الإحصاء البريطاني: ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.3% في أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الماضي، مسجلا 2.3%، مقابل 1.7% في سبتمبر.
وذكرت بيانات المكتب ارتفاع معدل التضخم الأساسي - يستثنى منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.3% من 3.2%، ورغم الزيادة الطفيفة، لكن الأمر يشير إلى تصاعد ضغوط الأسعار.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أكتوبر، بعد أن سجل نموا صفريا في الشهر السابق.
وذكر مكتب الإحصاءات أن العامل الأكثر مساهمة في تسارع التضخم على الصعيدين الشهري والسنوي كان ارتفاع تكاليف السكن، وأسعار الخدمات التي تحصل عليها الأسر، وبشكل أساسي أسعار الغاز والكهرباء.
اقرأ أيضاًورقة بحثية: فوز ترامب قد يشعل معدلات التضخم في الولايات المتحدة
محللو الاقتصاد بالبرازيل يرفعون توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة والتضخم في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الغاز والكهرباء الإحصاء البريطاني التضخم السنوي معدل التضخم الأساسي
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يعلن إطلاق السوق الآجلة بين البنوك لعقود مبادلات أسعار الصرف والفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك المغرب المركزي أنه سيتم إطلاق السوق الآجلة بين البنوك ببدء التداول في عقود مبادلات أسعار الصرف، ومبادلات معدلات الفائدة لليلة واحدة المرتبطة بمتوسط مؤشر معدل الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA) وذلك بدءاً من يوم الأربعاء 19 فبراير/ شباط 2025.
ومبادلة سعر الصرف هي عبارة عن عقد يتفق فيه طرفان على مقايضة عملة بأخرى ثم إجراء عملية مقايضة في الاتجاه المعاكس في وقت لاحق. وتجمع هذه العملية بين عملية صرف حاضرة وآخرى آجلة، وتمكن المتعاقدين من تدبير مخاطر تقلبات أسعار الصرف بشكل فعال، مع الاستفادة من مرونة أكبر وإمكانية توقع التكاليف، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء 18 فبراير.
وذكر البنك أن عملية مبادرة معدل الفائدة لليلة واحدة المرتبطة بمتوسط مؤشر معدل الفائدة المغربي لإعادة الشراء، فهي عقد يتفق فيه طرفان على مبادلة معدل فائدة ثابت، يتم تحديده في وقت المعاملة، بمعدل فائدة متغير مرتبط بمؤشر MONIA، وذلك على أساس مبلغ اسمي ومدة محددة متفق عليهما.
وتستخدم هذه الأداة بالأساس من الفاعلين في السوق المالية لحمايتهم من تقلبات معدلات الفائدة قصيرة الأجل. وتستعمل أيضاً للتعرف على توقعات السوق فيما يخص التطور المستقبلي لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل، وفقاً للبيان.
وقال البنك إن إحداث السوق الآجلة بين البنوك سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من التوفر على مرجع شفاف وموثوق للقيام بعمليات التحوط من تقلبات معدلات الفائدة وأسعار الصرف وكذلك من إعطاء زخم جديد لتطوير المشتقات المالية في المغرب.
وذكر أنه تم إنشاء هذه السوق بفضل المساهمة الفعالة للبنوك التي تتمتع بصفة صانع السوق، وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام