عرفت الصكوك الإسلامية طريقها للدراسة والبحث كبديل للسندات التقليدية حينما تم بحث جوانبها في المؤتمر العلمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام 1976م، ثم تبعت ذلك محاولات متعددة للبحث حتى تم ابتكار سندات المقارضة في العام 1981م في المملكة الأردنية، وصدور قانون سندات المقارضة بغرض إعمار أراضي الأوقاف فيها، وتم عرضها بعد ذلك على مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي في دورته الرابعة في جدة عام 1988م، مما نتج عنه إبراز المخالفات الشرعية فيها، ووضع تصور منضبط شرعيا لها.
وتمثل الصكوك الإسلامية وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في موجودات معينة ومباحة شرعا، تصدر وفق صيغ تمويل إسلامية، وعلى أساس المشاركة غنما وغرما، والالتزام بالشريعة الإسلامية أحكاما ومقاصد. وهي من أدوات التمويل الإسلامي المهمة لتلبية متطلبات العمل المالي والمصرفي الإسلامي التي فرضت نفسها في أسواق المال المحلية والعالمية، لقدرتها على المواءمة بين المعضلات الاقتصادية الأربع: الربحية، والسيولة، والأمان من المخاطر، والتنمية.
وتشير التوقعات إلى أن إصدارات الصكوك الإسلامية العالمية ستصل قيمتها في نهاية هذا العام إلى ما بين 160 و170 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 168.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، و182.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ورغم هذا التطور الكمي عالميا في إصدارات الصكوك الإسلامية، فإن التطبيق العملي يكشف أن غالبية إصدارات هذه الصكوك يعاني من الانجذاب للسندات التقليدية من حيث ضمان رأس المال والعائد، فضلا عن صورية الصكوك من خلال إصدار الصكوك المبنية على الأصول التي من خلالها يتم بيع الأصول وعودتها بنفس حالتها لمالكيها بمبلغ أكبر، واستخدام الشركة ذات الغرض الخاص محللا في ذلك.
وكل هذا يفتح الباب على مصراعيه للمخاطر الشرعية التي تمثل أهم أنواع مخاطر التشغيل وأشدها بأسا، والتي لم ولن تكون نتيجتها في كل الأحوال سوى المحق والإذن بالحرب من الله تعالى، وهي وإن كانت مخاطر شرعية ضمن مخاطر التشغيل لكنها في الوقت نفسه تمس كذلك المخاطر الأخرى، سواء أكانت مخاطر الائتمان أو السوق، باعتبارها ذات اتصال وثيق بغيرها من المخاطر.
وهذا يتطلب حوكمة الصكوك الإسلامية بمعنى وجود نظام يحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية في هيكلة الصكوك منذ بدء إصدارها حتى إطفائها، بهدف تحقيق الامتثال الشرعي، والاستقلالية، والعدالة، والشفافية والإفصاح، والنزاهة، والمساءلة، ومكافحة الفساد -وفي مقدمة ذلك الفساد الشرعي التحايلي- بما يحقق مصداقيتها الشرعية وكفاءتها الاقتصادية والاجتماعية، ويحمي حقوق أصحاب المصالح بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
ولا تعني حوكمة الصكوك الإسلامية إغفال ما يتعلق بالجوانب غير الشرعية، فالحوكمة تتطلب تكامل الأطراف المتعلقة بعملية هيكلة الصكوك مع توزيع المهام الصلاحيات والمسئوليات بما يتوافق مع الأهداف والأدوار المخططة بشكل واضح ومحدد، وتوافر الضوابط اللازمة للمراقبة والمتابعة لضمان الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والتعليمات.
فليس من الحوكمة ما نراه من تتبع الرخص وزلات العلماء والأقوال المرجوحة والتخريجات القائمة على الحيل المذمومة والهندسة المالية الشيطانية، حتى أصبحت غالبية عمليات إصدار الصكوك شكلا بلا مضمون، وعبئا على الاقتصاد الإسلامي ذاته، من خلال مخاطر السمعة الناشئة عن ذلك.
وحوكمة الصكوك الإسلامية ليست غاية، بل وسيلة لتحقيق تلك الصكوك المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصادية والاجتماعية. ونقصد بالمصداقية الشرعية أن تلتزم تلك الصكوك إصدارا وتداولا بأحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. ونقصد بالكفاءة الاقتصادية قدرة هذه الصكوك على تحقيق عائد مناسب لحاملها، وحسن إدارة مخاطرها بما يسهم في تدفق هذا العائد والحفاظ على رأس المال الأصلي. أما الكفاءة الاجتماعية فنقصد بها قدرة هذه الصكوك على تلبية احتياجات المجتمع وفقا للأولويات الإسلامية من ضروريات وحاجيات وتحسينيات.
ويمكن تطبيق مبادئ حوكمة الصكوك من خلال تصور مقترح للحوكمة قوامه الرقابة الداخلية داخل الشركة المصدرة، والرقابة الخارجية من خلال هيئة سوق المال، ومراجَعَين ماليين وآخَريَن شرعيَيّن.
x.com/drdawaba
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الصكوك سندات الشرعية الاقتصادية اقتصاد سندات الاسلام شرع صكوك مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصکوک من من خلال
إقرأ أيضاً:
خلال لقاء رمضاني : عضو مجلس القيادة اليمني طارق صالح يؤكد على واحدية الجبهات والهدف في إطار الشرعية
المخا (الجمهورية اليمنية) - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، مساء اليوم، مشايخ ووجهاء وأعيان محافظة البيضاء، على هامش اللقاء القبلي لأبناء المحافظة الذي تستضيفه مدينة المخا، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وفي اللقاء، بحضور محافظ البيضاء اللواء الركن ناصر الخضر السوادي، نقل طارق صالح تحيات رئيس مجلس القيادة وأعضاء المجلس إلى الحاضرين وكافة مشايخ ووجهاء وأبناء محافظة البيضاء..مؤكداً ان البيضاء تحتل مكانة خاصة في قلب كل يمني، لما لها من تاريخ نضالي مشرف في مواجهة الإمامة، التي تحمل حقداً دفيناً تجاه المحافظة عبر التاريخ، سواءً في الماضي أو الحاضر.
وأشار إلى أن أبناء البيضاء خاضوا معارك مستمرة ضد الإمامة على مدى أكثر من مائة عام بوازع جمهوري، وهو ما دفع مليشيات الحوثي، بعد سيطرتها على صنعاء، إلى استهداف البيضاء كوجهة تالية، بدوافع انتقامية وحقد تاريخي.
ولفت إلى الجرائم الحوثية التي اُرتُكبت في حي الحفرة بمدينة رداع، وفي مناطق خبزة وحنكة آل مسعود بقيفة وآل حميقان وآل عوض والزاهر وغيرها، والتي قال إنها تكشف عن نزعة عدوانية وانتقامية نابعة من حقد المليشيا تجاه محافظة البيضاء.
وقال طارق صالح "أن ما تعرضت له البيضاء على يد الحوثيين لا يختلف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حيث يتطابق السلوك العدواني، ساخراً من ادعاءات الحوثيين بنصرة غزة من جرائم إسرائيل بينما يمارسون الجرائم ذاتها في اليمن".
وأشاد عضو مجلس القيادة، بالرموز الوطنية والتاريخية لأبناء البيضاء، الذين قاوموا الإمامة وساهموا في فك حصار السبعين، وعلى رأسهم المناضلون أحمد عبدربه العواضي، وسالم الحميقاني، وأحمد الذهب، وغيرهم من الأبطال..مؤكداً أن قبائل البيضاء شكلت على الدوام قلعة من قلاع الجمهورية، تقاوم المشروع الإمامي وتدافع عن الجمهورية.
وأضاف "الجمهورية هي أمل كل يمني ومصدر الأمن والاستقرار، ولن يتحقق الاستقرار إلا باستعادتها"..مشدداً على أن الحرب التي يخوصها اليمنيون اليوم ليست طائفية أو انتقامية، بل تهدف إلى استعادة الدولة والحرية والعيش بمساواة تحت سيادة القانون.
وشدد طارق صالح، على ضرورة طمأنة الناس في مناطق سيطرة الحوثي وكل من اغتر بمشروعه أو تورط فيه، بأن الهدف الذي يناضل من أجله اليمنيون ليس تصفية الحسابات، بل استعادة الجمهورية وبناء دولة العدالة.
كما أكد أن البيضاء على موعد مع التحرير، وستكون أولى المحافظات التي تلفظ المشروع الحوثي عند انطلاق المعركة..مشيراً إلى أن أبناء البيضاء يقاتلون اليوم بنفس جمهوري على مختلف الجبهات.
وأبدى عضو مجلس القيادة الرئاسي، استعداده لدعم أبناء البيضاء لترتيب صفوفهم في مواجهة المليشيا، كما أعلن أن الخلية الإنسانية توجه الجهود لدعم أبناء البيضاء، على غرار بقية المحافظات المستفيدة.
ووجه خلية الأعمال الإنسانية بدعم إضافي لأسر ضحايا جرائم الحوثي في حنكة آل مسعود، ووجه دائرة الخدمات الطبية بمواصلة متابعة حالات الجرحى وتقديم كل ما يلزم.
من جانبهم، عبر محافظ البيضاء والحاضرون عن تقديرهم للدعم الذي قدمه ويقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح لأبناء المحافظة..مشيدين بحرصه على الوقوف إلى جانب البيضاء وتلبية احتياجاتها وتطلعات أبنائها.
Your browser does not support the video tag.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض