بعد منعه في 19 دولة.. أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر.
وقال النائب عصام دياب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي وذلك لعدة أسباب.
وكشف عصام دياب في البيان الذي أصدره علي صفحته الرسمية عن أسبابه، مؤكدا أن التيك توك المنصة الأكثر افسادا للمجتمع والتي تسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب وان لدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها الي القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.
أضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر علي التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة علي مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك الي 32 مليون مستخدم مصري واغلبهم من الشباب والمراهقين.
ونوه عصام دياب الي أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمي الترند وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوي بسهولة.
أضاف أن إنشاء منصة التيك توك ساعد علي ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال الغير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد علي انحطاط المحتوي لتحقيق اعلي نسب مشاهدة.
كما أكد النائب عصام دياب ان 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرار بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية و المالية والمجتمعية، مشيرا الي أنه ساعد علي ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.
اختتم عصام دياب مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء علي هوية الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة التیک توک عصام دیاب
إقرأ أيضاً:
أسئلة تشرح تفاصيل الاعتداء على السودانيين في دولة جنوب السودان
الخرطوم- امتدت ألسنة لهب الأزمة السودانية لتصل إلى السودانيين الذين يعيشون في الجارة الجنوبية دولة جنوب السودان، إذ قُتل 3 منهم وأصيب آخرون ونهبت متاجرهم إثر احتجاجات في مدن جنوبية على مقتل رعايا من دولة الجنوب بولاية الجزيرة وسط السودان بعد سيطرة الجيش على عاصمتها ود مدني قبل أسبوع.
ورغم أن جنوب السودان انفصل عن السودان عام 2011 بعد حرب دموية استمرت لعقود فإن الآلاف من مواطني جنوب السودان ظلوا يعيشون في عدد من مدن وولايات السودان، ويعمل بعضهم عمالا موسميين في مشروع الجزيرة الزراعي بوسط البلاد، ويعيش معظمهم في مناطق سكنية على أطراف المدن تسمى "الكنابي"، ويقطنها مزارعون وعمال ينحدر معظمهم من إقليمي دارفور وكردفان في غرب البلاد.
وعقب إعادة سيطرة الجيش السوداني على ود مدني في 11 يناير/كانون الثاني الجاري فإن منطقة "كمبو خمسة" في محلية أم القرى بشرق ولاية الجزيرة شهدت أحداث عنف، إذ هاجم مسلحون مدنيين في المنطقة، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا، بينهم رعايا من دولة الجنوب، قبل أن تشهد مناطق أخرى أحداثا مماثلة.
بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع وقوى سياسية من تحالف تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية "تقدم" عناصر من قوات "درع السودان" -التي يقودها أبو عاقلة كيكل- والجيش السوداني بارتكاب انتهاكات وقتل مدنيين بحجة التعاون مع قوات الدعم السريع.
إعلانويقدم هذا التقرير إجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بأسباب انتقال أحداث ولاية الجزيرة إلى دولة جنوب السودان، وكيف تم استهداف السودانيين في جوبا ومدن أخرى؟ ومن يقف وراء الحملة ضد السودانيين؟ وما الجهود التي بذلت لاحتواء الأزمة؟
يكشف مسؤول رسمي في الحكومة السودانية -طلب عدم الإفصاح عن هويته- للجزيرة نت أن "أكثر من 15 ألفا من مرتزقة جنوب السودان يشاركون في القتال بالسودان إلى جانب قوات الدعم السريع" التي استعانت بهم، خاصة في استخدام المدفعية والصواريخ، وشاركوا في كافة مسارح العمليات بولايات دارفور وغرب كردفان والخرطوم والجزيرة وسنار، وقتل الآلاف منهم في المعارك وتم أسر العشرات.
وأضاف أن مشاركة المرتزقة الجنوبيين واسعة في معارك جنوب ولاية الجزيرة، بود الحداد والحاج عبد الله، وحاليا ينتشرون مع قوات الدعم السريع في محليتي الحصاحيصا والكاملين اللتين تدور فيهما مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
هل جرى تواصل بين الحكومتين السودانية والجنوب سودانية بشأن المسلحين المشاركين؟يقول المسؤول السوداني إن مدير المخابرات السوداني أحمد إبراهيم مفضل زار جنوب السودان، قبل أن يرافق رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى جوبا قبل أسابيع، إذ تم إعطاء معلومات لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت عن مشاركة مرتزقة بلاده.
من جهته، أبلغ سلفاكير الجانب السوداني أن المسلحين يتبعون لجماعات معارضة لحكومته، ووعد بالتعاون مع السودان لمعالجة الملف، كما تعهد بضبط السيارات ومنهوبات السودانيين التي عبر بها بعضهم إلى بلاده.
ما تفاصيل مقتل بعض رعايا دولة الجنوب في ولاية الجزيرة بعد إعادة الجيش سيطرته على ود مدني؟يرى المسؤول الحكومي أن ولاية الجزيرة شهدت مذابح عدة وانتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، شملت قتلا ممنهجا واغتصابا ونهب ممتلكات على مدى عام كامل، مما خلق حالة غضب واسعة، وبعد تحرير ود مدني وقعت أحداث انتقام محدودة لم يتجاوز ضحاياها 20 شخصا ممن يعتبرهم المواطنون متعاونين وشركاء في جرائم الدعم السريع، ومن بينهم 5 رعايا من دولة الجنوب.
إعلانووفقا للمسؤول، فقد شكّل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن قتل المشتبه بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
كما شدد مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني على أن حكومة بلاده لن تسمح لأي أحد بـ"أخذ القانون بيديه"، في إشارة إلى أعمال الانتقام التي شهدتها بعض المناطق التي استعاد الجيش السوداني السيطرة عليها في ولاية الجزيرة.
وأكد عقار في بيان له أن "الجناة في حوادث القتل والعنف التي وقعت في ولاية الجزيرة سيتم استجوابهم وتقديمهم للعدالة والمساءلة".
ودعا عقار المجتمعات المحلية المتضررة داخل السودان وجنوب السودان إلى الحفاظ على الهدوء رغم ما وصفها بالمشاعر المفهومة، كما دعاها لتجنب "الانجرار إلى المزيد من الأعمال الانتقامية الإجرامية".
منذ اعتراف قيادة الدعم السريع بهزيمة قواتها في ود مدني صدرت بيانات متتالية من القوات ومن تنظيمات سياسية مختلفة رافقتها حملة في وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الجنوب تصف ما حدث في "كمبو خمسة" بأنه "استهداف على أساس إثني".
ومساء الأربعاء الماضي، تحرش جنوبيون في أحد فنادق جوبا بدبلوماسي سوداني في السفارة السودانية، واشتبك معه شباب غاضبون على خلفية مقتل بعض أبناء بلدهم في ولاية الجزيرة، قبل أن يتدخل عناصر أمن في بهو الفندق ويتم سحب الدبلوماسي واقتياد المعتدين عليه.
وصباح الخميس، شهدت جوبا احتجاجا من قبل عشرات، بدأ من أمام مقر السفارة السودانية في وسط المدينة، وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى أسواق وأحياء سكنية يعمل ويعيش فيها الآلاف من اللاجئين السودانيين الذين لجؤوا إلى دولة جنوب السودان في أعقاب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023، والذي يقدر عددهم بنحو 650 ألف سوداني حسب تقديرات الأمم المتحدة.
إعلان ما حجم الاحتجاجات؟ وما المدن التي شملتها؟ وما آثارها على السودانيين؟بحسب مسؤول في الجالية السودانية بدولة الجنوب -طلب عدم الكشف عن هويته- تحدث للجزيرة نت، فإن الاعتداء على السودانيين شمل أحياء يقطنها سودانيون في جوبا، واستهدف المتاجر التي يمتلكونها في سوق كونجو كونجو بالمدينة، كما شمل أفراد الجالية في مدينة واو وسوق الجو فيها، بالإضافة إلى مدن ملكال وأويل والرنك.
وبحسب المسؤول، فقد تسببت الأحداث كذلك في نهب عدد كبير من المتاجر وتدميرها في أسواق العاصمة وأحياء قوديلي، والثورة، ومونوكي، والجبل وقومبو ومقار شركات أيضا، كما استمرت الاضطرابات لليوم الثاني في جوبا ومدن أخرى، وأسفرت الأحداث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين من الجالية السودانية.
وكان أكثر الاعتداءات دموية اغتيال الطبيب عبد الرحمن عمر في واو والهجوم على أفراد أسرته بمنزلهم، وفي مدينة أويل أجلت الشرطة السودانيين إلى إحدى المدارس بعد خروج عشرات الشباب حاملين "سواطير" واعتدائهم على سودانيين في الأسواق والأحياء.
وصباح اليوم السبت، شهدت مدينة بور عاصمة ولاية جونغلي اعتداءات على السودانيين بالرمي بالحجارة والزجاج الفارغ، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وحرق متاجرهم، ولجوء عشرات منهم إلى مقر الأمم المتحدة.
من المشاركون من دولة الجنوب في الهجمات والاعتداء على السودانيين؟يقول جوزيف إدمون -وهو موظف يعمل في منظمة أجنبية بجوبا- إن أغلبية من شاركوا في الهجوم على السودانيين وممتلكاتهم هم مخربون من مجموعات يطلق عليها اسم "النيقرز"، وعصابات إجرام أخرى استغلت حالة الاحتقان والغضب وسط بعض مواطني جنوب السودان، إذ كان هدف هؤلاء نهب المتاجر والشركات وحرق بعضها بعد اشتعال حالة فوضى، قبل أن تتدخل السلطات.
ونشرت السلطات قوات أمنية في جوبا والولايات لحماية الجالية السودانية من الاستهداف، كما تدخلت الحكومة بنشر عناصر من الشرطة وأجهزة أمنية أخرى لتفريق المخربين والمجرمين، وحماية السودانيين في أحياء جوبا ومدن أخرى، وفرضت الشرطة طوقا حول السفارة السودانية.
إعلان ما الموقف الرسمي لدولة الجنوب حيال الاعتداء على السودانيين وممتلكاتهم؟أمر رئيس جنوب السودان سلفاكير أمس الجمعة عقب اجتماعه بمسؤولين أمنيين بحماية السودانيين وممتلكاتهم، وأصدر قرارا بحظر احتجاج الشباب الغاضبين في أماكن مختلفة داخل العاصمة والمدن الأخرى، والتعامل مع كل من يثبت تورطه في أعمال العنف والنهب وتقديمهم للعدالة.
وأكد سلفاكير في خطاب متلفز أن "مواطني جنوب السودان لا يزالون يعتبرون السودان وطنهم، وعلى نحو مماثل يعتبر العديد من المواطنين السودانيين جنوب السودان وطنهم، هذا يرجع إلى تاريخنا المشترك، وبالتالي فإن حكومة جنوب السودان ملزمة بحمايتهم".
وتعليقا على مقتل مواطنيه في السودان، حذر سلفاكير من أن "هذه الأفعال الوحشية اللإنسانية التي تعرّض لها مدنيون أبرياء من جنوب السودان -والتي يزعم أن القوات المسلحة السودانية ارتكبتها- تثير ذكريات صعبة وحزينة وعاطفية"، حسب تعبيره.
وتابع قائلا "إن هذه الأفعال الشنيعة غير مقبولة، ولا يمكن مقارنتها إلا بالإرهاب في طبيعتها".
تحدث رجال أعمال سودانيون مقيمون في مدينتي جوبا وواو بجنوب السودان منذ أكثر من 10 سنوات، ووصفوا للجزيرة نت ما حدث بأنه "مأساة"، إذ يعيش السودانيون في ظروف قاسية بمدن الجنوب، ويواجهون خطر القتل بعد نهب وتدمير ممتلكاتهم وحرق متاجرهم، ويعدون ما جرى "عملية مدبرها غذتها حملة ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف السودانيين".
ولجأ مئات السودانيين إلى مقار الشرطة والأمم المتحدة لحماية أنفسهم وأسرهم، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة السودانية لإجلاء الراغبين بالعودة لبلادهم، حسب رجال الأعمال السودانيين الذين يعتقدون أن حملة الاستهداف تجاوزت السودانيين إلى متاجر أجانب آخرين من أوغندا وإثيوبيا، وجرى نهبها من قبل عصابات وفقراء يعانون من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
إعلان
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات