التصريح بأكثر من 10 آلاف مشروع بقيمة 4340 مليار دج خلال سنتين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بعد سنتين من بدء نشاطها أكثر من 10 آلاف مشروع مصرح به، بقيمة تقارب 4.340 مليار دج.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار عمر ركاش، أن الوكالة تسير بخطى ثابتة لتجسيد هدف السلطات العليا الرامي لبلوغ 20 ألف مشروع إستثماري على المدى المتوسط.
وفي لقاء تشاوري تحت شعار “تحسين مناخ الإستثمار بين الواقع والمأمول” جمعه بوفد من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه كمال مولى.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 ألاف و303 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 3.365 مليار دج. من شأنها إستحداث أزيد من 238 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى 193 مشروعا أجنبيا مباشرا أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دج. من شأنها إستحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل، مضيفا أن هذه الأخيرة تتوزع هذه الإستثمارات على 27 جنسية من القارات الخمس.
وبعد قيام الوكالة بمسح أولي لهذه المشاريع المسجلة، تم التوصل إلى أن أكثر من 50 بالمائة منها دخلت مرحلة الإنجاز. و8 بالمائة دخلت مرحلة الاستغلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
أزمة ترامب وجامعة هارفارد تتصاعد.. تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار
(CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها ستجمّد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد بعد أن أعلنت الجامعة أنها لن تلتزم بمطالب الإدارة بتغيير سياساتها.
وردا على تجميد التمويل، أحالت الجامعة شبكة CNN إلى بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها لن تمتثل لمطالب الإدارة، مع التأكيد على أن "انسحاب الحكومة من هذه الشراكات الآن لا يُعرّض صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا للخطر".
وتلقّت الجامعة رسالة من فريق عمل فيدرالي الأسبوع الماضي تُحدّد مطالب سياسية إضافية "من شأنها الحفاظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية".
وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في بيان: "أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني أننا لن نقبل اتفاقهم المقترح، ولن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية".