اليوم العالمي لحقوق الطفل.. دليلك لتربية أطفال أسوياء
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تحتفل الدول، باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة عالمية تعزز التوعية بحقوق الأطفال وتسعى لتوفير بيئة صحية وآمنة تُمكّنهم من النمو والتطور السليم. تم اعتماد هذا اليوم من قِبل الأمم المتحدة في عام 1954، ليصبح فرصة لتذكير الحكومات والمجتمعات بأهمية حماية حقوق الطفل ورعاية احتياجاته.
وفي هذا السياق، يبرز دور الوالدين في بناء شخصية الطفل وتربيته ليصبح إنسانًا سويًا ومواطنًا مسؤولًا في المستقبل.
لماذا نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل؟يركز اليوم العالمي لحقوق الطفل على تعزيز حقوق الأطفال في مجالات الحياة المختلفة، بما في ذلك التعليم، الصحة، الحماية من العنف والاستغلال، وحقهم في التعبير عن آرائهم بحرية كما يهدف إلى تشجيع الدول على الالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989.
تشمل هذه الاتفاقية مجموعة من الحقوق الأساسية للأطفال، مثل:
الحق في البقاء: ضمان الغذاء والرعاية الصحية.
الحق في التعليم: توفير فرص تعليمية عادلة وجيدة.
الحق في الحماية: حماية الأطفال من العنف، الإساءة، والاستغلال.
الحق في المشاركة: تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم والمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
دور الأسرة في تربية أطفال أسوياءقالت خبيرة التنمية البشرية هبة شمندي فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل، حيث يعتمد الأطفال بشكل رئيسي على آبائهم في تلقي القيم والمبادئ التي تشكل نظرتهم للحياة. لتنشئة طفل سويّ، يجب أن تركز التربية على الجوانب العاطفية، الاجتماعية، والأخلاقية، مع مراعاة توفير بيئة آمنة وداعمة.
1. تعزيز الثقة بالنفس
يتطلب بناء الثقة بالنفس لدى الطفل منحه فرصة لاتخاذ قرارات صغيرة تخص حياته اليومية، مثل اختيار ملابسه أو ألعابه. كما يجب على الوالدين تشجيعه على التعبير عن آرائه واحترامها حتى وإن كانت بسيطة.
2. تعليم القيم الأخلاقية
الأخلاق هي أساس بناء شخصية الطفل السوية. يمكن تعزيز القيم مثل الصدق، الأمانة، والتعاطف من خلال السلوك النموذجي للآباء، حيث يتعلم الأطفال من خلال مراقبة تصرفات والديهم.
3. توفير الدعم العاطفي
الأطفال بحاجة إلى أن يشعروا بالحب والتقدير، لذلك، يجب على الآباء تخصيص وقت يومي للتفاعل مع أطفالهم، والاستماع إلى مشاعرهم واحتياجاتهم.
4. تعزيز مهارات التواصل
تعليم الطفل كيفية التعبير عن مشاعره بطريقة صحية ومهذبة يُساعده على بناء علاقات إيجابية في المستقبل. استخدام الحوار بدلاً من الصراخ أو العنف يُظهر للطفل أهمية النقاش واحترام الآخر.
5. احترام حقوق الطفل
على الآباء أن يكونوا قدوة في احترام حقوق الأطفال، بدءًا من توفير بيئة آمنة وصحية وصولاً إلى الاعتراف بآرائهم وتقدير مساهماتهم.
رغم الجهود المبذولة لحماية حقوق الأطفال، لا يزال العديد منهم يعانون من انتهاكات جسيمة. من بين أبرز هذه التحديات:
الفقر: يؤثر الفقر على قدرة الأسر على تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، مما يعيق نموهم الصحي والعقلي.
العنف الأسري: يمكن أن يكون للعنف تأثير مدمر على نفسية الأطفال.
عمالة الأطفال: يُحرم ملايين الأطفال من التعليم بسبب اضطرارهم للعمل لتأمين لقمة العيش.
التكنولوجيا: في حين أن التكنولوجيا أداة تعليمية مفيدة، إلا أنها قد تؤدي إلى الإدمان أو التعرض للمحتوى غير المناسب.
كيف نحتفل باليوم العالمي لحقوق الطفل؟يمكن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل بعدة طرق تسهم في تعزيز وعي الأطفال وأسرهم:
1. التثقيف: تنظيم ندوات وورش عمل لتوعية الأطفال بحقوقهم وتشجيعهم على المطالبة بها.
2. المشاركة المجتمعية: إشراك الأطفال في أنشطة تطوعية أو فعاليات تركز على مساعدة المحتاجين.
3. قراءة القصص: قراءة كتب وقصص تعزز قيم الاحترام، التعاون، وحب الآخر.
4. الحوار الأسري: تخصيص جلسة عائلية للنقاش حول أهمية حقوق الطفل وأهمية احترامها.
اليوم العالمي لحقوق الطفل ليس مجرد مناسبة سنوية، بل هو دعوة دائمة لتحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة. توفير بيئة داعمة للأطفال وتعزيز حقوقهم يسهم في إعدادهم ليصبحوا أشخاصًا أسوياء قادرين على بناء مجتمع مزدهر ومستقبل واعد. الأسرة، المدرسة، والمجتمع هي الركائز الأساسية في تحقيق ذلك.
علينا أن نعمل جميعًا على بناء عالم يحترم حقوق الأطفال ويتيح لهم فرص النمو والازدهار، فكل طفل يُعتبر صفحة بيضاء، وما نكتبه فيها اليوم سيشكل ملامح الغد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الطفل اليوم العالمي لحقوق الطفل شخصية الطفل الحماية الاطفال العنف الوالدين مهارات التواصل الیوم العالمی لحقوق الطفل حقوق الأطفال توفیر بیئة الأطفال من حقوق الطفل التعبیر عن الحق فی
إقرأ أيضاً:
الأطفال فى مرمى نيران الخلافات الزوجية
«أحمد»: أنا محروم من حضن أطفالى.. والحاجة زينب: القانون لا يمنحنى حق رؤية أحفادىإخصائية نفسية: مصلحة الطفل يجب أن تكون أولوية فى القانون والاحترام بين الزوجين واجب بعد الانفصالبرلمانية: تحقيق العدالة بين الوالدين فى قضايا الرؤية ضرورةعقوبات تأديبية لامتناع الحاضن عن تنفيذ حق الرؤية
فى ساحات محاكم الأسرة، لا يهدأ الصراع بين الأزواج حتى بعد وقوع الطلاق، بل تبدأ مرحلة جديدة من النزاع، حيث تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات انتقام، ويتحول الأطفال إلى رهائن يساوم به أحد الطرفين الآخر لتحقيق المزيد من المكاسب، ويصبح قانون الرؤية أحد أهم محاور هذا الصراع، فبدلاً من أن تكون وسيلة لتحقيق التوازن وضمان حق الطفل فى الاحتفاظ بعلاقته مع كلا والديه لضمان التنشئة السوية، يتحول القانون فى كثير من الحالات إلى أداة لتعذيب الزوجين وتسوية الحسابات العاطفية والمادية بينهما.
وخلال هذا التحقيق تستعرض «الوفد» قصصاً تعكس المعاناة التى تسببها تطبيقات قانون الرؤية على الأزواج والأجداد، ويحكى أحمد مصطفى موظف 42 عاماً قصته قائلاً: أنا الأب المحروم من حضن أطفالى، فبعد انفصالى عن زوجتى، أصبحت لقاءاتى بهم مقتصرة على ثلاث ساعات أسبوعياً فى مركز شباب مزدحم. أذهب وأحاول أن أبدو سعيداً أمامهم، لكن الحقيقة أن هذه الساعات تزيد من ألمى، فالأطفال بحاجة لوجود والدهم فى حياتهم يومياً، وليس كضيف يسمح له برؤيتهم فترة محددة، خاصة أن طليقتى تستخدم القانون كأداة ضغط، وتتعمد إفساد العلاقة بينى وبين أطفالى.
وتروى الحاجة زينب محمود (67 عاماً)، جدة ثلاثة أحفاد معاناتها فتقول: كان أحفادى يملأون حياتى سعادة، ولكن بعد انفصال ابنى عن والدتهم لم أعد أراهم إلا فى المناسبات، وأحياناً يحرمون من زيارتى تماماً، فالقانون لا يمنحنى أى حقوق قانونية لرؤيتهم، وأمهم ترفض بشدة أن ألتقى بهم، هذا العذاب لا يشعر به إلا من عاشه؛ أحفادى يكبرون بعيداً عنى، أشعر كأننى فقدت جزءاً من روحى، وهذا الحرمان هو أقسى عقاب يمكن أن يتعرض له إنسان.
وتقول نجلاء إبراهيم (36 عاماً)، مطلقة وأم لطفلين: طليقى يحاول الضغط على باستخدام قانون الرؤية أحياناً يرفض إعادة الأطفال فى الموعد المحدد بعد نهاية الزيارة، وأعيش حالة من القلق والخوف حتى يعودوا، رغم أننى أريد أن يحافظ الأطفال على علاقة طيبة مع والدهم، إلا أن هذه المشاكل تجعل الوضع لا يطاق. القانون لا يحمينا ولا يحمى الأطفال من هذه التلاعبات، فالرؤية أحياناً تصبح ساحة جديدة للصراع، بدلاً من أن تكون وسيلة لراحة الجميع.
ويضيف محمد حسن (45 عاماً)، يعمل فى مجال البناء، قائلاً: أشعر بالعجز أمام تعنت طليقتى، طفلى يبلغ من العمر 8 سنوات، وكل ما أتمناه هو أن أقضى معه يوماً كاملاً فى منزلى، ولكن القانون يجعلنى مجرد زائر فى حياته، حتى إذا أردت اصطحابه فى رحلة، لا يمكننى ذلك بسبب القيود المفروضة على. أنا لا أريد شيئاً سوى حقى كأب وأن أكون جزءاً من حياته.
ويحكى أحد المدرسين عن تجربة أحد طلابه فيقول: لدى طالب فى الصف الخامس الابتدائى دائم الانعزال. تحدثت معه ذات يوم، فأخبرنى بأنه يكره أيام الرؤية لأن والده ووالدته يتشاجران أمامه فى كل مرة يلتقون فيها، حتى أصبح الطفل ضحية لصراع لا يفهمه، وكل ما يريده هو أن يعيش طفولته بعيداً عن هذه الأجواء السلبية.
وسيلة للانتقام
قصص المتضررين تعكس الواقع المؤلم الذى يعيشه الآباء والأمهات والأجداد حتى الأطفال فى ظل قانون الرؤية الحالى، الجميع يتفق على أن القانون بحاجة إلى مراجعة شاملة لتحقيق التوازن بين حقوق الجميع، وضمان أن تكون الرؤية وسيلة للتواصل الأسرى لا أداة للصراع، فهذا القانون الذى يهدف فى جوهره إلى حماية الروابط الأسرية وضمان حق الطرف غير الحاضن فى لقاء أبنائه، أصبح فى بعض الأحيان وسيلة للانتقام وتصفية الخلافات، وفى هذا المشهد المعقد، لا يقتصر الألم على الأزواج فحسب، بل يمتد ليشمل الأجداد، الذين يجدون أنفسهم محرومين من رؤية أحفادهم، لا لذنب ارتكبوه، بل لأنهم جزء من عائلة أصبحت ضحية للصراعات.
الدولة تحاول إنقاذ الموقف والحفاظ على حق الأطفال، من خلال وضع تعديلات جوهرية جديدة على قانون الأحوال الشخصية، حيث أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من مشروع القانون، لافتاً إلى أنه بعد مراجعة وزارة العدل وصياغة مشروع القانون بشكل نهائى، يتم إرساله إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإعادة ضبط الصياغة ثم الموافقة عليه وطرحه لحوار مجتمعى تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إحالته إلى مجلس النواب.
وتهدف تعديلات القانون فيما يخص الجزء الخاص بالرؤية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، وتمثلت أبرز التعديلات فى توسيع نطاق الأماكن المخصصة للرؤية، لتشمل مواقع متنوعة توافق عليها الدولة، ولم تعد مقتصرة على الأندية أو مراكز الشباب فقط، ويمكن توفير أماكن أكثر راحة للأطفال وتناسب احتياجات الأسرة.
وأضاف القانون إمكانية الرؤية الإلكترونية، لتناسب الحالات التى يكون فيها أحد الطرفين خارج البلاد أو فى حالة مرضية تمنعه من الحضور، وتعد الرؤية الإلكترونية وسيلة لتيسير التواصل بين الطفل والوالد أو الوالدة غير الحاضنة.
وفى حالة امتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر قانونى، قد تحرم من حق الحضانة فترة مؤقتة (مثل ثلاثة أشهر)، حسب ما يتم تحديده من قبل القاضى، وإذا رفض الأب الإنفاق على أطفاله، يحق للأم التقدم بطلب لمنع الرؤية عنه، إلى أن يلتزم بواجباته المالية.
وتضمنت تعديلات القانون الجديد، تغيير مصطلح «الاستضافة» إلى «الاستزارة»، لتأكيد أن الطفل فى زيارة للوالد أو الوالدة وليس ضيفاً، وحددت مدة الاستزارة بـ10 ساعات شهرياً و15 يوماً سنوياً، تشمل الإجازات والأعياد بما يحقق راحة الطفل واستقراره، وإذا امتنع أحد الوالدين عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة، يمنع من ممارسة حق الاستزارة مرة أخرى بقرار قضائى.
وتعكس التعديلات الجديدة رؤية شاملة لحماية حقوق الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، مع توفير آليات مرنة تواكب التغيرات المجتمعية والتكنولوجية.
مصلحة الطفل فوق الجميع
وبدورها، قالت نورهان النجار، إخصائية الإرشاد النفسى والأسرى، إن مصلحة الطفل فوق كل اعتبار ويجب أن ينشأ فى أسرة سوية، وإن تم الانفصال بين الوالدين فيبقى الاحترام فوق كل شىء حتى ينمو الأطفال فى جو صحى بلا نزاعات وحتى لا يكونوا مشوهين نفسياً وفكرياً.
وتطرقت النجار إلى الحديث عن تأثيرات قانون الأحوال الشخصية على الأطفال بعد الانفصال، وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى تحديد الحقوق والواجبات بين الأطراف المعنية، لكن لا يضمن بالضرورة تحقيق بيئة صحية للأطفال.
وأشارت إلى أن الحرمان من رؤية أحد الوالدين، خاصة الأب، له تأثيرات نفسية عميقة على الأطفال، من بينها فقدان الشعور بالأمان وضعف الثقة بالنفس، مضيفة أن هذه الحالات قد تؤدى إلى اضطرابات عاطفية ونفسية، وقد تظهر آثارها فى مشاكل اجتماعية وسلوكية، بل قد تؤثر على القدرات الذهنية والأداء الدراسى للأطفال.
وشددت النجار على ضرورة تفعيل آليات قانونية لمنع استخدام الأطفال كأدوات للانتقام بين الوالدين، وأكدت أهمية أن تكون العقوبات المصاحبة لهذه الحالات مدروسة نفسياً وإنسانياً، بما يضمن عدم تعرض الأطفال لمزيد من الأذى النفسى جراء الخلافات الأسرية.
كما تحدثت عن التحديات التى قد يواجهها الطرف غير الحاضن بعد الانفصال، لا سيما الشعور بالوصم الاجتماعى والضغط النفسى الناتج عن محاولة بناء علاقة مع الأطفال فى وقت محدود، مشيرة إلى أن الطرف غير الحاضن قد يواجه صعوبة فى التعبير عن مشاعره أو إقامة علاقة دائمة مع الأطفال، ما قد يؤدى إلى سلوكيات غير مدروسة.
وأكدت الخبيرة النفسية ضرورة أن يهيئ الوالدان الأطفال نفسياً قبل اتخاذ قرار الانفصال. مشيرة إلى أن اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ يمكن أن يترك أثراً نفسياً طويلاً عليهم.
وأضافت أن الاتفاق على شرح الموضوع للأطفال بطريقة تناسب أعمارهم مع طمأنتهم بالاستمرار فى تلقى الحب والرعاية من كلا الوالدين يعد أمراً أساسياً فى هذه المرحلة.
وفيما يتعلق بقانون الرؤية، أشادت النجار بالتطورات التى شهدها القانون، مثل الرؤية الإلكترونية، لكنها انتقدت الوقت المحدد للرؤية، الذى لا يتجاوز 8-10 ساعات أسبوعياً و15 يوماً سنوياً. وأوضحت أن هذه الساعات المحدودة لا توفر للطفل فرصة كافية لبناء علاقة صحية ومستدامة مع الطرف غير الحاضن.
واختتمت النجار حديثها بتأكيد أن الأطفال هم الضحايا الرئيسيون فى أى نزاع أسرى، حيث يعانون من تأثيرات نفسية واجتماعية تؤثر على حياتهم المستقبلية، ودعت إلى تبنى سياسات قانونية وأسرية تأخذ فى الاعتبار مصلحة الطفل كأولوية، مع ضرورة أن يظل القانون أداة تنظيمية مكملة للنوايا الحسنة والاحترام المتبادل بين الوالدين، موضحة أن الحلول تبدأ من وعى الوالدين بدورهما الأساسى فى توفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، بغض النظر عن الخلافات أو الانفصال. قائلة إن القانون أداة تنظيمية، لكنه ليس بديلاً عن النوايا الحسنة والحب والاحترام.
تحديث القانون
ومن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية تحديث قانون الأحوال الشخصية ليعكس تطورات العصر ويواكب المتغيرات الاجتماعية، مشيرة إلى أن بعض القضايا المثارة بشأنه تحتاج إلى معالجة دقيقة بما يحقق العدالة للجميع.
وقالت إن هناك تصوراً خاطئاً بأن القانون يمنع الأب من رؤية أطفاله، موضحة أن التأخير من قبل الأم فى تنفيذ حق الرؤية يجب أن يقابل بعقوبات رادعة تتناسب مع حجم المخالفة.
واقترحت «سلامة» فرض عقوبة تأديبية تتمثل فى حرمان الأم من الحضانة لمدة ثلاثة أشهر حال تعمدها تأخير تنفيذ حق الرؤية، على أن تعود لها بعد انتهاء المدة. وأشارت إلى أن الاستضافة يجب أن تتم بموافقة الأطراف المعنية، مع التركيز على تحقيق مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
وشددت النائبة على ضرورة تحقيق المساواة بين الأب والأم فى حالة زواج أحدهما أو كلاهما، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى هى المحدد الأساسى فى تحديد مصير الحضانة.
كما رفضت انتقال الحضانة إلى الأب مباشرة بعد الأم، مشيرة إلى أهمية مرور الحضانة بالجدة أولاً، مع وضع ضوابط واضحة وشروط محددة حال إسناد الحضانة إلى الأب، بما يضمن استقرار الطفل وحمايته.
وختاماً، دعت النائبة إلى صياغة تعديلات تضمن التوازن بين حقوق الأب والأم، وتصب فى مصلحة الطفل، معربة عن أملها فى أن يسهم القانون الجديد فى حل النزاعات الأسرية وتحقيق الاستقرار للأسر المصرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات