ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أوصت ندوة سفراء المناخ حول "الاستدامة ومعايير سوق الكربون العالمي" والتي أدارها السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد المراقبين في مؤتمر المناخ cop 29 المنعقد بباكو، بضرورة إنشاء معايير دولية واضحة وموحدة لتسعير الكربون، بما يضمن الشفافية والعدالة في تداول أرصدة الكربون بين الدول، بجانب تعزيز أدوات سوق الكربون الطوعية مع التركيز على الابتكار في تقنيات خفض الانبعاثات.
كما أوصت الندوة - التي عقدت بالمنطقة الزرقاء بحضور سفير المناخ محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ والدكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية والدكتورة رانيا فؤاد المدرس بكلية الهندسة بجامعة حلوان ومدقق الكربون المعتمد والدكتورة راندا أحمد عضو مجلس أمناء سفراء المناخ - بتحفيز الاستثمار في الحلول المستدامة من خلال تشجيع تمويل المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخصيص حوافز للشركات والمؤسسات التي تحقق أهداف خفض الانبعاثات وتتبنى الاقتصاد الدائري وتوحيد الجهود بين الحكومات والشركات لتطوير مشروعات تنموية مستدامة، خاصة في الدول النامية.
وركزت الندوة كذلك على أهمية نشر الوعي حول أهمية الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية ودعم مبادرات الأفراد والمجتمعات المحلية للمساهمة في الحلول المناخية وتشجيع الابتكار في الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق منصات عالمية لتتبع تقدم الدول والشركات في تحقيق أهداف الكربون واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، لتحسين مراقبة الانبعاثات وإدارة الموارد.
وأوصت الندوة أيضا بضرورة إنشاء تحالفات إقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتطوير برامج خفض الانبعاثات ودمج الطبيعة في الحلول المناخية مثل مشاريع إعادة التشجير، واستعادة الأراضي الرطبة، وزيادة امتصاص الكربون في التربة وكذلك تعزيز استراتيجيات الحفاظ على الكربون الأزرق (Blue Carbon) في النظم البيئية البحرية مثل أشجار المانجروف والأعشاب البحرية.
وتناولت كذلك أهمية إنشاء منصات إلكترونية عامة للإفصاح عن أداء الشركات والدول في خفض الانبعاثات ووضع تقارير سنوية توضح التقدم المحرز ومراجعة الأهداف المناخية بشكل دوري بجانب دمج مفاهيم التغير المناخي والاستدامة في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية وتنظيم حملات توعية عالمية تستهدف الأفراد لتعزيز الاستهلاك المستدام وتقليل النفايات وتعزيز خطط تطوير المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج الزراعي من خلال تحسين الممارسات الزراعية وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية، وإدماج المخاطر المناخية في تقييم الجدارة الائتمانية وتمويل المشاريع المستقبلية وتنظيم مؤتمرات دورية لتقييم مدى الالتزام بالتوصيات بجانب تطوير منصات ذكاء اصطناعي لرصد ومتابعة الأداء المناخي بشكل فوري، مما يعزز الدقة وسرعة اتخاذ القرار.
وقال السفير مصطفى الشربيني إن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق لدعم الجهود الدولية نحو تحقيق استدامة بيئية واقتصادية على المدى الطويل حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون وضمان نزاهة المعاملات، والحد من أي ممارسات غير عادلة أو إساءة استخدام للأرصدة الكربونية وتطوير شبكات ابتكار دولية لتبادل الأفكار والتقنيات الجديدة التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتقديم منح وتمويلات للمبادرات البحثية المتعلقة بالطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار في النقل المستدام مثل السكك الحديدية والنقل الكهربائي والبنية التحتية منخفضة الكربون، موضحا أن تلك التوصيات تعكس ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان مستقبل مستدام وشامل للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات سفراء المناخ
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث