الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكاميرات تفضح فعلته.. السجن المشدد 3 سنوات لسائق بتهمة هتك عرض طفلة
أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، حكمًا بسجن "ع. ي. ث" (41 عامًا) - سائق ومقيم بمركز ملوي، 3 سنوات مشددًا، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك بعد إدانته بتهمة "هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بالصف الرابع الابتدائي، عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسدها بالقوة، وذلك استنادًا إلى أدلة قاطعة شملت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأقوال **الضحية وشهود الواقعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وائل شعبان، وبعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز، حيث نُطق بالحكم حضوريًا بحضور المتهم وممثل الادعاء.
وفقًا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، فقد ارتكب المتهم جريمته في 4 يناير الماضي، حيث استغل **صغر سن الطفلة وضعفها، وقام بلمس أجزاء حساسة من جسدها دون رضاها، مما دفع أسرتها إلى تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية، التي تمكنت من القبض عليه وإحالته للنيابة.
أجرت نيابات جنوب المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد عبد الهادي (المحامي العام الأول)، تحقيقات موسعة، قبل أن تُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، مع تطبيق **مواد قانون العقوبات المتعلقة بهتك العرض.
يأتي هذا الحكم في إطار تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث ينص قانون العقوبات المصري على عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد أو الإعدام في بعض الحالات، خاصة إذا تمت الجريمة باستخدام القوة أو التهديد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية