وزير الري: مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا مع مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، وبياجو تيرليزى نائبمدير معهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة ومعهد بارى والوكالة الإيطالية.
وأوضح الدكتور هاني سويلم، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء؛ استعراض موقف تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه المصرىالإيطالى - المعرفة المائية" والذى يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ومعهد باري لدراسات الزراعة فيحوض المتوسط والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى، بهدف تعزيز وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه فى مصر.
وأعرب الدكتور سويلم، خلال البيان، عن تقديره للدعم المقدم من الجانب الإيطالى لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركزالإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA، وتقديره لما تحقق خلال المرحلة الأولى من البرنامج وتطلع مصر لإطلاق مرحلة ثانية منالبرنامج قريبًا، حيث من المتوقع الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الجانبين المصرى والإيطالى قريبًا بما يعكس النجاح الذى تحقق في المرحلةالأولى من المشروع وأولويات وزارة الموارد المائية والري في المرحلة الثانية.
وأكد أن هذا المشروع يُعد أحد مجالات التعاون البارزة مع الجانب الإيطالى في مجال المياه بهدف العمل على بناء القدرات ورفع كفاءةالعاملين بقطاع المياه وتبادل الخبرات والمعارف للوصول لنهج متكامل لإدارة المياه، من خلال تعزيز البنية التحتية والفنية وتحسين جودةوكفاءة التدريب بمركز التدريب الإقليمى ليصبح جهة تدريبية رائدة فى مصر وإفريقيا.
وأشار الوزير إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارةالمثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتقديم موضوعات تدريبية تؤهل المهندسين للإدارة الحديثة للمواردالمائية والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعاتالمتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية من خلال المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى PACWA.
جدير بالذكر أن مشروع برنامج المعرفة المائية يشتمل على تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر مركز التدريب وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشاتالعرض الفنى بالقاعات)، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعاييرالدولية، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة إستخدام المياهوتحسين نوعيتها، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى، والعمل علىتطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.
جانب من الاجتماعالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الري التغيرات المناخية المياه المصري المياه في مصر الوكالة الإيطالية الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي وزير الموارد المائية والري للموارد المائیة مرکز التدریب مرکز ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبحث الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وأمن السواحل الليبية
اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر.
وتناول الاجتماع “الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وخاصة أمن السواحل الليبية وقضية تدفقات الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها”.
بدوره رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري، بزيارة رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر، مؤكدا على “أهمية الاجتماعات التشاورية من أجل تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة”.
كما شدد على “أهمية دعم قدرات البحرية الليبية من أجل القيام بمهامها في حماية السواحل الليبية من أعمال التهريب بأنواعها المختلفة وكذلك القيام بعمليات الإنقاذ في البحر و بالنظر لطول السواحل الليبية وما تتطلبه من إمكانيات كبيرة لتأمينها”.
وقدم الفريق شعيب الصابر، ملخصا “لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية في القيام بمهامها مؤكدا أنه رغم قلة الإمكانيات، إلا أن عناصر البحرية يبذلون أقصى جهودهم لمراقبة السواحل الليبية ومحاربة التهريب وكافة أنواع الجريمة المنظمة، كما تم التأكيد على أن ليبيا لا يمكن أن تكون شرطي لأوروبا، وأن الحلول يجب أن تشمل دول المصدر من خلال معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وذلك بالاستثمار التنموي في تلك الدول”.
وفي ختام الاجتماع “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل من أجل وضع الأرضية المشتركة بين الجانب السياسي والأمني بصفة عامة والأمن البحري بصفة خاصة ، بما يخدم صالح الوطن وأمنه القومي في هذه الفترة الصعبة”.