رئيس الرقابة الصحية يناقش خطة اعتماد مبنى الطوارئ بمستشفى السويس العام
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهدف من منظومة التأمين الصحي الشامل هو نقل فكرة الخدمة من التعامل مع مرض إلى التعامل مع مريض موضحاً أن تطبيق معايير الجودة والسلامة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية هو عامل أساسي لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمجتمع، وتضمن كفاءة الأداء وتقليل الأخطاء، مما يؤدى إلى رفع مستوى رضا المرضى وتحسين نتائج العلاج، إلى جانب توفير فريق متخصص للدعم الفني للمنشآت الصحية يقوم بعمل دراسة تحليل فجوة للمنشأة الصحية، مطالبا بدعم محافظة السويس لتسهيل دخول مستشفى جامعة السويس ضمن المنظومة الصحية لما تضمنه من إمكانيات ونخبة من الأساتذة والأطباء المتميزين مؤكدا على أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الأمان الصحي وما رسمته في رؤية مصر ٢٠٣٠ و دفع مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائه مع اللواء أح / طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في إطار الزيارة الموسعة للمحافظة على رأس وفد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ضم كل من أ.د.سيد العقدة، أ.د.وائل الدرندلي، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، د.سعدية موسى، مدير عام الفروع، ود.اسلام السيد، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالسويس، وذلك لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في الأول من ديسمبر ٢٠٢٤، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ود.اسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، ود.محمود عبد النبي، مدير عام التامين الصحي بالسويس، ود.محمد شريف، مدير مديرية الصحة بالمحافظة.
وأشاد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم المحافظة للمنظومة، وناقش سبل التعاون المشترك لدخول أكبر عدد من المستشفيات بالمحافظة ضمن المنظومة الصحية الوطنية الجديدة، مشيرا إلى اعتماد 29 منشأة صحية و1291 أعضاء مهن طبية بالمحافظة حتي الآن.
ومن جانبه أكد محافظ السويس على الاستعداد التام لتذليل أيه صعوبات أو مشاكل للحفاظ على نجاح المنظومة الصحية بالسويس والوصول لرضا المواطنين، ودعا الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعمل دراسة لاعتماد مبنى الحروق الموجود بمستشفى السويس العام بما يضمه من (مبنى القسطرة والغسيل الكلوي وحضانات) وأيضا مبنى الأشعة التشخيصية، ومبنى الطوارئ حيث انه تم رفع كفاءتهم بالكامل مؤكدا على سرعة خطوات الانتهاء من نقل الأصول إلى هيئة الرعاية الصحية.
وفي جامعة السويس التقى وفد الهيئة مع أ.د.أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، لمناقشة الشراكة المرتقبة بين الهيئة والجامعة لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية، وشارك في الندوة التي نظمتها كلية الطب بقيادة أ.د.دعاء محمد سيد، عميد كلية الطب بجامعة السويس، بعنوان "أهمية تطبيق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالمنشآت الصحية"، كما تفقد عددا من الأقسام بمستشفى السويس الجامعي.
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أهمية الدور الذي تلعبه الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة إلى جانب تحفيز البحث العلمي المبتكر، مشددا على ضرورة الاستثمار في تطوير مهارات هذه الكوادر ورفع كفاءتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية في تقديم الخدمات الصحية ويسهم في نجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة السويس يعكس التزام الهيئة بتوسيع شراكاتها مع الجامعات بهدف تعزيز ثقافة الجودة في تقديم الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية شاملة وبأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين.
وأشار إلى التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريب لسرعة تأهيل المستشفى الجامعي بالسويس للحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن "جهار"، مؤكدا أن دخول المستشفى الجامعي بشكل كامل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل سيسهم في توفير خدمات صحية متكاملة وبأعلى مستويات الجودة لأبناء المحافظة وإقليم القناة بوجهٍ عام.
وفي ذات السياق أكد رئيس جامعة السويس حرصه على أن تكون المستشفى الجامعي بالسويس واحدة من أفضل المؤسسات الصحية لتقدم خدمات للمواطنين على قدر مميز من الجودة وفق أفضل معايير الجودة العالمية وهو ما يحققه الحصول على اعتماد "جهار GAHAR"، مشيدا بدور الهيئة وجهودها في أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن سليمة وآمنة ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج.
وشملت الجولة الميدانية أيضا زيارة رئيس الهيئة والوفد المرافق له إلى مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تفقدوا عددا من الأقسام الحيوية، مثل قسم الطوارئ، الرعاية المركزة، وقسم الأشعة،
وكان في استقبال الوفد كلا من د.إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، ود.مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للتحول المؤسسي.
كما شملت الجولة مركز اليوسف للأشعة، في إطار متابعة تطبيق معايير الجودة وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الصحية بالمحافظة.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الرقابة الصحية: حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز مستوى الخدمات بالإسماعيلية
محافظ أسوان يستقبل رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية
توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
رئيس الرقابة الصحية يبحث تأهيل المستشفيات الجامعية للحصول على الاعتماد الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستشفى السويس العام منظومة التأمين الصحي الشامل هيئة الرقابة الصحية مبنى الطوارئ الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل رئیس الهیئة العامة الصحیة بالسویس الرعایة الصحیة جامعة السویس مدیر عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة توجه بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام السيد اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات السيد المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي ما دام كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت على أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير