دور المحاسب المعتمد في انجاح مخطط المغرب الرقمي 2030
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
بقلم : نجيب بوتغالين – محاسب معتمد
يهدف مخطط المغرب الرقمي 2030 إلى تحقيق تحول رقمي شامل في المملكة، وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع متصل.هذا التحول يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات العامة.
تعتبر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،الجهة الوصية على المجال الرقمي، وذلك بعد إحداث المديرية العامة للانتقال الرقمي ضمن هيكلها الإداري (مرسوم رقم 2.23.405بتاريخ 8 يونيو 2023)
ومن بين ابرز مشاريع مخطط المغرب الرقمي 2030 لرقمنة الحياة الإدارية والمالية نجد استراتيجية e-finances التي اطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية والتي لعب فيها المحاسب المعتمد دور فعال ورئيسي في تنفيذها وبلورتها على أرض الواقع وندكر منها :
1- خلق المقاولات بطريقة إلكترونية عبر الإنترنيت ،وذلك بشراكة مع وزارة العدل والمكتب المغرﺑﻲ للملكية الصناعية.
2-الشباك الالكتروﻧﻲ للمديرية العامة للضرائب الذي تم احداثه في 2007 بإطلاق التصاريح و الاداءات المرتبطة:SIMPL TELESERVICES
3- الخدمات الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة عبر البوابة : www.gov.tgr.ma
التي تقدم معلومات عملية و أركان خاصة بالخدمات البنكية و أداء الرسوم المحلية أو الصفقات العمومية وغريها من الخدمات التي تهم المواطنني و المقاولات.
4- خدمات إدارة الجامرك و الضرائب غير المباشرة عبر الخط:
نظام « BADR » للتعشير الجمركي و نظام « ADIL » و خدمة « DAAM … » هي خدمات توفرها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبر الأنترنيت لفائدة المواطنين والفاعليين الاقتصاديين. و تهدف هذه الخدمات الالكترونية إلى تقريب الإدارة من المواطنين و تبسيط المساطر الإدارية وتكريس مبدأ الشفافية.
وتعتزم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إطلاق برنامج “جمارك إفريقيا-AfriDouane”، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.
هذا البرنامج يأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ويهدف إلى تحسين كفاءات إدارات الجمارك الإفريقية الشريكة من خلال تقديم المساعدة التقنية وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
وفي سياق ذاته فقد عبر الاستاذ نجيب بوتغالين محاسب معتمد بمدينة الرباط على ان مشروع المغرب الرقمي 2030 مشروع يتعدى الحدود الوطنية ،بل آلية من اليات انتاج الرقمنة وتصديرها ووسيلة لربط شركائه الاقتصاديين عن طريق الاقتصاد الرقمي خاصة الدول الافريقية من اجل تعزيز التعاون والتبادل التجاري وتقوية المغرب داخل القارة الافريقية.وقد أعطى مثالا على ذلك الاتفاقيات التي ابرمها المغرب مع مجموعة من المنظومات المالية والاقتصادية مثل :
✓المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتُعرف اختصارا بسيدياو (بالفرنسية: CEDEAO)
✓الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (UEMOA)
✓البنك المركزي لدول غرب إفريقيا
✓البورصة الإقليمية لغرب إفريقيا
فمن خلال هذا المشروع الرقمي الطموح سوف يصبح المغرب قادرا على تقوية موقفه من قضية الصحراء وذلك بخلق نظام مالي جبائي موحد في المستقبل مع هذه الدول يسيره ويتشارك فيه مشروع المغرب الرقمي 2030.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المغرب الرقمی 2030 من خلال
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب المصنع الأول للسيارات في إفريقيا ونصدرها نحو 70 وجهة في العالم
قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إنه « بفضل المجهودات الحكومية، أصبحت بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة ».
وأوضح أخنوش، في جوابه عن أسئلة شفوية في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أن « بلادنا تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات »، مشيرا إلى أن « الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80% ».
وأضاف المتحدث، « مكنت هذه القفزة النوعية في القطاع من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82% مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع ».
ووفق رئيس الحكومة، « تواصل صادرات صناعة السيارات مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 ».
ومن جهة أخرى، وفي إطار التحول الذي يشهده العالم نحو « التنقل الكهربائي »، « عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية »، يضيف أخنوش، « حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات ».
وأشار المتحدث إلى أن « الحكومة عملت على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال « التنقل الكهربائي » لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال ».
كلمات دلالية أخنوش السيارات الصادرات الصناعة
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب