اليمن يتصدر قائمة الدول الأقل سلاما عالمياً: ماذا يكشف مؤشر السلام؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
صنّف تقرير دولي اليمن باعتبارها الدولة الأقل سلاما في المنطقة، وأقل بلد مسالم على المستوى العالمي، على مؤشر السلام لهذا العام.
جاء ذلك في تقرير “مؤشر السلام العالمي” لعام 2024، الذي تُصنف من خلاله 163 دولة ومنطقة وفقًا لمستويات السلام فيها.
ويستند التصنيف إلى 23 مؤشرًا في ثلاث مجالات رئيسية، هي: السلامة والأمن المجتمعيين، والصراعات المستمرة المحلية والدولية والعسكرة.
وهناك 3 دول عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُدرجة على مؤشر عام 2024 من بين الدول العشرة الأقل سلمية.
كما صُنفت الكويت باعتبارها الدولة الأكثر سلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة الـ25 للمؤشر. وهي واحدة من بين أربعة دول عربية في المنطقة، التي تم تصنيفها مما جاء مجموعه بـ53 دولة؛ سجلت مستويات عالية في السلام في العالم.
وبحسب تقرير مؤشر السلام، أظهرت تحليلات هذا العام بعض الاتجاهات المثيرة للقلق، حيث سجل العدد الأعلى من الصراعات النشطة منذ الحرب العالمية الثانية، وانخفاض الحلول العسكرية واتفاقيات السلام.
كما يعرض التقرير مقياسا جديدا للقدرة العسكرية العالمية، الذي يأخذ في اعتباره التطور التكنولوجي العسكري وجاهزية القوات.
وذكر التقرير أن الحلول الحاسمة للنزاعات، من خلال الانتصارات العسكرية واتفاقات السلام، قد تراجعت بشكل ملحوظ منذ السبعينات، مما يشير إلى تزايد التحديات في سبيل تحقيق السلام على مستوى العالم.
يقول التقرير: “لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأقل سلامًا للعام التاسع على التوالي”.
وسُجل تدهور طفيف، خلال العام الماضي، بعد سنوات عدة من التحسن، نتيجة تدهور متوسط نقاط المؤشر بنسبة %0.25.
وأضاف التقرير: “الصراع في غزة كان له تأثير قوي للغاية على مستويات السلام في العالم عقب أحداث السابع من أكتوبر، ورد الفعل العسكري الانتقامي من قبل إسرائيل”.
وأكد أن “الصراع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها دفع إلى الهاوية، مع تداخل سوريا وإيران ولبنان واليمن، ولا يزال خطر الحرب المفتوحة مرتفعا”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط مؤشر السلام
إقرأ أيضاً:
عاجل - رئيس وزراء باكستان: ندين التوغل الإسرائيلي في "الشرق الأوسط"
وجه رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية على تنظيم القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، مؤكدًا أن اجتماع القمة يُعقد فى وقت بالغ الصعوبة، فى وقت تنادى فيه جميع الدول بوقف إطلاق النار فى غزة.
وأضاف «شريف»، خلال كلمته فى القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، أنه دون تحقيق وقف إطلاق النار لن يتحقق السلام والرخاء فى المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولى يجب أن يلتزم بالمعايير الإنسانية التى تدعو إلى تحقيق هذا الهدف، وأنه من الضرورى مناقشة الوضع الراهن لغزة بشكل جاد فى القمة.
وأوضح أن بعض المخاطر تم تقليصها فى لبنان بعد اتخاذ قرار وقف إطلاق النار، لكن المخاوف لا تزال قائمة من التوغل الإسرائيلى فى المنطقة، مؤكدًا ضرورة استغلال الفرص المتاحة فى القمة، لا سيما مع انضمام أذربيجان كعضو جديد فى قمة الدول الثمانى، وأعرب عن ثقته بأن رئيس أذربيجان، إلهام حيدر، سيلعب دورًا بالغ الأهمية فى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى القمة.
وأكد أن الشباب هم المحرك الأساسى للتطور والازدهار فى الدول، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير فى تقليل البطالة وتعزيز الاقتصاد الشامل، مشددًا على ضرورة إدراك الدول الأعضاء فى القمة أهمية تعزيز دور الشباب، من خلال توفير بيئة مناسبة لدعم مشروعاتهم.
وأشار إلى أن باكستان تستثمر بشكل كبير فى تمكين الشباب، لا سيما فى هذه الفترة التى تحتاج فيها البلاد إلى نمو اقتصادى سريع ومستدام، موضحًا أن الشباب هم المحرك الرئيسى للابتكار والتطور، ولذا يجب أن تُخصص لهم المزيد من الفرص لدعم ريادتهم.
وأشار إلى ضرورة تمكين الشباب، من خلال توفير البرامج التدريبية التى تزودهم بالمهارات اللازمة لبدء أعمالهم الخاصة، موضحًا أن هذه البرامج ضرورية لتزويد الأجيال الجديدة بالمعرفة والقدرة على خوض غمار العمل الحر.
وتابع: «باكستان تولى أهمية خاصة بتعليم الشباب فى مجالات مثل الحاسب الآلى والذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، والأمن السيبرانى يعد من الأولويات فى هذه المرحلة، وباكستان تدعم هذا التوجه باعتبارها مركزًا للأسواق الحرة للتكنولوجيا، لما توفره من فرص كبيرة فى مجالات متعددة».
ونوه بأن الشباب يحتاجون إلى أن يكون لديهم بيئة مشجعة وموارد مالية لتمويل مشروعاتهم الخاصة، مطالبًا بحتمية دعم الدول للشباب ومنحهم الفرص المناسبة لبدء أعمالهم، بتوفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال، من خلال تخصيص موارد التمويل اللازمة.
وأشار إلى أن دمج التكنولوجيا فى جميع مجالات التنمية أصبح أمرًا بالغ الأهمية فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أن باكستان بالتعاون مع تركيا، تعمل على تنفيذ مشروعات مهمة فى مجالات الشبكات والاتصالات، فضلًا عن وجود فرص للجانب الباكستانى للاستثمار فى مصر بمجال مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.