وزير الصحة: الإحصاء السكاني سيعزز جهود التحسين البيئي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الأربعاء، أن الإحصاء السكاني سيعزز جهود التحسين البيئي.
وقال وزير الصحة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الإحصاء السكاني المرتقب يمثل خطوة حيوية لتوفير حصيلة معلوماتية شاملة تسهم في تطوير برامج ومشاريع التحسين البيئي والاستدامة".وأوضح الحسناوي، أن "البيانات التي سينتجها الإحصاء ستدعم خطط الوزارة في تحديد الأولويات البيئية، مثل تقليل التلوث في الهواء والماء والتربة، وتعزيز التشجير، وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتنفيذ فقرات خطة وثيقة المساهمات المحددة وطنياً لمواجهة آثار التغير المناخي"، مشيرا إلى أن "الإحصاءات السكانية ستُستخدم لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة، وتطوير المدن الذكية".
وأضاف، أن "المعلومات السكانية الدقيقة ستسهم في تحديد احتياجات المناطق المختلفة ووضع حلول بيئية تتناسب مع التحديات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز العمل البيئي الشامل لمواجهة التلوث وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة".
وشدد الحسناوي، بحسب البيان، على أن "التعاون مع فرق الإحصاء يعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى العراق للوصول إليها"، داعياً إلى ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الإحصاء السكاني".
وأكد أن "مشاركة المواطنين فيه بشكل فعال ستنعكس إيجابياً على تنفيذ مشاريع بيئية استراتيجية تدعم التنمية الشاملة وتحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإحصاء السکانی
إقرأ أيضاً:
حوافز للمسؤولية المجتمعية ودعم التنمية المستدامة بعد تصريحات مدبولي
أجاز قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين تخصيص نسبة من أرباح مشاريعهم السنوية للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ونستعرض التفاصيل الكاملة وفقًا للمادة 15 من القانون بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تأكيده علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.
ويتيح ذلك للمستثمرين المشاركة في مجالات متعددة تشمل:
- حماية البيئة وتحسينها.
- تقديم خدمات وبرامج للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
- دعم التعليم الفني وتمويل البحوث والدراسات التي تطور الإنتاج.
- تعزيز التدريب والبحث العلمي.
ويُسمح للمستثمر بإنفاق ما يصل إلى 10% من أرباحه السنوية الصافية على هذه الأنشطة، مع اعتبارها تكاليف واجبة الخصم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل.
كما يمكن للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية إنشاء قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تسهم في التنمية المجتمعية، مع إعلانها للرأي العام.
ويحظر القانون استخدام أنشطة المسؤولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو أي نوع من التمييز.
وتتولى اللائحة التنفيذية وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق هذا النظام بما يضمن تحقيق أهدافه التنموية.