تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بمدن الشروق والسادات وبدر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشروق، والسادات، وبدر، حملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية، بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير.
وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك تعليمات بالعمل على منع المخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري، والتعامل الفوري مع المخالفات فى مهدها.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية المشتركة بين الجهاز وقسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرار إزالة فورية لأعمال بناء مخالفة أثناء الشروع فى تنفيذ المخالفة، وذلك بدور سطح عقار سكنى بالمنطقة التاسعة عمارات، بجانب إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: تم شن حملة لرفع الإشغالات بالأسواق التجارية الواقعة بمركز خدمات الحي الثاني أسفرت عن تحرير 7 محاضر إشغال مع مصادرة الإشغالات، وكذا إزالة التندات غير المطابقة وإخلاء ممرات المشاة.
وأشار المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه تم شن حملة ليلية بالتعاون مع شرطة التعمير، أسفرت عن إزالة الإشغالات بالأحياء السكنية المختلفة بالمدينة من مول دار مصر وحتى مول السلام بالإضافة لمحور الحي الثاني.
وأكد رئيس جهاز مدينة السادات، مواصلة الجهود لضبط المخالفات والإشغالات بالمدينة، تحت إشراف المهندس أسامة محمد علي - نائب رئيس الجهاز، وذلك في إطار المحافظة على الواجهة الحضارية بالمدينة.
وأضاف المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، وشرطة المرافق، أسفرت عن غلق وتشميع وقطع المرافق على الوحدات والمحال المخالفة وإزالة الإشغالات والمخالفات بالحي الأول, المجاورة الثانية، وشارع الجامعة الروسية، وتم التحفظ على الإشغالات والمضبوطات بمخازن الجهاز، وتحرير محاضر للمخالفين.
وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، استمرار الحملات تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية، للقضاء على أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مطالباً أصحاب المحال التجارية وقطع الأراضي السكنية بالالتزام بشروط التعاقد وعدم مخالفة ذلك حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية.
كما تم أيضا شن حملة مرورية أسفرت عن ضبط 9 مركبات توك توك، وتمت المصادرة النهائية لمركبة توك توك نظراً لإعادة ضبطها مرة أخرى وتم تحرير محاضر للمخالفين، وذلك بتأمين من العقيد أحمد أمين، قائد مرور مدينتي الشروق وبدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنمية مدينة السادات المهندس ياسر عبدالحليم الظواهر العشوائية رئيس جهاز مدينة السادات لإزالة مخالفات البناء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مخالفات البناء المحال التجارية المدن الجديدة جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق جهاز تنمية مدينة بدر جهاز تنمية مدينة السادات الوحدات والمحال رئیس جهاز أسفرت عن شن حملة
إقرأ أيضاً:
بعد مدة المهلة .. آليات جديدة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
أعلن رئيس مجلس الوزراء ، فى وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
وحدد قانون التصالح فى بعض مُخالفات البناء ، المدة اللازمة لتقديم طلبات التصالح ، حيث نص القانون على أن يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
و يقدم طلب التصالح فى مخالفات البناء، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
حالات رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء
حدد القانون عددا من الحالات التي يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي:
طبقا للمادة 12 من القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا