“الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
المناطق_واس
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني ,(zatca.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة إلى تقدیم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
جنيف – دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى منع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وحصار إسرائيلي مكثف.
جاء ذلك في بيان، امس الثلاثاء، قال فيه: “تستمر الهجمات الإسرائيلية في قتل المدنيين، بما في ذلك أولئك الموجودين في الملاجئ والمرافق الصحية”.
وأضاف: “المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة محاصرة منذ 9 أسابيع، والجهود الدولية المشتركة ضرورية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستويات غير مسبوقة”.
وأشار تورك إلى أن إسرائيل تمنع دخول الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، وشدد على أن “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب واستخدام أي نوع من أنواع العقاب الجماعي يعد جريمة حرب”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
ومطلع مارس الفائت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
الأناضول