ندوة سفراء المناخ بمؤتمر "cop 29" توصي بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أوصت ندوة سفراء المناخ حول "الاستدامة ومعايير سوق الكربون العالمي" والتي أدارها السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد المراقبين في مؤتمر المناخ cop 29 المنعقد بباكو، بضرورة إنشاء معايير دولية واضحة وموحدة لتسعير الكربون، بما يضمن الشفافية والعدالة في تداول أرصدة الكربون بين الدول، بجانب تعزيز أدوات سوق الكربون الطوعية مع التركيز على الابتكار في تقنيات خفض الانبعاثات.
كما أوصت الندوة - التي عقدت بالمنطقة الزرقاء بحضور سفير المناخ محمود فوزي نائب رئيس مبادرة سفراء المناخ والدكتورة نيفين منصور مستشار وزير المالية والدكتورة رانيا فؤاد المدرس بكلية الهندسة بجامعة حلوان ومدقق الكربون المعتمد والدكتورة راندا أحمد عضو مجلس أمناء سفراء المناخ - بتحفيز الاستثمار في الحلول المستدامة من خلال تشجيع تمويل المشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وتخصيص حوافز للشركات والمؤسسات التي تحقق أهداف خفض الانبعاثات وتتبنى الاقتصاد الدائري وتوحيد الجهود بين الحكومات والشركات لتطوير مشروعات تنموية مستدامة، خاصة في الدول النامية.
وركزت الندوة كذلك على أهمية نشر الوعي حول أهمية الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية ودعم مبادرات الأفراد والمجتمعات المحلية للمساهمة في الحلول المناخية وتشجيع الابتكار في الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى إطلاق منصات عالمية لتتبع تقدم الدول والشركات في تحقيق أهداف الكربون واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، لتحسين مراقبة الانبعاثات وإدارة الموارد.
وأوصت الندوة أيضا بضرورة إنشاء تحالفات إقليمية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول لتطوير برامج خفض الانبعاثات ودمج الطبيعة في الحلول المناخية مثل مشاريع إعادة التشجير، واستعادة الأراضي الرطبة، وزيادة امتصاص الكربون في التربة وكذلك تعزيز استراتيجيات الحفاظ على الكربون الأزرق (Blue Carbon) في النظم البيئية البحرية مثل أشجار المانجروف والأعشاب البحرية.
وتناولت كذلك أهمية إنشاء منصات إلكترونية عامة للإفصاح عن أداء الشركات والدول في خفض الانبعاثات ووضع تقارير سنوية توضح التقدم المحرز ومراجعة الأهداف المناخية بشكل دوري بجانب دمج مفاهيم التغير المناخي والاستدامة في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية وتنظيم حملات توعية عالمية تستهدف الأفراد لتعزيز الاستهلاك المستدام وتقليل النفايات وتعزيز خطط تطوير المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وتقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج الزراعي من خلال تحسين الممارسات الزراعية وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية، وإدماج المخاطر المناخية في تقييم الجدارة الائتمانية وتمويل المشاريع المستقبلية وتنظيم مؤتمرات دورية لتقييم مدى الالتزام بالتوصيات بجانب تطوير منصات ذكاء اصطناعي لرصد ومتابعة الأداء المناخي بشكل فوري، مما يعزز الدقة وسرعة اتخاذ القرار.
وقال السفير مصطفى الشربيني إن هذه التوصيات تمثل خارطة طريق لدعم الجهود الدولية نحو تحقيق استدامة بيئية واقتصادية على المدى الطويل حيث تم التأكيد على أهمية إنشاء هيئة دولية مستقلة لمراقبة أداء أسواق الكربون وضمان نزاهة المعاملات، والحد من أي ممارسات غير عادلة أو إساءة استخدام للأرصدة الكربونية وتطوير شبكات ابتكار دولية لتبادل الأفكار والتقنيات الجديدة التي تقلل الانبعاثات الكربونية وتقديم منح وتمويلات للمبادرات البحثية المتعلقة بالطاقة المتجددة والكفاءة في استخدام الموارد والاستثمار في النقل المستدام مثل السكك الحديدية والنقل الكهربائي والبنية التحتية منخفضة الكربون، موضحا أن تلك التوصيات تعكس ضرورة تكامل الجهود بين الحكومات، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لضمان مستقبل مستدام وشامل للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات سفراء المناخ
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش دراسة توصي بجذب استثمارات بمجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.
وأضاف التقرير: “فإن كنا نسعى إلى التخفيف من الانبعاثات وكفاءة واستدامة مصادر الطاقة فإن تنويع مزيج الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واستغلالها بشكل كفؤ وفعال يعد أمراً لا مفر منه لتحقيق الرؤية المصرية”.
وأوضح القرير، بالرغم من وجود عدد من الدراسات التي تشير إلى وجود موارد واعدة من الطاقة الحرارية الأرضية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إدراج موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر ضمن الخطط المستقبلية للطاقة المتجددة كمصدر محتمل للطاقة، وإنما اقتصرت خطط الحكومة على استخدام طاقة الرياح الشمس الطاقة المائية، والطاقة النووية، وبناء على ما سبق فإن النظر في تعظيم استغلال موارد الطاقة المتجددة، ومنها الطاقة الحرارية الأرضية في مصر مستقبلاً؛ يُعد بعداً استراتيجياً مهماً لتحقيق أمن وكفاءة الطاقة.
وأوصت الدراسة بتضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا