الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن بيانات التعداد السكاني ستوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين البنية التحتية والخدمات، فيما أشار الى أن خطط التنمية الوطنية ستعتمد على نتائج التعداد.

وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التعداد السكاني يمثل أداة استراتيجية أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في العراق".

وأكد، أن "البيانات الناتجة عن هذا التعداد ستسهم في تحسين الإدارة الحكومية، وتعزيز مستويات الحوكمة، فضلاً عن دعم الاستثمار وزيادة كفاءة استخدام الموارد لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

وأشار صالح إلى أن "التعداد السكاني الشامل يقدم العديد من المحاور الجوهرية التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف، ومن أبرزها:

1. يساعد التعداد في تحديد المناطق التي تعاني من نقص الخدمات والبنية التحتية، مما يوجه الاستثمارات الحكومية لتحسين هذه القطاعات، إذ تشمل هذه الاستثمارات خدمات المياه، الطرق، الكهرباء، المدارس، المستشفيات، والمصارف.

2. يوفر التعداد قاعدة بيانات تفصيلية لرسم سياسات إسكانية فعالة.

3. من خلال البيانات التفصيلية حول القوى العاملة، يمكن للحكومة وضع سياسات لدعم التوظيف، وتدريب العاملين، وتحفيز القطاعات الإنتاجية بما يخدم الاقتصاد الوطني.

4. يتيح التعداد السكاني الشامل جمع معلومات دقيقة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، الفئات العمرية، والمستوى التعليمي، بالاضافة الى مساهمته في مساعدة الحكومة والقطاع الخاص على التخطيط بشكل أفضل، وتحديد الأولويات الاقتصادية والسياسات المثلى ضمن خطط التنمية الوطنية، وخصوصاً خطة التنمية 2024-2028.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد السکانی

إقرأ أيضاً:

برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية تعزز الثقة في المناخ الاستثمار بمصر

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.


و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.


وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.


تجدر الإشارة إلى أن وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.

وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مدينة الصدر الجديدة
  • رئيس الوزراء يطلع على أوضاع المنشآت النفطية والغازية التي استهدفها العدوان في الحديدة
  • رئيس مجلس النواب يناقش مع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الأحداث وتطوراتها الوطنية والاقليمية
  • رئيس الوزراء يترأس الجلسة الاعتيادية الأولى لعام (2025) للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
  • مستشار رئيس الوزراء: التصريح الجمركي الإلكتروني يمنع التهريب ويحد من الفساد والرشوة
  • رئيس مجلس الوزراء يوقف القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية ويحيله للتحقيق (وثيقة)
  • مكاسب
  • الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد سكانها خلال 72 يوما.. خبراء: التوزيع السكاني في مصر بين تحديات التنمية واستراتيجيات التوازن.. الزيادة السكانية تهدد الموارد وتتطلب استراتيجيات لمواجهتها
  • برلمانية: دعم ومساندة القطاعات الصناعية خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية تعزز الثقة في المناخ الاستثمار بمصر