رئيس الرقابة الصحية يناقش مع محافظ السويس سبل التعاون لتطبيق التأمين الشامل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو نقل فكرة الخدمة من التعامل مع مرض إلى التعامل مع مريض، موضحا أن تطبيق معايير الجودة والسلامة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية هو عامل أساسي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمجتمع، وتضمن كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء، مما يؤدى إلى رفع مستوى رضا المرضى وتحسين نتائج العلاج، إلى جانب توفير فريق متخصص للدعم الفني للمنشآت الصحية يقوم بعمل دراسة تحليل فجوة للمنشأة الصحية، مطالبا بدعم محافظة السويس لتسهيل دخول مستشفى جامعة السويس ضمن المنظومة الصحية لما تضمنه من إمكانيات ونخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين، مؤكدا أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الأمان الصحي وما رسمته في رؤية مصر 2030 ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء أ ح طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في إطار الزيارة الموسعة للمحافظة على رأس وفد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ضم كلا من الدكتور سيد العقدة، الدكتور وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، الدكتورة سعدية موسى، مدير عام الفروع، والدكتور إسلام السيد، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في الأول من ديسمبر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، والدكتور محمود عبد النبي، مدير عام التأمين الصحي بالسويس، والدكتور محمد شريف، مدير مديرية الصحة بالمحافظة.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم المحافظة للمنظومة، وناقش سبل التعاون المشترك لدخول أكبر عدد من المستشفيات بالمحافظة ضمن المنظومة الصحية الوطنية الجديدة، مشيرا إلى اعتماد 29 منشأة صحية و1291 أعضاء مهن طبية بالمحافظة حتى الآن.
وأكد محافظ السويس على الاستعداد التام لتذليل أي صعوبات أو مشاكل للحفاظ على نجاح المنظومة الصحية بالسويس والوصول لرضا المواطنين، ودعا الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعمل دراسة لاعتماد مبنى الحروق الموجود بمستشفى السويس العام بما يضمه من (مبنى القسطرة والغسيل الكلوي وحضانات)، وأيضا مبنى الأشعة التشخيصية، ومبنى الطوارئ، حيث إنه تم رفع كفاءتهم بالكامل، مؤكدا على سرعة خطوات الانتهاء من نقل الأصول إلى هيئة الرعاية الصحية.
وفي جامعة السويس التقى وفد الهيئة مع الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، لمناقشة الشراكة المرتقبة بين الهيئة والجامعة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، وشارك في الندوة التي نظمتها كلية الطب بقيادة الدكتورة دعاء محمد سيد، عميد كلية الطب بجامعة السويس، بعنوان "أهمية تطبيق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمنشآت الصحية"، كما تفقد عددا من الأقسام بمستشفى السويس الجامعي.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة إلى جانب تحفيز البحث العلمي المبتكر، مشددا على ضرورة الاستثمار في تطوير مهارات هذه الكوادر ورفع كفاءتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الصحية ويسهم في نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة السويس يعكس التزام الهيئة بتوسيع شراكاتها مع الجامعات بهدف تعزيز ثقافة الجودة في تقديم الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية شاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين.
وأشار إلى التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب لسرعة تأهيل المستشفى الجامعي بالسويس للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار"، مؤكدا أن دخول المستشفى الجامعي بشكل كامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سيسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وبأعلى مستويات الجودة لأبناء المحافظة وإقليم القناة بوجهٍ عام.
وأكد رئيس جامعة السويس حرصه على أن تكون المستشفى الجامعي بالسويس واحدة من أفضل المؤسسات الصحية لتقدم خدمات للمواطنين على قدر مميز من الجودة وفق أفضل معايير الجودة العالمية وهو ما يحققه الحصول على اعتماد "جهار GAHAR"، مشيدا بدور الهيئة وجهودها في أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن سليمة وآمنة ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج.
وشملت الجولة الميدانية أيضا زيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له إلى مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تفقدوا عددا من الأقسام الحيوية، مثل قسم الطوارئ، الرعاية المركزة، وقسم الأشعة.
وكان في استقبال الوفد كلا من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي.
كما شملت الجولة مركز اليوسف للأشعة، في إطار متابعة تطبيق معايير الجودة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة.
IMG-20241120-WA0017 IMG-20241120-WA0016 IMG-20241120-WA0015 IMG-20241120-WA0014 IMG-20241120-WA0013 IMG-20241120-WA0012 IMG-20241120-WA0011 IMG-20241120-WA0008 IMG-20241120-WA0010 IMG-20241120-WA0009المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور احمد طه الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة الرعایة الصحیة الصحیة بالسویس جامعة السویس مدیر عام IMG 20241120
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يناقش تطورات تقارير الاستدامة باجتماعات الأيوسكو بتركيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، في جلسة نقاشية عن تطورات إعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة ضمن فعاليات الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والمنعقد حاليا في تركيا.
أدار الجلسة علي إردورموش، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق رأس المال التركية، بحضور حسن أوزتشيليك، رئيس هيئة الرقابة العامة ومعايير التدقيق والمحاسبة في تركيا، والدكتورة جولر أراس، الرئيس المؤسس لتقرير التقارير المتكاملة في تركيا وعضو مجلس إدارة مستقل في جمعية أسواق رأس المال التركية، موجي تشيتين، نائب رئيس قسم التمويل المؤسسي، مجلس أسواق رأس المال في تركيا، وهي الجلسة التي انعقدت على هامش المؤتمر العام الذي ينظمه مجلس أسواق المال بتركيا.
وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألقى الكلمة الافتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، ويشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
قال الدكتور محمد فريد، إن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
وتعرّض رئيس الرقابة المالية إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى بدء الهيئة العامة للرقابة المالية رحلة تحولية في عام 2021، لتصبح واحدة من الرواد عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإفصاحات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD). وقد تميز هذا الإنجاز بإصدار القرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، ما كان أساساً متيناً للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات المقيد لها أوراق مالية والتي لا يقل رأس مالها أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD بالقوائم المالية السنوية.
و أوضح أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة. وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
واستناداً إلى هذا الأساس المتين، ذكر رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطاراً يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ. وأوضح أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد التقارير عن الاستدامة، متوقعاً أن تحقق اتساقاً عالمياً في الإفصاحات. ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية تخطط لتطبيق الإطار المُحدث على قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية بحلول عام 2025، مما يضع مصر ضمن مصاف الدول التي تعتمد هذه المعايير الرائدة.
وأشار إلى أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكّنها من اتخاذ قرارات مستنيرة. علاوة على ذلك، فاعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء