التصريح بأكثر من 10 آلاف مشروع بقيمة 4340 مليار دج خلال سنتين
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، بعد سنتين من بدء نشاطها أكثر من 10 آلاف مشروع مصرح به، بقيمة تقارب 4.340 مليار دج.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للإستثمار عمر ركاش، أن الوكالة تسير بخطى ثابتة لتجسيد هدف السلطات العليا الرامي لبلوغ 20 ألف مشروع إستثماري على المدى المتوسط.
وفي لقاء تشاوري تحت شعار “تحسين مناخ الإستثمار بين الواقع والمأمول” جمعه بوفد من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري بقيادة رئيسه كمال مولى.
وتتضمن هذه الحصيلة 10 ألاف و303 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 3.365 مليار دج. من شأنها إستحداث أزيد من 238 ألف منصب شغل. بالإضافة إلى 193 مشروعا أجنبيا مباشرا أو بالشراكة مع الأجانب بقيمة إجمالية تفوق 974 مليار دج. من شأنها إستحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل، مضيفا أن هذه الأخيرة تتوزع هذه الإستثمارات على 27 جنسية من القارات الخمس.
وبعد قيام الوكالة بمسح أولي لهذه المشاريع المسجلة، تم التوصل إلى أن أكثر من 50 بالمائة منها دخلت مرحلة الإنجاز. و8 بالمائة دخلت مرحلة الاستغلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دج
إقرأ أيضاً:
«أدنوك» تستكمل طرح 4% من أسهم «أدنوك للغاز» بقيمة 2.84 مليار دولار
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك«، أمس، استكمالها بنجاح طرحاً مسوّقاً لحوالي 3.1 مليار سهم عادي مخصّص للمؤسسات الاستثمارية من أسهم شركة أدنوك للغاز بي إل سي.
ويمثل هذا الطرح نسبة 4% من رأس المال المُصدر والقائم لـ«أدنوك للغاز»، وسيساهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 80%، لترتفع نسبة التداول الحر إلى 9%.
وشهد الطرح طلباً استثنائياً من المؤسسات الاستثمارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم، بحجم طلب يساوي 4.4 ضعف قيمة الطرح، وتم تسعيره بـ3.40 درهم للسهم الواحد، أي أعلى بنسبة 43% تقريباً من سعر الطرح العام الأولي البالغ 2.37 درهم للسهم الواحد.
وجمع الطرح عائدات إجمالية بلغت حوالي 10.4 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتم تسوية الطرح في 26 فبراير 2025 أو في تاريخ قريب منه.
واستمرت شركة «أدنوك للغاز» في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2024.
ويتماشى هذا الأداء القوي لشركة «أدنوك للغاز» مع التحديث الأخير لاستراتيجيتها المُعلن عنها في نوفمبر 2024، والذي حدّد خطط النمو المحدثة للشركة، بما يشمل عملية الاستحواذ المستقبلي على مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال والتقدم المُحرز في تحقيق هدفها المتمثل في زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وستواصل «مجموعة أدنوك» الاحتفاظ بحصة الأغلبية التي تشكّل 86% في شركة «أدنوك للغاز»، وقد وافقت كذلك على عدم بيع المزيد من أسهمها لمدة ستة أشهر من استكمال عملية الطرح، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، وإلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسقين العالميين المشتركين، مثل «بنك أوف أميركا للأوراق المالية»، و«سيتي»، و«المجموعة المالية هيرميس»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«بنك إتش إس بي سي»، و«الدولية للأوراق المالية».
ومن المتوقع كذلك بعد استكمال الطرح، أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة - MSCI، ومؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية - FTSE، المتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء «أدنوك للغاز» لكافة معايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج «أدنوك للغاز» في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها الاستثمارية المميزة.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: يسرّ «أدنوك» أن تستكمل بنجاح أول طرح مسوّق في دولة الإمارات وأكبر طرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى الآن، ويعكس حجم الطلب الاستثنائي وسعر الخصم التنافسي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين ثقتهم في مسار النمو المتصاعد الذي شهدته «أدنوك للغاز» وإمكانات النمو المستقبلية المبشرة للشركة.
وأضاف: باعتبارها مساهم الأغلبية ولديها التزام طويل الأمد، ستستمر «أدنوك» في دعم «أدنوك للغاز» بما يتماشى مع طموحات أبوظبي و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات والنمو المستدام، ونرحب بالمستثمرين الجدد في «أدنوك للغاز» التي تستمر في خلق القيمة لقاعدة أوسع من المساهمين فيها، وتعزيز السيولة، وتوفير مُحفزّات لإدراجها في مؤشرات الأسواق المالية.