اليمن يتصدر قائمة الدول الأقل سلاما عالمياً: ماذا يكشف مؤشر السلام؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
صنّف تقرير دولي اليمن باعتبارها الدولة الأقل سلاما في المنطقة، وأقل بلد مسالم على المستوى العالمي، على مؤشر السلام لهذا العام.
جاء ذلك في تقرير “مؤشر السلام العالمي” لعام 2024، الذي تُصنف من خلاله 163 دولة ومنطقة وفقًا لمستويات السلام فيها.
ويستند التصنيف إلى 23 مؤشرًا في ثلاث مجالات رئيسية، هي: السلامة والأمن المجتمعيين، والصراعات المستمرة المحلية والدولية والعسكرة.
وهناك 3 دول عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُدرجة على مؤشر عام 2024 من بين الدول العشرة الأقل سلمية.
كما صُنفت الكويت باعتبارها الدولة الأكثر سلمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المرتبة الـ25 للمؤشر. وهي واحدة من بين أربعة دول عربية في المنطقة، التي تم تصنيفها مما جاء مجموعه بـ53 دولة؛ سجلت مستويات عالية في السلام في العالم.
وبحسب تقرير مؤشر السلام، أظهرت تحليلات هذا العام بعض الاتجاهات المثيرة للقلق، حيث سجل العدد الأعلى من الصراعات النشطة منذ الحرب العالمية الثانية، وانخفاض الحلول العسكرية واتفاقيات السلام.
كما يعرض التقرير مقياسا جديدا للقدرة العسكرية العالمية، الذي يأخذ في اعتباره التطور التكنولوجي العسكري وجاهزية القوات.
وذكر التقرير أن الحلول الحاسمة للنزاعات، من خلال الانتصارات العسكرية واتفاقات السلام، قد تراجعت بشكل ملحوظ منذ السبعينات، مما يشير إلى تزايد التحديات في سبيل تحقيق السلام على مستوى العالم.
يقول التقرير: “لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأقل سلامًا للعام التاسع على التوالي”.
وسُجل تدهور طفيف، خلال العام الماضي، بعد سنوات عدة من التحسن، نتيجة تدهور متوسط نقاط المؤشر بنسبة %0.25.
وأضاف التقرير: “الصراع في غزة كان له تأثير قوي للغاية على مستويات السلام في العالم عقب أحداث السابع من أكتوبر، ورد الفعل العسكري الانتقامي من قبل إسرائيل”.
وأكد أن “الصراع في منطقة الشرق الأوسط بأكملها دفع إلى الهاوية، مع تداخل سوريا وإيران ولبنان واليمن، ولا يزال خطر الحرب المفتوحة مرتفعا”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط مؤشر السلام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز موقعها بالمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة
جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025، والذي أعلن عنه خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي في العاصمة البريطانية "لندن"، كما جرى الإعلان عن ارتفاع قيمة الهوية الإعلامية الوطنية للدولة من تريليون دولار إلى أكثر من تريليون و223 مليار دولار لعام 2025.
كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، ما يعكس مكانتها المتقدمة على الساحة الدولية وتأثيرها المتزايد في مختلف المجالات.
وجاء ترتيب الإمارات ضمن مؤشر القوى الناعمة ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد المجالات، إذ حصدت المركز الرابع عالمياً في فرص النمو المستقبلي، والمركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والسابع عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثامن عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع عالمياً في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية، والتكنولوجيا والابتكار، وجاءت في المركز العاشر عالمياً في الاستثمار في استكشاف الفضاء، وفي متابعة الجمهور العالمي لشؤونها.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "الإمارات أصبحت في عهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، شريكاً عالمياً موثوقاً لنشر التنمية والاستقرار"، وقال: "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة وشارك فيه أكثر من 173 ألف شخص تم الإعلان عنه اليوم في العاصمة البريطانية، جاءت الإمارات في المركز العاشر عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2025 والذي شمل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وجاءت الدولة في المركز الثامن في التأثير الدولي والتاسع عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".
وقال: "ووفقاً للتقرير ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية للإمارات من تريليون دولار إلى تريليون ومائتين وثلاثة وعشرين مليار دولار في 2025، في مؤشر مهم على السمعة العالمية، والتأثير الإيجابي في أغلب القطاعات الاقتصادية والثقافية العالمية، بقيادة أخي الشيخ محمد بن زايد، الإمارات تتمتع بأقوى حضور دولي، وتتمتع بأعلى مستويات الثقة العالمية عبر تاريخها، وتستخدم قوة نموذجها التنموي كأداة لخير البشرية، والقادم أفضل بإذن الله".
وجاء الإعلان عن التصنيف الجديد خلال مؤتمر القوة الناعمة السنوي، الذي عُقد بمشاركة نخبة من القادة وصناع القرار والشخصيات العالمية البارزة، ويعد مؤشر القوة الناعمة، الصادر عن مؤسسة "براند فاينانس"، من أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى تأثير الدول استناداً إلى عدة عوامل تشمل الاقتصاد، والدبلوماسية، والابتكار، والاستقرار الاجتماعي، يشمل 193 دولة وبتقييم من 173 ألف شخصية مشاركة تشمل قطاع الأعمال وصانعي السياسات والقيادات المجتمعية.
مؤشر قيمة الهوية الإعلاميةوتقدمت الإمارات في مؤشر قيمة الهوية الإعلامية الوطنية 2025، ورسخت مكانتها كأكثر العلامات الوطنية قيمةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ ارتفعت قيمة الهوية الإعلامية الوطنية من تريليون دولار إلى أكثر من تريليون ومئتي وثلاثة وعشرين مليار دولار، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر أداء الهوية الإعلامية الوطنية، والسادسة عالمياً في قوة الهوية الإعلامية الوطنية، والمركز 14 في القيمة الاقتصادية للهوية الإعلامية المرئية والأولى في الشرق الأوسط وأفريقيا.
بيئة أعمال جاذبةوحققت الإمارات المرتبة الثانية عالميا في سهولة ممارسة الأعمال، مما يعكس بيئتها الاقتصادية المتطورة، والتشريعات المرنة، والسياسات الحكومية الداعمة للاستثمار.
وتواصل الدولة تطوير منظومتها الاقتصادية من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.
كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة، مثل التعديلات على قوانين الملكية الأجنبية، وإطلاق المناطق الاقتصادية المتخصصة، في جعل الإمارات وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة تنافسية مستقرة ومحفزة على النمو؛ وخلال 2024 قفز عدد الشركات الجديدة إلى 200 ألف شركة جديدة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في فرص النمو المستقبلي، ما يؤكد نجاح إستراتيجياتها في استشراف المستقبل والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتعتمد الدولة على نهج مستدام يعزز الابتكار في التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ويحفز تنمية القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة؛ كما يعكس هذا التصنيف رؤية الإمارات الطموحة لتعزيز اقتصادها التنافسي، من خلال الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودعم المشاريع الناشئة، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تمكن الشركات من تحقيق توسع مستدام.
وحافظت الإمارات على المرتبة السابعة عالميا في قوة الاقتصاد واستقراره، مما يعكس متانة اقتصادها الوطني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
ويعود هذا الإنجاز إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث نجحت في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والسياحة؛ كما أسهمت البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعات الاقتصادية المرنة، والتوسع في الشراكات الدولية، في تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالاستقرار والقدرة على الابتكار والنمو المستدام.
وخلال 2024، حققت الإمارات مجموعة كبيرة من المؤشرات والمنجزات الاقتصادية الواعدة حيث تجاوزت التجارة الخارجية لأول مرة 2.8 تريليون درهم.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً في المؤشر العام للتأثير الدولي، مما يعكس قدرتها على لعب دور محوري في القضايا العالمية، وترسيخ حضورها كقوة مؤثرة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية.
ويعود هذا التأثير إلى إستراتيجيات الدولة القائمة على بناء شراكات دولية فعالة، ودورها المتنامي في المبادرات التنموية والإنسانية، إلى جانب استضافتها للفعاليات الدولية الكبرى التي تسهم في تعزيز مكانتها كدولة فاعلة على الساحة العالمية، كما يعكس هذا التصنيف قدرة الإمارات على تقديم نموذج تنموي متكامل يجمع بين الاستدامة والابتكار والانفتاح على الأسواق العالمية.
وعززت الإمارات موقعها في المرتبة التاسعة عالمياً في العلاقات الدولية، ما يؤكد نهجها القائم على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
وتتبنى الدولة سياسة خارجية متوازنة ترتكز على الشراكات الاستراتيجية، ودعم جهود الوساطة في القضايا الإقليمية، والمساهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين؛ كما لعبت الإمارات دوراً بارزاً في المنظمات الدولية، وعززت علاقاتها مع الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة، مما جعلها شريكًا رئيسيًا في العديد من المبادرات التنموية والاستثمارية العالمية.
وحلت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية، ما يعكس دورها الفاعل في الساحة الدولية ونهجها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام والتعاون المشترك؛ وتمكنت الدولة من بناء شبكة واسعة من العلاقات الإستراتيجية مع مختلف الدول، مرتكزة على دبلوماسية متوازنة تعزز الحوار والشراكات التنموية، كما ساهمت جهودها الفاعلة في حل القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والتنموية العالمية، في ترسيخ موقعها كشريك أساسي في صياغة القرارات الدولية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى العالم.
ريادة في قطاع التكنولوجياوفي مجال التكنولوجيا والابتكار، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً، ما يؤكد نجاحها في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي، واستثمرت الدولة في البنية التحتية الذكية، ودعمت الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ووسعت شراكاتها مع كبرى المؤسسات التكنولوجية العالمية؛ كما عززت استثماراتها في البحث والتطوير، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، مما جعلها مركزا عالميا للابتكار وجذب المواهب التكنولوجية، وساهم في تعزيز تنافسيتها على الساحة الدولية.
مشاريع طموحةوفي مجال استكشاف الفضاء، جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا في الاستثمار في استكشاف الفضاء، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الدولة في هذا المجال الإستراتيجي.
ومن خلال مشاريعها الطموحة مثل "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ، وبرامجها المستقبلية للبعثات القمرية، واستثماراتها في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، أصبحت الإمارات من الدول الرائدة في صناعة الفضاء، كما أن جهودها في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في علوم الفضاء، وتعاونها مع وكالات الفضاء العالمية، يعززان موقعها كقوة صاعدة في هذا القطاع الحيوي.
كما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً في متابعة الجمهور العالمي لشؤونها، وهو ما يعكس مدى اهتمام العالم بإنجازاتها ومسيرتها التنموية، واستطاعت الدولة تعزيز حضورها الإعلامي العالمي من خلال إستراتيجيات تواصل فعالة، وإبراز نجاحاتها في مختلف القطاعات، مما جعلها نموذجا ملهما للعديد من الدول، كما أسهمت استضافة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، وتنظيم مؤتمرات دولية رائدة، في جذب انتباه الجمهور العالمي وترسيخ صورة الإمارات كدولة طموحة تتبنى الابتكار والتطور المستدام في جميع المجالات.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق