فريق «فلتر» يصدر توضيحا حول نتائج انتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلن فريق “فلتر” أنه تواصل مع مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن نتائج انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
ووفقا للفريق، أكد المجلس أن العمل يسير بوتيرة متسارعة بهدف الإعلان عن النتائج في أسرع وقت ممكن.
وأوضح
وأضاف مجلس المفوضية أن غرفة العمليات الرئيسة بالإدارة العامة تواصل عملها لضمان دقة وسلامة العملية الانتخابية.
ونوه المجلس أن عملية المسح وإدخال بيانات استمارات النتائج تسير وفق الخطة الموضوعة، مع التزام كامل بالإجراءات الفنية والقانونية.
وشدد على أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية فور الانتهاء من إدخال البيانات والتدقيق، حيث تخضع استمارات النتائج للمراجعة بمركز العد والإحصاء لضمان الشفافية والدقة.
بدوره ، نوه فريق “فلتر” إلى المادة رقم (49) من الفصل التاسع في اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، والتي تنص على أن المفوضية تعلن النتائج الأولية خلال الخمسة عشر يومًا التالية ليوم الاقتراع.
وأهاب بالجميع متابعة المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة لضمان المساهمة في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية العليا للإنتخابات انتخابات المجالس البلدية عملية الاقتراع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نجاح انتخابات المجالس البلدية يعكس إرادة الشعب الليبي
ليبيا – أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بنجاح عملية الاقتراع للمجموعة الأولى من الانتخابات البلدية التي شملت 58 مجلسًا بلديًا يوم 16 نوفمبر، ونُظّمت بإشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وهنأت البعثة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، الشعب الليبي على نسبة المشاركة الواسعة التي بلغت 74% من الناخبين، مشيدة بالجهود المهنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ضمان إجراء انتخابات سليمة وشاملة من الناحية الفنية.
كما أثنت البعثة على تفاني الأجهزة الأمنية التي ساهمت في تأمين العملية الانتخابية، مما عزز أجواء الاستقرار والثقة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة التزامها المستمر بدعم العملية الانتخابية في ليبيا، والعمل على ضمان نتائج تعكس إرادة الشعب الليبي. واعتبرت البعثة أن هذه الانتخابات البلدية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المسؤولة التي تستجيب لتطلعات الشعب، وتدعم شرعية المؤسسات الليبية.