كيف ترى الأوساط السياسية إسقاط روسيا لمشروع القرار البريطاني حول السودان؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أسقطت روسيا مساء الاثنين مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان، أيده 14 عضوا لكنه واجه فيتو المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي، مما استقطب انتقادات شديدة وملاسنات بينه وبين مندوبي الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وبريطانيا باربرا وودوارد.
وكانت كل من بريطانيا وسيراليون تقدمتا بمشروع قانون يتضمن 15 بندا تهدف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط في حوار للاتفاق على تهدئة الصراع، والتنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها لحماية المدنيين، ووقف العنف الجنسي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تجنب أي تدخل خارجي يثير الصراع وعدم الاستقرار.
ورحبت الخارجية السودانية بالفيتو الروسي، وقالت -في بيان- إن "حكومة السودان ترحّب باستخدام روسيا الاتحادية حق النقض، وتشيد بالموقف الروسي الذي جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية".
ورغم عدم مرور مشروع القرار في مجلس الأمن، فإنه ما زال يثير كثيرا من الجدل بشأن الأهداف التي يرمي إليها، والقوى التي يمكن أن تمارس ضغطا على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتنفيذ البنود التي جاءت فيه، خاصة أنه ليس مشروع القرار الأول الذي يصوت عليه مجلس الأمن ويتعلق بالسودان.
فقد قال الأستاذ المساعد في كلية الإعلام بجامعة قطر عبد المطلب صديق إن مشروع القرار ما زال يثير كثيرا من الجدل كونه جاء بعد محاولات بريطانية عديدة، "بدأت منحازة لمليشيا الدعم السريع في البداية، ثم خفّت حدة التماهي مع مصالح الدعم السريع على أمل الحصول على موافقة دولية تعطي بريطانيا وحلفاءها مشروعية في اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تجاه الجيش السوداني والحكومة".
وعدّد صديق -في مقابلة مع الجزيرة نت- أسباب الجدل التي أثارها مشروع القرار:
أولا: المشروع جاء دبلوماسيا ومتخفيا، حيث أكد تأييده اتفاق جدة، وهذا لم يكن واردا في القرارات والمواقف السابقة لبريطانيا وحلفائها في الملف السوداني. ثانيا: حمل مشروع القرار إدانة صريحة لقوات الدعم السريع، خاصة في مناطق دارفور والجزيرة، لكن سبب الإدانة يرجع إلى الحرج البالغ الذي وقعت فيه هذه الدول مع تنامي جرائم الدعم السريع. ثالثا: الإدانة أيضا انسحبت على الجيش السوداني، وتغيرت لغة مشروع القرار لتعود إلى سابق عهدها باستخدام مصطلح "طرفي النزاع"، وبالتالي المساواة بين الجيش الحكومي و"مليشيا الدعم السريع". رابعا: كذلك تخفى مشروع القرار تحت غطاء تقديم المساعدات الإنسانية، وهو في الواقع قفزة نحو الوصول إلى تسوية مدنية تحافظ على هيكل الدعم السريع بالوصول إلى اتفاق يضمن مصالح أطراف خارجية في السودان. خامسا: مشروع القرار أُعد على عجل، كأنه يستبق الوصول إلى حل سياسي قبل تورط الدعم السريع في المزيد من الجرائم، مما يحول دون الوصول إلى تسوية مرضية للحلفاء الخارجيين.يذكر أنه منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، اندلعت حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه سابقا محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وفي بداية الشهر الحالي، قالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة -مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر- إنه "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب (في السودان)، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
ويذهب مستشار الرئيس السوداني السابق أمين حسن عمر إلى "أن مسودة المشروع البريطاني حتى لو عدلت مرة أخرى لإغراء الحكومة والقوى السياسية بقطعة الجبن في أطراف الفخ، فإنها لا تزال تحمل الهدف ذاته المتمثل في تمرير شرعية ما للمليشيا وكذلك حجز دور رئيسي لقحت (مكونات سياسية سودانية تتشكّل من تجمع المهنيين) في المستقبل السياسي".
وأضاف أمين حسن عمر -في منشور على حسابه في فيسبوك- أن "محاولة بريطانيا التجاوب الجزئي مع رؤية الحكومة السودانية إنما تهدف لإحراج مناصري رؤية الحكومة حتى لا يصوتوا ضد القرار المشبوه، ولكن جوهر المسودة لا يزال يساوي بين الحكومة والمليشيا بالكف عن الخروقات، وبريطانيا لا تزال تحاول أن تحجز للمليشيا مقعدا شرعيا في المستقبل السياسي القريب والبعيد".
ووصل مستشار الرئيس السوداني السابق إلى استنتاج بأن "تأهيل المليشيا كان هدف بريطانيا منذ سنوات، ومهما تغير التعبير والتكتيك، فيظل المقصد ذاته قائما".
مشروع القرار الذي عارضته روسيا الاثنين ليس المحاولة الأولى من أجل وقف إطلاق النار في السودان، ولم يكن مجلس الأمن المنبر الأول الذي يشهد هذه المحاولات.
فقد قال المختص في الجغرافيا السياسية عبد الرحمن عبد الله محمد إن مشروع القرار لم يكن سيحظى بوجود فعلي على أرض الواقع، وذلك لأن الأزمة السودانية تم التعامل معها بطرق مختلفة وعبر منابر مختلفة، وتم إصدار كمية من القرارات سواء كانت أممية أو حالية من بريطانيا أو أميركا أو الاتحاد الأوروبي، ولكنها ذهبت أدراج الرياح".
وأضاف محمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- "أننا الآن أمام أزمة توصيف للقضية السودانية، فالمجتمع الدولي ما زال مصرا على أن القضية هي أزمة بين الجيش السوداني والدعم السريع، وأن نص البيان فيه نوع من الضبابية حيث يحاول أن يجرّم الجيش والدعم السريع على حد سواء".
وأشار المختص في الجغرافيا السياسية إلى "أن الجيش السوداني لم ينتهك حرمات ولم يتعرض للنساء أو الأطفال، ولم يجند الأطفال، إنما فعل ذلك كله الدعم السريع". ولكن الضغط الإقليمي والمجتمع الدولي يحاولان أن يساويا بين الطرفين، وعجزا عن وضع مصفوفة مطالب تكون موضوعية وتكون موجهة للدعم السريع.
ووصف قوات الدعم السريع بأنها لم تعد لديها هرمية أو قيادة مركزية، لكنها "استحالت إلى مجموعة من العصابات التي لا رادع لها"، و"حتى الجنرال حميدتي نفسه لن تنصاع الجنود لقراراته، لأنها تقاتل من أجل المغنم فقط".
تخفيف المعاناة الإنسانية
لكن هناك وجوها أخرى لمشروع القرار على صعد مختلفة تتعلق بفتح المعابر وإمكانية وصول الهيئات الإغاثية إلى جميع مناطق السودان من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وكذلك منع تدخل الأطراف الإقليمية والدولية في الشأن السوداني، ووقف وصول الأسلحة إلى الجهات المتحاربة.
ولذلك يرى الناشط السوداني محمد الطاهر أن مشروع القرار سيكون له تأثير كبير على الصراع في السودان من حيث تخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق الصراع، وتقليل العمليات العسكرية وإيقاف إطلاق النار في كثير من المناطق تمهيدا لدخول طرفي النزاع في مفاوضات مباشرة تحت رعاية الوسطاء الدوليين.
وأضاف الطاهر أن الشعب السوداني في أمس الحاجة حاليا لكل أنواع المساعدات، سواء منها ما يتعلق بالغذاء أو الدواء، فأبواب المجاعة بدأت تغرق مناطق كثيرة من مناطق الصراع، والآن تفتك الأمراض والأوبئة بأبناء الشعب السوداني الذين لا يتمكنون حاليا من الحصول على أقل الاحتياجات العلاجية، خاصة الأمراض المزمنة كالملاريا.
وتسببت الحرب في نزوح نحو 11.3 مليون شخص، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية، في حين يواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش السودانی مشروع القرار الدعم السریع مجلس الأمن فی السودان من أجل
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع يُدخل السودان في حرب الظلال.. ماذا حدث؟
مع اإكمال الحرب السودانية عامها الثاني، تتبدّى ملامح تحول جذري في أدوات وأساليب الصراع بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع المتمردة.
فقد غادرت الحرب فضاءها التقليدي الذي تميّز بالاجتياح الأرضي والصدام المباشر، ودخلت طورًا جديدًا يمكن وصفه بـ"حرب الظلال"، حيث صارت الطائرات المسيّرة (الدرونز) هي اللاعب الأكثر تأثيرًا في مسرح العمليات.
في بدايات المواجهات، كانت كفّة التفوّق العددي تميل بوضوح إلى جانب المليشيا، التي انتشرت بكثافة في العاصمة الخرطوم، وبلغ عدد أفرادها نحو مئة ألف، مقابل قرابة نحو أربعين ألفًا فقط من عناصر القوّات المسلحة السودانية. وكانت بنية الجيش تعاني من اختلال واضح، تمثّل في ارتفاع نسبة الضباط مقابل الجنود.
ورغم هذا الاختلال، استطاع الجيش السوداني أن يتجاوز صدمة التمرّد المباغت، وامتصّ الضربة الأولى التي استهدفت مفاصله الحيوية، ثم شرع بسرعة في إعادة تنظيم صفوفه واستعادة زمام المبادرة.
وكان أحد أهم عوامل التحول الحاسمة في ميدان المواجهة هو إدخال سلاح الطيران، فضلًا عن الطائرات المسيّرة كسلاح نوعي غيّر قواعد اللعبة.
لقد مكّنت المسيّرات الجيش من تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت خطوط إمداد العدو، ومراكز القيادة، ومخازن السلاح، فضلًا عن تجمعات المليشيا المحصنة داخل المدن.
إعلانوقد ساعد هذا الاستخدام الذكي للتقنية الحديثة على شلّ قدرة العدو على الحركة والمناورة، وتحويل ميزة الكثرة العددية إلى عبء لا طائل من ورائه. فاستطاع تحويل كثرة عناصر المليشيا إلى "غثاء كغثاء السيل".
بمرور الوقت، انتقل الجيش من وضعية الدفاع إلى شنّ الهجوم، وتمكن من تقليص مساحة نفوذ المليشيا في عدة مناطق، مدمّرًا بنيتها الصلبة، ودافعًا بها نحو التفتت والتبعثر. أصبحت فلول مليشيا الدعم السريع عصابات تائهة تمارس النهب والترويع في أطراف متفرقة من البلاد، دون قدرة على خوض معارك نظامية.
تجاوز إطار الحرب العادلةلكن التطور الأبرز – وربما الأخطر- في مسار هذه الحرب، تمثل في نجاح المليشيا مؤخرًا في الحصول على طائرات مسيّرة واستخدامها، ليس فقط في ضرب مواقع عسكرية، بل ضد أهداف مدنية وحيوية.
فقد شنّت خلال الأسابيع الماضية هجمات على محطات مياه وكهرباء في مناطق تسيطر عليها الحكومة، ما يعكس تحوّلًا في طبيعة الصراع من معركة ميدانية إلى إستراتيجية "الأرض المحروقة"، الهادفة إلى تعطيل الحياة، ومنع عودة النازحين واللاجئين، وعرقلة جهود إعادة الإعمار والاستقرار وقطف ثمار الانتصار الجلي.
فقد شهدت البلاد المنكوبة في الآونة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا في هذا النمط من الاستهداف، إذ تعرّضت محطة كهرباء الشوك – 381 كيلو مترًا جنوب شرق الخرطوم – لقصفٍ مسيّرٍ في 18 يناير/ كانون الثاني 2025، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ثلاث ولايات هي: القضارف وكسلا وسنار.
ولم تكد تمضي أيام حتى طال القصف محطة كهرباء دنقلا – 530 كيلو مترًا شمال الخرطوم – لتدخل الولاية الشمالية في ظلام دامس، كما شمل الاستهداف منشآت حيوية مثل سد مروي – 350 كيلو مترًا شمال الخرطوم – مما تسبب في تعطيل جزئي لإنتاج الكهرباء.
امتدَّ القصف كذلك إلى قطاع المياه، حيث أُصيبت محطة المنارة في أم درمان غرب الخرطوم، مما أدى إلى انقطاع المياه عن ثلاث محليات، كما أُصيبت محطة المياه الرئيسية في القضارف، وهو ما دفع الأهالي إلى استخدام مياه النيل مباشرة والآبار كمصادر بديلة، وسط شحّ حادّ وارتفاع في أسعار المياه.
إعلانانعكست هذه الضربات بشكل مباشر على حياة المواطنين، إذ تعطلت المستشفيات والمخابز، وبعض منشآت الإنتاج الغذائي، فيما أبدى المزارعون في الشمالية خشيتهم من تعطل محاصيلهم المعتمدة على الري بالطاقة الكهربائية.
هذه الموجة من الاستهداف بالطّائرات المسيّرة تكشف عن نيّة مبيتة لإطالة أمد المعاناة، وتحويل الخدمات الأساسية إلى أدوات ضغط، تضع المدنيين في مرمى الحرب وتضاعف من كلفتها اليومية.
هذا التحوّل المريب يطرح تساؤلات مشروعة: من أين حصلت المليشيا على هذه المسيّرات؟ وكيف تدير عملياتها المعقدة وهي تفتقر إلى البنية التقنية والعناصر البشرية المؤهلة؟
الإجابة المنطقية تشير إلى أن المليشيا لم تعد تقاتل بقدراتها الذاتية فحسب، بل تحوّلت إلى أداة في يد أطراف خارجية لها مصالح متشابكة في السودان، وتجد في هذه الحرب فرصة لتصفية حسابات إقليمية ودولية، بأقل تكلفة ممكنة.
وهنا، يصبح الصراع أكثر تعقيدًا مما يبدو على السطح. لم يعد الجيش السوداني يواجه تمردًا داخليًا محدودًا، بل يخوض معركة مركّبة ضد مشروع إقليمي ودولي يستخدم مليشيا الدعم السريع كواجهة قتال، فيما يظل اللاعب الحقيقي مختفيًا خلف الستار، يحرّك خيوط اللعبة، ويدير "حرب الظلال" عن بُعد.
ومن زاوية إستراتيجية، يبرز سؤال مهم: هل كان من الصواب أن يُظهر الجيش قدراته التقنية باكرًا؟
لقد سعى، ولا شك، إلى رفع الروح المعنوية في صفوفه، وإرهاب العدو بإظهار تفوقه النوعي، لكن هذا الإفصاح المبكر ربما منح الخصوم فرصة لدراسة هذه التقنيات، وفهم آليات تشغيلها، ومن ثم الحصول على دعم خارجي لتقليدها أو التحايل عليها.
كما أن عرض الإمكانات التقنية عبر الإعلام يمكن أن يتحول إلى سلاح ذي حدين، فهو يزرع الثقة في الداخل، لكنه قد يستفز خصومًا خارجيين ويغريهم بالتدخل، خاصة إذا شعروا بأن موازين القوى بدأت تميل ضد أدواتهم.
إعلانوإذا كان الجيش قد نجح في فرض توازن ردع مسيّراتي، فإنّ السؤال الأهم يبقى: إلى متى يمكنه الحفاظ على هذه الأفضلية؟ فالتقنية، بطبيعتها، سريعة التطور وسهلة الانتشار، وما يُعدّ اليوم تفوقًا نوعيًا، قد يتحوّل غدًا إلى أداة عادية في يد الجميع.
إن ما يجري في السودان تجاوز إطار المعركة العادلة لإنهاء تمرّد مسلح، وأصبح ساحة مفتوحة لصراع متعدّد الأبعاد. حربٌ تُخاض بالأصالة حينًا، وبالوكالة في أغلب الأحيان، تُستخدم فيها الأدوات غير التقليدية، من المسيّرات إلى حملات التضليل الإعلامي، ومن المرتزِقة إلى التصعيد الدبلوماسي عبر المنظمات الدولية.
ولعلّ أكبر خطر يتهدد السودان في هذا السياق، ليس فقط في استمرار الحرب، بل في عدم الاستعداد للتعاطي معها بطبيعتها المركّبة، وعليه فإن تحقيق سلام واستقرار بمجرد قهر المليشيا داخليًا، ودون تفكيك شبكة التدخلات الخارجية، هو قصر نظر لا ينسجم مع خطط بناء وطن وانتشاله من مستنقع الحرب المدمرة.
إن الوعي بطبيعة هذه "الحرب في الظلال" شرط أولي لأي إستراتيجية ناجحة للسلام، إذ لا يمكن مواجهة خصم لا يُرى، ولا تُعرَف حدوده، ما لم يُدرك من الذي يقف خلف الستار، ويحرك المشهد في الظلام.
ما السبيل للتعاطي عسكريًا وسياسيًا؟لقد غيّرت المسيّرات مشهد الحرب، فانتقلت من أداة تفوّق تقني بيد الجيش، إلى تهديد مزدوج يتسلل عبر الأفق، ويضرب دون إنذار، مستهدفًا حياة المدنيين وأعمدة استقرار الوطن.
ولم يعد يكفي التصدي لهذه الظاهرة بردود الفعل أو الإجراءات الموضعية، بل بات لزامًا على الجيش السوداني أن يعيد صياغة عقيدته القتالية وإستراتيجياته الدفاعية، بما يواكب طبيعة الحرب الجديدة.
عسكريًا، ينبغي للجيش أن يعجّل بتطوير قدراته في الدفاع الجوي قصير المدى، والتوسع في تقنيات التشويش والرصد الإلكتروني، وإنشاء وحدات متخصصة في الحرب السيبرانية، قادرة على إسكات تلك الطيور الحديدية قبل أن تنعق بالدمار.
إعلانكما أن التحديث المستمر لتكتيكات الميدان، والتدريب النوعي للقوات، سيكون الضامن الأهم لاستمرار المبادرة، في وجه خصم لا يخجل من استهداف صهريج ماء، أو محول كهرباء.
أما على المستوى السياسي، فإن المعركة لم تعد تُخاض فقط في الخنادق، بل أيضًا في أروقة المنظمات الدولية وشاشات الإعلام. فتوثيق جرائم الحرب بالمسيّرات، وفضح مصادر الدعم الخارجي، لم يعد ترفًا بل ضرورة وطنية تبرر المعركة وتؤسس للشرعية.
ويجب أن يصاحب ذلك خطاب دبلوماسي ذكي، يُعيد تعريف الجيش كقوة مسؤولة تناضل ضد الإرهاب العابر للحدود، وتتحرك وفق إستراتيجية إنقاذ لا انتقام.
وفي غمرة هذا التعقيد، تبرز الحاجة إلى وعي إستراتيجي يُدرِك أن النصر لا يُقاس بعدد الغارات الناجحة، بل بقدرة الدولة على استعادة وحدتها، وتحييد المدنيين عن أتون الصراع، وتجفيف مستنقعات التدخل الخارجي.
فالمسيّرات وإن كانت تحلّق بلا طيّار، إلا أنّ من يُسيرها غالبا لا يهمه مصير هذا الوطن، ولا صرخات أطفاله. وهنا، يصبح وعيُ الجيش، وذكاؤه في إدارة "حرب الظلال"، الجسرَ الوحيدَ نحو ضوء يُبصر في آخر النفق.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير