وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة التضخم البنوك سعر الفائدة أسعار الفائدة البنک المرکزی فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
ستاندرد تشارترد: المركزي المصري سيخفض الفائدة بالتزامن مع تراجع التضخم لـ 13.5%
توقع محللو بنك ستاندرد تشارترد، أن البنك المركزي المصري سيبدأ دورة تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2025، بالتزامن مع تهاوي التضخم بوتيرة حادة إلى 13.5% في فبراير المقبل، ذلك مع بدء ظهور التأثيرات الأساسية المواتية.
وقال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في ورقة بحثية بعنوان «مصر - تدفقات الحسابات المالية توازن المخاطر الخارجية»: إن تخفيض الفائدة في البنك المركزي مرهون بالسيطرة على التضخم خصوصاً وأن ما يقرب من 90% من تكاليف الفائدة في مصر مرتبط بالإقراض المحلي.
وتابع البنك في تقريره الذي اطلعت عليه «الأسبوع»: أدى التضخم المرتفع بشكل عنيد إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، خصوصاً بعد زيادتها بواقع 600 نقطة أساس في أوائل شهر مارس الماضي، ومع ذلك، فقد بدأ التضخم الرئيسي يتراجع تدريجياً إلى 26.25% في أغسطس 2024 من ذروة بلغت 35.7% في فبراير 2024، مدعوماً بالسياسة النقدية المتشددة، والتي تمثلت في شح السيولة المتاحة بعدما ظل معدل الخصم عند 27.75%
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 13.5% فبراير المقبل
وأضاف: «نتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في التضخم للسماح بتخفيض سعر الفائدة بما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض المحلي.. ونتوقع قبل تخفيف التأثيرات الأساسية أن يظل التضخم في نطاق 25-28% حتى يناير 2025، قبل أن نرى هاوية تضخم حادة بعد ذلك، مع انخفاض التضخم إلى 13.5% في فبراير 2025».
وأكمل: ينبغي لهذا الانخفاض في التضخم أن يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري للشروع في دورة تيسيرية، في ظل إيجابية معدل الفائدة الحقيقي.
وأشار محللو بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه على الرغم من توقف اتجاه تراجع التضخم خلال النصف الثاني من العام 2024 في ظل الإصلاحات المالية (وخاصة إصلاحات دعم السلع الأساسية)، فسيبدأ التأثير الأساسي القوي في الربع الأول من عام 2025، حتى في الوقت الذي يسعى فيه صناع السياسات إلى تحقيق استرداد تكاليف الطاقة بحلول نهاية عام 2025.
تتوافق توقعات محللو بنك ستاندرد تشارترد البريطاني مع ما يراه اقتصاديو مؤسسة فيتش سوليوشنز عن موعد بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال اجتماعات الربع الأول بالعام 2025.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تراكمية بلغت 8% خلال الربع الأول من العام 2024، ذلك قبل أن ينتهج سياسة التثبيت في أربع اجتماعات ماضية، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
يتبقي أمام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعين في العام 2024 يومي 21 نوفمبر و26 ديسمبر، وفي الربع الاول من العام 2025 يومي 6 فبراير و6 مارس.
يشار إلى أن قراء التضخم شهدت انخفاضاً طفيفا وفق بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، فيما شهدت معدلات التضخم لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا طفيفا بعدما سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًلتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
البنك المركزي: 1.2 تريليون جنيه حجم المعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
خبير اقتصادي يتوقع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع لـ البنك المركزي
قبل قرار البنك المركزي.. ما هي توقعات «HC» لسعر الفائدة في مصر؟
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب