الأعمال والمستثمرين، وكذلك مع الغرف التجارية والجهات الرقابية، في محاولة لإيجاد حلول جذرية للتحديات الاقتصادية المتزايدة، وكان الهدف من هذه الاجتماعات هو مناقشة الأزمات المتعددة التي يواجهها الاقتصاد المصري، بدءًا من ارتفاع الأسعار، وصولًا إلى مشكلات الاستثمار، والتضخم، والفوائد المرتفعة، وأزمة سلاسل الإمداد".
وأضافت:" على الرغم من القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، وتقديم حوافز للمستثمرين، فإن الواقع لا يعكس النتائج المرجوة، فالعديد من المواطنين والمستثمرين يشكون من أن قرارات هذه الاجتماعات لم تسفر عن حلول ملموسة، حيث استمر الارتفاع الكبير في الأسعار، وزادت التكلفة على المواطنين دون أن تساهم القرارات الحكومية في تقليل الأعباء، كما أن القرارات المتعلقة بالاستثمار لم تجد لها تطبيقا فعليًا على أرض الواقع".
وأوضحت "عبدالحميد"، أن هناك فجوة واضحة بين ما يتم مناقشته في الاجتماعات الرسمية وما يحدث على أرض الواقع، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للاجتماع مع المستثمرين والاستماع إلى مشكلاتهم، إلا أن تنفيذ هذه القرارات لا يزال يشهد صعوبات كبيرة، وهو ما يعكس حالة عدم الرضا الكامل لدى مجتمع الأعمال. وشددت على أهمية تفعيل القرارات الحكومية على أرض الواقع، وتحويل النقاشات التي تتم في اجتماعات الحكومة مع المستثمرين إلى إجراءات ملموسة، وذلك من خلال آلية متابعة لتطبيق القرارات بعد الاجتماعات، بحيث يجب أن يكون هناك إطار زمني واضح لتنفيذ هذه القرارات مع آليات رقابية تضمن التزام الجهات التنفيذية بها.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات مثل تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية، ولكن في الواقع، ظلت هذه القرارات غير فعالة بسبب غياب آليات الرقابة والمتابعة.
وذكرت "عبدالحميد"، أن إحدى المشكلات الأساسية هي التنسيق غير الكافي بين مختلف الأجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال، قد تصدر الحكومة قرارات لتحفيز الاستثمارات، لكن هناك بعض الوزارات أو الهيئات التي لا تتفاعل بسرعة أو بفاعلية مع هذه القرارات، مما يؤدي إلى تأخير التنفيذ.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات