الاتحاد للطيران تُحقِّق أداءً قوياً في الأشهر التسعة الأولى من 2024
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت الاتحاد للطيران عن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 التي سجَّلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 1.4 مليار درهم (368 مليون دولار)، بارتفاع قوي عن الفترة نفسها من عام 2023 التي سجَّلت 814 مليون درهم (222 مليون دولار). ويعكس ذلك استراتيجية الشركة المستمرة لدفع النمو، إلى جانب تعزيز الكفاءات التشغيلية وتحسين خدمة العملاء.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% فوصلت إلى 18.4 مليار درهم (5 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بالأداء القوي في عطلة الصيف نتيجة نجاح استراتيجية توسعة شبكة الوجهات، إلى جانب النمو المهم في حجم الشحن، خصوصاً في الربع الثالث من عام 2024.
وسجَّلت عائدات المسافرين ارتفاعاً بنسبة 21%، لتبلغ 15.2 مليار درهم (4.1 مليارات دولار)، نتيجة التوسعة الاستراتيجية لشبكة الوجهات وزيادة عدد الرحلات. ونقلت الاتحاد نحو 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت 35% عن عام 2023، حيث بلغ عدد «المقاعد المتوافرة لكل كيلومتر» 68.2 مليار، بزيادة 31% عن العام الماضي، فيما بلغ متوسط عامل حمولة الركاب 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنسبة 86% خلال الفترة نفسها من عام 2023.
أمّا إيرادات الشحن فارتفعت إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار)، بزيادة 21% عن الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بزيادة السعة، وارتفاع حجم الشحن وتحسُّن العائدات.
وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة للفترة نفسها من عام 2023، على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية نتيجة النمو والاستثمارات لتعزيز المنتجات وتجربة الضيوف. وخفضت تكلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر 5%، وتكلفة المقعد المتوافر لكل كيلومتر من دون احتساب سعر الوقود 8%، مؤكدة التزام الاتحاد للطيران بالفاعلية والجودة.
واستمرت تجربة الضيوف في التحسُّن، مع الأداء الإيجابي في مستوى رضا المتعاملين، والذي جاء نتيجة بدء تشغيل الطائرة الخامسة من طراز «A380»، وتعزيز الخدمات في مطار زايد الدولي، وتعديل توقيت الرحلات لتكون أكثر ملاءمة للمسافرين، ما يؤكِّد التزام الاتحاد للطيران بتوفير تجربة سفر سلسة ومحسَّنة لجميع الركاب.
وبعد الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع خطوط شرق الصين الجوية في الربع الثاني من عام 2024، عزَّزت الاتحاد للشحن شراكتها مع خطوط «إس إف» الصينية لدعم التجارة بين دولة الإمارات والصين من خلال تعزيز السعة، وأوقات الترانزيت، وسهولة الوصول.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يسرُّنا أن نعلن عن أدائنا القوي للأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2024، مع زيادة 21% من العائدات و66% في صافي الربح بعد احتساب الضريبة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا النمو المهم إلى النتائج القوية في عائدات المسافرين والشحن، ما يؤكِّد فاعلية استراتيجيتنا وقوة مسيرة النمو، حيث نرى أيضاً تحسينات ملحوظة في رضا المتعاملين».
وأضاف: «نستمر في تعزيز أسطولنا التشغيلي، بتشغيل الطائرات الست من طراز (A321 NEO) التي تسلمناها في 2024. وعلى الرغم من استمرار نقص الطائرات المتوفرة على مستوى العالم، نما أسطولنا إلى 95 طائرة، بزيادة قدرها 16 طائرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023».
وتابع: «بلغ عدد المسافرين خلال فترة 12 شهراً نحو 18 مليون مسافر، ما يعني زيادة بما يقارب 80% مقارنة بعام 2022، ويؤكِّد نمونا خلال السنتين الماضيتين. ووسَّعنا شبكة وجهاتنا إلى 83 وجهة حتى سبتمبر 2024، مقابل 72 وجهة قبل عام، مع توقع المزيد من النمو بحلول نهاية العام».
وقال: «إلى جانب النمو الذي نشهده، نفخر بالإعلان أننا نواصل الاستثمار في موظفينا وتطويرهم؛ فخلال هذا العام، نجحنا في إعادة إطلاق برنامجنا للطيارين المتدربين، وترقية أكثر من 1,000 طيار وعضو طاقم، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات المتميّزة لضيوفنا. وهنا، أودُّ أن أشكر ضيوفنا على ثقتهم ودعمهم المستمر. ونحن ملتزمون بتعزيز تجربة سفرهم لنكون شركة الطيران التي يرغب الجميع بالسفر على متن رحلاتها. وأشكر جميع موظفينا للتفاني في تأدية مهامهم في كلِّ مرحلة من مراحل السفر، ما أدّى إلى تحقيق هذه النتائج المتميّزة».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأشهر التسعة الأولى من الاتحاد للطیران ملیار درهم من عام 2024
إقرأ أيضاً:
"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مع إجمالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والبالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.