فرنسا تشير إلى "فرصة سانحة" لوقف الحرب في لبنان
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، أتاحت فرصة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، ودعا الجانبين إلى قبول الاتفاق المطروح على الطاولة.
وأضاف لراديو "أوروبا 1"، "هناك فرصة متاحة لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان تسمح بعودة النازحين، وتضمن السيادة اللبنانية وأمن إسرائيل".
وتابع قائلاً، "أدعو الطرفين اللذين نتواصل معهما بشكل وثيق إلى اغتنام هذه الفرصة".
والخميس الماضي، عرضت الولايات المتحدة على رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري خطة من 13 نقطة، تنص على هدنة من 60 يوماً، ونشر الجيش في جنوب لبنان.
وأجرى المبعوث الأمريكي آموس هوكستين زيارة إلى بيروت، أمس الثلاثاء، لمواصلة المباحثات، قائلاً في مؤتمر صحافي، إن الحل لوضع حدّ للحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان بات "في متناول اليد".
هوكستين يعلن تقدم في مباحثات هدنة لبنان - موقع 24أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين، الثلاثاء، في بيروت أنه "تم تقليص" الخلافات بشكل كبير للتوصل إلى هدنة بين تنظيم حزب الله اللبناني وإسرائيل.وفي الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، غداة هجوم حركة حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل، فتح حزب الله جبهة "إسناد" لغزة، وجرت منذ ذلك الحين عمليات تبادل إطلاق نار شبه يومية عبر الحدود.
وبعد عام، كثفت الدولة العبرية اعتباراً من 23 سبتمبر (أيلول) غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، وأعلنت في 30 من نفس الشهر بدء عمليات برية "محدودة".
ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل، قُتل أكثر من 3516 شخصاً في لبنان، وفق وزارة الصحة اللبنانية، وفي إسرائيل قتل 46 مدنياً و78 عسكرياً وفق بيانات رسمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان الولايات المتحدة إسرائيل حزب الله لبنان فرنسا الولايات المتحدة إسرائيل وحزب الله فی لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك يعلن استقالته.. إسرائيل ترفض مقترح هدنة لخمس سنوات
رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترحًا يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة خمس سنوات مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
ونقلت الوسائل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “تل أبيب رفضت المقترح بشكل قاطع”، مشددًا على أن الحكومة لن توافق على أي هدنة تتيح لحركة “حماس” إعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال ضد إسرائيل بقوة أكبر.
وأضاف المسؤول أن “إسرائيل امتنعت عن شن حرب شاملة عقب انهيار وقف إطلاق النار السابق، بهدف منح المفاوضات فرصة أكبر لإطلاق سراح الرهائن”، مؤكدًا أن العمليات العسكرية الجارية تتميز بأنها “محدودة” نتيجة لهذا التوجه.
وكان الوسطاء قد طرحوا مقترح الهدنة الأسبوع الماضي، قبيل سفر وفد حركة “حماس” إلى العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلن مسؤول مصري في تصريحات صحفية أن الحركة أبدت استعدادها للموافقة على صفقة تبادل شاملة، مشيرًا إلى قبولها بالمقترح المطروح.
في السياق، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الاثنين، بأن رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة جهود إحياء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويأتي الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي، الذي يترأسه وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، في أعقاب زيارة وفد من حركة “حماس” إلى مصر قبل عدة أيام، لبحث سبل التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق نار في القطاع، بحسب تقرير القناة المصرية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن المحادثات الجارية في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا.
وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عدد من القضايا، من بينها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، فيما لا تزال بعض النقاط العالقة قائمة، وعلى رأسها مسألة تسليح حركة “حماس”.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مستمرة منذ شهور، تهدف إلى إنهاء التصعيد المتواصل بين إسرائيل وحركة “حماس” في قطاع غزة، وتصاعدت حدة العمليات العسكرية عقب انهيار اتفاق التهدئة السابق، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأطراف أخرى.
وتسعى إسرائيل إلى استعادة جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس منذ سنوات، بمن فيهم جنود ومدنيون أُسروا خلال الحروب والاشتباكات المختلفة، في المقابل، تطالب حركة “حماس” بوقف كامل للعمليات العسكرية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
هذا وارتفع عدد ضحايا الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر إلى 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قادمة من مصر
أفادت مصادر عبرية اليوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي تمكن من إسقاط طائرة مسيرة كانت قد اخترقت الحدود المصرية الإسرائيلية، محملة ببنادق وذخائر. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة أثناء محاولتها عبور الحدود، ليتم العثور على الأسلحة داخل الطائرة بعد إسقاطها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة مسيرة مشابهة حاولت تهريب أسلحة وذخيرة من مصر إلى الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن حوادث مماثلة قد تكررت في الآونة الأخيرة. وأضاف البيان أن الجيش قد شن غارات جوية على قطاع غزة استهدفت أفرادًا حاولوا استرجاع مسيرات عبرت إلى داخل القطاع.
وفي سياق متصل، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في فبراير الماضي عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت في طريقها من مصر إلى إسرائيل. هذه الحوادث تأتي في وقت تتزايد فيه محاولات تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى قطاع غزة، مما يعكس تصاعد التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
رئيس “الشاباك” الإسرائيلي يعلن استقالته: نحن مسؤولون عن إخفاق 7 أكتوبر
أعلن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، استقالته من منصبه، على أن تدخل حيّز التنفيذ في 15 يونيو المقبل، وذلك في أعقاب الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال كلمة ألقاها في فعالية لإحياء ذكرى قتلى الجهاز، قال بار: “بعد سنوات من العمل على جبهات متعددة، انهارت السماء في ليلة واحدة على الجبهة الجنوبية، فشلت جميع الأنظمة، ولم يصدر الشاباك تحذيرًا مسبقًا، أمام ضخامة الحدث وفداحة نتائجه، لا بد من الانحناء بتواضع أمام الضحايا والمصابين والمختطفين وعائلاتهم”.
وأوضح أن استقالته تأتي التزامًا بـ”المسؤولية الشخصية والمؤسسية”، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية يمثل “جزءًا من القدوة القيادية التي نؤمن بها، ولا يمكننا الاستمرار في القيادة من دونها”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى قيادات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، على خلفية الفشل في منع الهجوم الذي شنته “حماس”، والذي أسفر عن مقتل وخطف المئات من الإسرائيليين، واعتُبر أكبر إخفاق أمني منذ عقود.
وكان بار قد قدّم، يوم الإثنين، إفادة خطية من ثماني صفحات إلى المحكمة العليا، اتهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة إقالته في مارس الماضي، مدعيًا أن تلك المحاولة لم تكن مدفوعة باعتبارات مهنية، بل جاءت إثر رفضه تنفيذ تعليمات بالتجسس على متظاهرين وتعطيل محاكمة نتنياهو في قضايا فساد، وأكد أن نتنياهو كان يتوقع “ولاءً شخصيًا” لم يتحقق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا