“مدينة الشارقة للنشر” توفر لعملائها حلولاً وخدمات مصرفية عالمية المستوى بشراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أبرمت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” شراكة استراتيجية لمدة عامين مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بهدف تعزيز مزاياها الاستثمارية الفريدة التي استقطبت أكثر من 11,700 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها على المستوى الإقليمي انطلاقاً من “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر”.
وجاء الإعلان عن الشراكة الجديدة ضمن مشاركة المدينة في فعاليات الدورة الـ 43 من “معرض الشارقة الدولي للكتاب” حيث وقع مذكرة التفاهم الرسمية، سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وروهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك في إطار التزام “مدينة الشارقة للنشر”، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في العالم المختصة بقطاع النشر والطباعة والتوزيع، بتوفير منصة حيوية مترابطة عالمياً ومعفاة من الضرائب للشركات والمؤسسات المتخصصة بقطاع النشر والصناعات الإبداعية.
وفي هذا الشأن، صرح سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: “نحن ملتزمون بالاستمرار في تحسين خدماتنا بهدف توفير بيئة مثالية لعملائنا والمساهمة في نجاح أعمالهم ونموهم على المدى الطويل، وتشكل هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة نحو تعزيز هذا الالتزام، حيث يضمن هذا التعاون استفادة عملائنا من حلول العمليات والمعاملات المالية، ويسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كمركز للابتكار والكفاءة”.
ومن جانبه، أكد روهيت جارج، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، قائلاً: “إننا فخورون بالتعاون مع المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، الرائدة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، فمن خلال هذه الشراكة، سنوفر خدماتنا المالية وحلولنا المصرفية المبتكرة لدعم عملاء مدينة الشارقة للنشر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم التجارية بكفاءة وفاعلية، كما تعزز هذه الشراكة التزامنا المشترك بتطوير الحلول والخدمات، وتوفير بيئة مثالية لنمو الأعمال وازدهارها في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.”
حلول مصرفية وأنظمة متكاملة لتعزيز خدمة العملاء
وتتيح مذكرة التفاهم لعملاء المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر فرصة الاستفادة من مزايا عدة، تشمل الحلول المصرفية التي يحظى العملاء من خلالها بقناة مخصصة في بنك الإمارات دبي الوطني لتنسيق التسهيلات الائتمانية وفتح الحسابات المصرفية التجارية، وضمان كفاءة الخدمات والحلول المقدمة بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الداخلية للبنك.
وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز تكامل الأنظمة من خلال اعتماد معايير مطابقة واجهة برنامج التطبيقات (API)، لتسهيل طلبات فتح حساب مصرفي تجاري للشركات، وتعزيز كفاءة العمليات والمعاملات المالية المصرفية، حيث يعمل بنك الإمارات دبي الوطني على توثيق ودعم برنامج التطبيقات، مع ضمان أمن البيانات وسريتها بشكل كامل، في حين تحرص المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر على إحالة عملائها إلى بنك الإمارات دبي الوطني، والحصول على موافقتهم لمشاركة البيانات، وعرض العلامة التجارية للبنك على منصاتها الرقمية.
تعزيز مستمر للخدمات
وأعلنت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” عن حزمة من المبادرات الرئيسية، التي تشمل دعم العملاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وضمان فتح حساب مصرفي خلال ثلاثة أيام عمل، استجابة لنمو طلب رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، حيث تسهم هذه الجهود بتبسيط وتسريع عملية تأسيس الأعمال، وترسيخ سمعة المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر كمركز إقليمي للتجارة والابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"استشاري الشارقة" يناقش سياسة "الموانئ والجمارك والمناطق الحرة"
ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الثالثة التي عقدت بمقره ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس، سياسة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس الهيئة، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير الموانئ والجمارك، وسعود سالم المزروعي، مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي.
واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي في بداية الجلسة، سياسات وخدمات الهيئة، موضحاً أنها رسمت استراتيجيات تستلهم ركائزها من النهج التنموي لدولة الإمارات وتتوافق رؤيتها مع توجهات الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نحو تصفير البيروقراطية ورقمنة الخدمات، من خلال استحداث المنصات الرقمية للخدمات التي تقدمها للمتعاملين والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة الإدارية والتشغيلية؛ لِتنظيم الأولويات واختصار الفترات الزمنية اللازمة للإنجاز.وأضاف أن الهيئة حرصت على أن يكون التطـور الصناعي متوافقاً مع توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية، وضمن المعايير البيئية القياسية التي تحافـظ على ديمومة الموارد الطبيعية، مؤكداً أن التنمية المجتمعية جزء رئيس ضمن استراتيجية التفاعل مع مجتمع الإمارات من خلال الرعاية والمشاركة في الفعاليات الوطنية والتراثية والاجتماعية والرياضية المختلفة.
وشدد على أن استثمار الهيئة في أبناء الوطن ومنهجية إعداد الصف الثاني والثالث من القادة والتوطين، وفقاً لرؤية الحكومة الرشيدة، كان ولايزال ضمن أهم الأولويات. تمكين القطاع الخاص وتناولت مداخلات أعضاء المجلس الاستشاري، دور هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في تمكين القطاع الخاص وتنمية شراكاتها مع المستثمرين وتطوير شبكة النقل اللوجستي في المناطق الحرة، وتسريع عمليات التخليص الجمركي من خلال تطبيق تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوافز أو البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الخطط الإستراتيجية لتنظيم عمليات الملاحة البحرية، وتعزيز مكانة موانئ الشارقة على الخريطة البحرية العالمية.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، في معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس، إن الهيئة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتوسيع البنية التحتية بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المستقبلية وتشجع الاستثمار الأجنبي في المناطق الحرة، وهي تلتزم بأحكام مواد التأسيس التي تتيح حرية التملك الكامل للأجانب.
ولفت إلى أنه تتم حالياً دراسة طرح حوافز تشجيعية لتوطين بعض الوظائف المحددة بالتوازي مع التوجهات الوطنية، الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاعات المختلفة، كما تتم دراسة إمكانية طرح برامج تدريبية وداعمة لشركات المناطق الحرة بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تحقيق روح التكامل والانسجام والعمل الدائم على رفع كفاءة وجاهزية المراكز الجمركية والمنافذ والنقاط الحدودية على مستوى الإمارة، من خلال تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين تنفيذاً لاستراتيجية حكومة الشارقة، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل في منافذ إمارة الشارقة، بما يسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية وتسهيل حركة التجارة والمسافرين.
وأكد أن جميع مشاريع التحول الرقمي التي يتم العمل عليها، ومنها مشروع النافذة الموحدة للخدمات الجمركية، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتميز بالاستدامة وسهولة الاستخدام، ومواكبة للتطورات والمستجدات بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة.