"حاميها حراميها ".. حارس العقار ونجله وراء سرقة شقق عمارة الوايلي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية بالوايلى وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار ونجله .
تلقى قسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى - أجهزة صوتيات) من داخل الشقة محل سكن والدته بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل الواقعة ونجله.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "، وبتطوير مناقشة المتهمان أقرا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى من داخل شقة كائنة بذات العقار ملك أحد الأشخاص "متوفى" ، تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أجهزة الأمن بالقاهرة المسروقات بمديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
بلاغ للنائب العام ضد حمو بيكا.. ومحامٍ يطالب بمحاكمته في واقعة "سرقة غامضة"
تقدّم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا تعرضه لواقعة سرقة من قبل أشخاص معروفين له، دون أن يتوجه بالإبلاغ للسلطات المختصة.
تفاصيل الواقعة كما وردت في البلاغقال محفوظ في بلاغه إن بيكا اتهم في فيديو منشور على الإنترنت مساعده الشخصي وفني تكييف بسرقته، مشيرًا إلى أن الفني هارب من حكم بالسجن لمدة عامين. ورغم حديثه المفصل عن الحادثة، لم يتخذ بيكا أي إجراء قانوني، مما اعتبره محفوظ تضليلًا للعدالة وتسهيلًا لهروب الجناة من الملاحقة القضائية.
اتهامات قانونية متعددةاستند محفوظ في بلاغه إلى المادة (145) من قانون العقوبات، والتي تجرّم كل من يعلم بجريمة ولا يبلغ عنها، أو يساعد الجاني على الإفلات من العدالة، أو يخفي معلومات تتعلق بالجريمة. كما أشار إلى احتمالية أن تكون الواقعة ملفقة من الأساس، مما يعرض بيكا للاتهام بجريمة البلاغ الكاذب، وفقًا للمادتين (303) و(305) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس عامين وغرامة.
خرق لقانون الجرائم المعلوماتيةولفت محفوظ إلى أن تصرف بيكا، سواء كان ضحية فعلًا أو مختلقًا للأمر، يُعد إساءة لاستخدام الإنترنت، ويقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، إذ لا يجوز استخدام مواقع التواصل كبديل عن الجهات الرسمية أو كمنصة لنشر الأخبار غير الموثقة.
ختام البلاغ ومطالب التحقيقاختتم محفوظ بلاغه، الذي حمل رقم 1184463 عرائض، بمطالبة النائب العام بـ "فتح تحقيق موسّع، وإجراء التحريات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، وضبط كافة الأطراف المتورطة، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة".
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية