وزير الزراعة يكلف "موسى" بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تكليف الدكتور سعد موسي بالإشراف على قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، بالإضافة إلى عمله كمشرف على على العلاقات الزراعية الخارجية .
و كان وزير الزراعة قد أعلن فى تصريحات سابقة له انه سيتم إعادة هيكلة الوزارة خلال الفترة القادمة لضخ دماء جديدة بها.
و أكد الوزير تضمن الهيكل التنظيمي السابق للوزارة عدد 170 وظيفة عامة تشمل 7 قطاعات بالدرجة الممتازة، و 27 إدارة مركزية بالدرجة العالية، 109 إدارة عامة، بالإضافة لعدد 27 مدير مديرية زراعة بالمحافظات، وهناك الكثير من الوظائف التي لا تواكب التطورالادارى الحالي.
و اضاف انه وبعد مراجعة هذا الهيكل تلاحظ أنه قد أغفل كثير من الدرجات الوظيفية التي تحتاج إليها ولذلك تم التوجيه بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الهيكلة ليصبح الهيكل الجديد شامل كل ما تحتاج إليه الوزارة حتى يتسنى لها أداء العمل المنوط بها على أكمل وجه.
مشيرا إلى أنه تم الإستغناء عن 85 % من القيادات والعاملين ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاثة أشهر القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور سعد موسى الشئون الاقتصادية العلاقات الزراعية الخارجية إعادة هيكلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة، والمستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.
ورحب المستشار محمود فوزي بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني المعنية، بما يضمن دعم المشاركة الانتخابية وحماية حق الاقتراع.
وأشاد الوزير بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المسار الديمقراطي بمصر، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً للاستقلالية والشفافية في إدارة والإشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، وأكد أن الهيئة تسهم بشكل فاعل في ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال تنظيمها وفقاً للمعايير الدولية، وتوفير بيئة آمنة تمكن المواطنين من ممارسة حقهم السياسي.