«الرقابة المالية» تصدر قرارا بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024، بشأن إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في العدد رقم 258 في 20 نوفمبر 2024.
إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجيةوجاء في المادة الأولى من القرار، ينشأ مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة يسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقا لنص المادة «1» من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما النمو المالي المستدام والشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التطبيقات التكنولوجية الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يتفقد أجنحة الجهات المالية غير المصرفية المشاركة بمعرض «Cairo ICT»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقّد الدكتور محمد فريد، رئيس الهية العامة للرقابة المالية، أجنحة الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية العارضة والمشاركة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية". وتستعرض الشركات المشاركة التقنيات الحديثة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب خدمات أخرى.
حيث شاركت شركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبلتون، و"إم إن تي حالا"، وGIG للتأمين، و"ميت لايف" وتنمية، في فعاليات المعرض، وتفقد أجنحتها، الدكتور فريد، رئيس الرقابة المالية.
يأتي اهتمام ومشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية، نابعاً من وجود التحول الرقمي على رأس أولوياتها، ومع تبنيها خططاً تستهدف من خلالها توفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار ومحفزة للشركات الناشئة لبناء شراكات استثمارية في مصر بالقطاع المالي غير المصرفي، مستهدفة في ذلك تنفيذ خطط الشمول المالي والتأميني والاستثماري، وذلك عن طريق بنية تشريعية محفزة لتحقيق تلك الخطط على أرض الواقع.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توفير البيئة التنظيمية الداعمة لتعزيز دور التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
واستكملت الرقابة المالية الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد تفقد جناح الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث قدم الدكتور محمد فريد، عرضاً تقديمياً، استعرض فيه جهود الهيئة الرامية إلى رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية؛ تسريعاً لوتيرة التحول الرقمي، وتسهيلاً لوصول الجماهير من مختلف الشرائح وحصولهم على الخدمات المالية غير المصرفية بشكل رقمي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب