العراق.. السوداني يعقد اجتماعا أمنيا طارئا بعد تهديدات إسرائيلية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
العراق – أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها “الكيان الصهيوني” إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.
وأشار إلى أن إسرائيل تهدف لتحقيق “مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة”.
وشدد السوداني على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطورات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهالي غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية صوت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة العراقية كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
المصدر : الوكالة الوطنية العراقية للأنباء
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: السوداني يبرم إتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا وهي محتلة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، اليوم الأربعاء، استغرابه من قيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا، في ظل استمرار انتهاكها للسيادة العراقية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “الحكومة عقدت اتفاقيات مع الجانب التركي دون إشعار أو موافقة مجلس النواب، رغم أن تركيا تواصل خرق السيادة العراقية من خلال القصف اليومي واستهداف المدنيين”.وأضاف، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل خرقاً دستورياً واضحاً، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية غير شرعية داخل الأراضي العراقية”.وشدد العامري على “ضرورة اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد”، مؤكداً أن “البرلمان يجب أن يصوّت على أي اتفاقية تُبرمها الحكومة مع الدول الأخرى”.