الداخلية تنفي العقوبات على مقدمي المعلومات المضللة في التعداد

20 نوفمبر، 2024

بغداد/المسلة: نفى قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني.

وأوضح القسم أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق.

ويذكّر قسم مكافحة الشائعات جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني، مؤكداً على أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة