وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التى سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، ومؤكداً أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم فى اجتماعات المتابعة الدورية.
كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التى أجراها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مؤكداً ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسية وزير الإسكان الإسكان
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تمنح مهلة نهائية لاستكمال تسكين وحدات الإسكان القومي قبل تطبيق التوازن المالي
أقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.
وتم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذًا كاملًا للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.
كما تم إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.