كيف تم اجهاض قرار إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان ؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
طلعت محمد الطيب
في بداية اعداد مسودة قرار حماية المدنيين في السودان ، تنصلت كل من الجزائر وموزمبيق وغيانا من مسؤوليتهم الدولية تجاه حماية المدنيين بدءا بالإنسحاب من المشاركة في صياغة " إعلان الإلتزام بحماية المدنيين " . وهو إعلان كان قد وقع عليه طرفي النزاع بجدة في ١١ مايو ٢٠٢٣م.
ثم سعت كل من الصين والجزائر وروسيا في اتجاه ادخال تعديلات فيها نوع من الاعتراف بحكومة بورتسودان وإدانة قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي تحدث في ولايات الجزيرة ودارفور وسنار، وهو الأمر الذي استدعى أن يبادر مندوب فرنسا بالتقدم بمقترح يتضمن ضرورة ادخال ولاية الخرطوم كمجال حدث فيه انتهاكات واضحة وكبيرة ، وطبعا الاقتراح الفرنسى لم يجد قبول وترحيب من قبل الاطراف التي طالبت بالتعديلات لأن إنتهاكات ولاية الخرطوم تشمل جرائم الجيش بحق المدنيين السودانيين بشكل واضح ، كما ان وجاهة المقترحات الفرنسية تأتي من حقيقة أنه من غير المنطقي ان يدعو مشروع القرار إلي ضرورة التزام طرفي النزاع بوقف التصعيد والقتل والإنتهاكات، لأن ذلك لا يتسق مع تحميل احدهما وهو الدعم السريع في هذه الحالة، وحده مسؤولية تلك الانتهاكات.
هنا تدخلت المملكة المتحدة بإضافة كلمة ادانة " الكل ".
ويبدو ان الخلافات كانت في مجملها حول "لغة" القرار المقترح وقد ظهر ذلك جليا في المقترح الذي صاغته كل من المملكة المتحدة وسيراليون فيما يخص المتابعة في مدى إلتزام أطراف النزاع بوقف العدائيات monitoring and verification ودعت الامين العام للامم المتحدة للإطلاع بهذا الدور المهم والفعال بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية، وهنا تحفظت كل من الجزائر والصين وروسيا. ذلك التحفظ استدعي مندوب المملكة المتحدة إلي شطب منظمة الوحدة الإفريقية واستبدالها بعبارة " قيام السكرتير العام باشراك أطراف النزاع في العملية" ، وذلك في محاولة لارضاء الجميع والحصول علي موافتهم إذ يبدو أن كل من الجزائر والصين وروسيا تخشي من أن ذلك قد يؤدي إلي فتح الباب لتدخل قوات دولية.
ولكن وبرغم كل المساومات والحوارات والتفاهمات والتعديلات التي إجريت أربع مرات لدرجة إنها اضعفت من مشروع القرار ومن فعاليته في تقديري ، رغم كل ذلك، لم تتردد روسيا في إستخدام حق الفيتو من أجل إجهاضه !.
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
كينيا تدافع عن نفسها بعد اتهامات سودانية بـ"إعلان العداء"
أكدت كينيا أن استضافتها اجتماعات مجموعات سودانية في نيروبي، تأتي في إطار سعيها المستمر لإيجاد حلول توقف حرب السودان، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
ومع تطاول أمد الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023، التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا وأوقعت أكثر من 25 مليونا في دائرة خطر انعدام الأمن الغذائي، سعت أطراف إقليمية ودولية لوقف الصراع في السودان، لكن حتى الآن فشلت 10 مبادرات 6 منها إفريقية شاركت فيها كينيا بشكل فاعل.
وردا على اتهامات الخارجية السودانية لنيروبي بانتهاك سيادة السودان وتشجيع تقسيمه باستضافتها للاجتماعات السودانية، التي يشارك فيها نحو 30 جسما سياسيا ومهنيا وأهليا وحركات مسلحة، المستمرة منذ الثلاثاء ويتوقع اختتامها الجمعة بالتوقيع على ميثاق سياسي تأسيسي، قال بيان صادر عن الحكومة الكينية، الأربعاء، إن "ما تم في نيروبي من اجتماع لقوات الدعم السريع وحركات مسلحة وقوي مدنية يهدف إلى تسريع إيقاف الحرب والاتفاق بين السودانيين".
واعتبرت الخارجية السودانية أن كينيا، باستضافتها هذه الاجتماعات، "تنكرت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية".
وأضافت: "هذه الخطوة من الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، وإنما تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية للسودان في أراضيها، وهي كذلك بمثابة إعلان العداء لكل الشعب السوداني".
ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي لإدانة مسلك الحكومة الكينية، وتعهدت باتخاذ "خطوات تعيد الأمور إلى نصابها".
لكن الحكومة الكينية أكدت أنها تسعي للمساعدة في عودة الاستقرار الأمني والسياسي في السودان عبر حكم مدني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وأوضحت نيروبي في بيان: "الصراع في السودان، الذي طال أمده لا يزال يدمر دولة كانت قبل 4 سنوات فقط تسير على مسار إيجابي من الاستقرار والديمقراطية والرخاء لشعبها. من المؤسف أن العملية الديمقراطية في السودان انقطعت وتحولت الأزمة الناجمة عن ذلك إلى حرب داخلية مدمرة".
وأضافت: "ظلت عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي معلقة منذ أكتوبر 2021، وجدد اجتماع الاتحاد الأخير تجميد العضوية إلى حين اتخاذ إجراءات مدنية مطلوبة".
وشددت الحكومة الكينية على أنها، وإلى جانب عدد من دول المنطقة، "تتحمل مسؤولية إدارة أزمة اللاجئين، في ظل البنية الأساسية الإنسانية المتهالكة بالفعل".
وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين واللاجئين من جراء حرب السودان بلغ حتى اليوم نحو 15 مليون شخص، أغلبهم من الأطفال والنساء، مما ألقى تأثيرات كبيرة على الإقليم.
وأضافت كينيا: "الأزمة في السودان تتطلب اهتماما إقليميا وعالميا عاجلا، وبفضل مكانتها كداعم للسلام في المنطقة وفي مختلف أنحاء العالم، تظل كينيا في طليعة الدول التي تسعى لإيجاد حلول لها".
وذكّرت الحكومة الكينية باستضافتها لمحادثات سلام سابقة للمجموعات السودانية، بما في ذلك مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الراحل جون قرنق.
وتحدثت عن "الحوار بين الأطراف المتنازعة من الدول المجاورة والإقليمية، بما في ذلك توفير المساعي الحميدة التي أدت إلى توقيع اتفاقيات السلام في كينيا".
وأضافت: "الواقع أن بروتوكول ماشاكوس الذي حظي بإشادة عالمية عام 2002، الذي أنهى الحرب الأهلية الثانية في السودان، تم إبرامه في كينيا، وحين تقدم كينيا هذه المساحة فإنها لا تفعل ذلك بدوافع خفية، بل لأننا نعتقد أنه لا يوجد حل".
وطالبت الحكومة الكينية نظيرتها السودانية بإعطاء الأولوية للحاجة إلى تحقيق توازن دقيق، بين الأهداف الأمنية والعودة إلى الحكم المدني في السودان، لتحقيق الديمقراطية والازدهار لشعبه.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²