إيران.. المصانع ترفع أسعار السيارات بنسبة 30% بين ليلة وضحاها
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شركتا “إيران خودرو وسايبا” لصناعة السيارات قامتا برفع أسعار منتجاتهما في آن واحد.
وأعلنت شركتا السيارات هاتان صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر، عبر تعميم مشترك ومماثل، أنهما “قامتا بتعديل” أسعار منتجاتهما بنسبة 30% بناءً على “تعليمات تنظيم سوق السيارات الصادرة عن مجلس المنافسة وقرارات أخرى متخذة بناءً على حسابات دقيقة”.
ويأتي رفع شركات صناعة السيارات المحلية أسعارها في حين ألغى مسعود بزشكيان في وقت مسبق جميع تعليمات زيادة الأسعار منها. وفي وقت وافقت حكومة رئيسي على زيادة أسعار عدد من شركات تصنيع السيارات في الأيام الأخيرة من عملها، ألغى بزشكيان بعد أيام على تسنمه منصب الرئاسة كافة قرارات زيادة أسعار “إيران خودرو وسايبا وسيارات التجميع”. ومع ذلك، ارتفعت المعدلات الجديدة لشركات صناعة السيارات بعد أقل من ثلاثة أشهر من صدور الأوامر المذكورة أعلاه.
وتظهر الجداول التي نشرتها شركتا إيران خودرو وسايبا أن سعر “دنا” ارتفع بمقدار 200 مليون تومان و”شاهين” بمقدار 129 مليون تومان. وفي إخطارات شركة إيران خودرو، تم التأكيد على أن الزيادة في الأسعار تم تنفيذها بعد “أكثر من عام” على آخر موعد لتحديد أسعار بيع هذه الشركة.
وتظهر تقارير إعلامية إيرانية أنه بعد الإعلان الرسمي عن زيادات الأسعار التي وافقت عليها الحكومة من قبل هاتين الشركتين المصنعتين للسيارات، دخلت صدمة جديدة إلى السوق، وارتفعت أسعار المنتجات في السوق المفتوحة منذ صباح الاثنين.
وردا على رفع أسعار هذه السيارات، انتقد أحد أعضاء البرلمان “أحادية” سوق السيارات الإيرانية، وقال: “ليس لدى الناس القدرة على شراء سيارة.” وأضاف جواد حسيني كيا، ممثل كرمانشاه في المجلس الإسلامي: “في الوضع الحالي، ستعارض لجنة الصناعات والمناجم التابعة للمجلس الإسلامي بالتأكيد زيادة أسعار السيارات”.
وقوبل الإعلان المتزامن عن زيادة أسعار السيارات من قبل شركتي إيران خودرو وسايبا صباح الاثنين بردود فعل انتقادية من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت الشركات إن زيادة الأسعار لا تنطبق على خطط المبيعات السريعة، لكن المتسوقين يشعرون بالقلق بشأن تأثير الزيادة على تحويلاتهم السابقة.
وفي وقت سابق، نشرت شركات تصنيع السيارات رسالة إلى النائب الأول للرئيس الإيراني، تطالب فيها بزيادة سعر المصنع بسبب “الخسائر المالية والديون الثقيلة”.
وتسبب ارتفاع أسعار السيارات المحلية، إلى جانب ارتفاع أسعار السيارات الصينية المجمعة من قبل شركتي “مديران خودرو” و”كرمان موتور”، في زيادة استياء وكلاء تحويل الأموال واحتجاجات واسعة النطاق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار السیارات زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
ألمانيا – رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ورد في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح لمصنعي السيارات بتعويض جزء من التكاليف المرتبطة باستيراد قطع الغيار، والتي ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من 3 مايو.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض 3.75% من إجمالي قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم يلغى تماما لاحقا.
كما أعلن عن إلغاء مبدأ “الرسوم المزدوجة”، حيث سيدفع المصنعون الرسوم الأعلى فقط على الواردات، مثل قطع الغيار، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم المستخدمين في التصنيع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “من حيث المبدأ، تعد هذه الخطوة إشارة صحيحة من الحكومة الأمريكية، وتمثل تخفيفا محدودا على الصناعة. لكن تأثيرها ضئيل، وهي محددة زمنيا بسنتين فقط فيما يخص بعض قطع الغيار”.
وأضافت مولر أن إلغاء الدفع المزدوج للرسوم “خطوة إيجابية”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأعباء الإضافية “لا تزال كبيرة”.
وتابعت: “ما نحتاجه فعليا هو اتفاق سياسي يفضي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية بنسبة 25% على السيارات ومكوناتها”.
ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الألمان الذين يصدرون من أوروبا إلى الولايات المتحدة ما زالوا يخضعون لإجمالي رسوم تبلغ 27.5% على السيارات الصغيرة، حتى بعد الإجراءات التخفيفية الجديدة.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل مرسوما بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%.
وبدءا من 9 أبريل، فرضت معدلات أعلى على واردات 57 دولة، بحسب حجم العجز التجاري الأمريكي معها. لكنه أوضح لاحقا أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض، ولذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط (10%) لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
وفي مقابلة مع مجلة التايم بتاريخ 25 أبريل، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتحمل عبء الدول الأخرى” وتتكبد خسائر من اتفاقيات تجارية غير عادلة، لكن إدارته غيرت النهج وبدأت بفرض رسوم كبيرة بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: نوفوستي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية